في هذه التدوينة، سنقدم شرحًا مبسّطًا حول الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات، كأحد أصول الشركة، بالإضافة إلى استعراض الغرض من شراء الأوراق المالية والاستثمار فيها، مع تضمين تمرين عملي حول كيفية المعالجات المحاسبية المتعلقة بها.
الأوراق المالية (الاستثمارات )
تتمثل الأوراق المالية في الأسهم والسندات التي تمتلكها المنشأة وتعتبر ضمن أصولها المتداولة. ويتم تصنيف الأوراق المالية في الفكر المحاسبي كأصول متداولة إلى نوعين، استناداً إلى الغرض من اقتنائها، ويعتمد ذلك على نية وقصد أصحاب المنشأة من الاقتناء. وتتمثل هذه الأنواع فيما يلي:
أوراق مالية مقتناة بغرض المتاجرة
تتصف هذه الأوراق بأن الغرض من اقتنائها هو إعادة بيعها لتوليد الربح من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار. ويتم تقويم هذه الأوراق على أساس القيمة العادلة (السوقية) لها في نهاية الفترة المالية بغرض إظهارها في قائمة المركز المالي. وإذا حدثت تغيرات في القيمة في العام الحالي عن العام السابق له يتم اعتبار الفرق مكاسب أو خسائر غير محققة، يتم إدراجها في قائمة الدخل. وتعتبر المكاسب أو الخسائر غير محققة نظراً لأن المنشأة مازالت تحتفظ بالأوراق المالية، ولم تتصرف فيها بالبيع. أما إذا تم بيع هذه الأوراق المالية، فإنه يتم المقارنة بين المتحصل من عملية البيع وبين قيمة الأوراق المالية، ويمثل الفرق بينها مكاسب أو خسائر محققة تحمل لقائمة الدخل.
أوراق مالية متاحة للبيع
كيفية معالجة الأوراق المالية في الحسابات.
وفيما يلي مثال لتوضيح ذلك:اشترت إحدى المنشآت 200 سهم بقيمة إسمية للسهم 30 جنيه، وقد تحملت المنشأة تكاليف لإتمام المعاملة يقدر بمبلغ 500 جنيه. وفي نهاية الفترة المالية ارتفع سعر السهم إلى 40 جنيه، وبعد مرور شهرين من تاريخ شراء الأوراق المالية باعت المنشأة الأسهم بمبلغ 10000 جنيه.
المطلوب:
إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات عملية الشراء والتقييم والبيع في الحالتين التاليتين:
1 - إذا كانت الاستثمارات مصنفة على أنها أوراق مالية بغرض المتاجرة.
2 - إذا كانت الاستثمارات مصنفة على أنها أوراق مالية متاحة للبيع.
تمهيد الحل :
تكلفة شراء الأسهم = 6000 + 500 = 6500 جنيه
2 - عند ارتفاع سعر السهم من 30 إلى 40 جنيه تصبح قيمة الأوراق المالية بعد ارتفاع السعر = 200 × 40 = 8000 جنيه
3 - تم بيع الأسهم بمبلغ 10000 جنيه.
وفيما يلي قيود اليومية في الحالتين:
1 - اشترت منشأة على أكرم التجارية 800 سهم كاستثمار قصير الأجل في 1/10/ 2013 ، وكان ثمن الشراء 45 جنيه للسهم، وعمولة السمسار عن عملية الشراء 100 جنيه، وتم سداد تكلفة الشراء بشيك على البنك.
المطلوب: إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات العملية السابقة إذا صنفت الاستثمارات على أنها أوراق مالية متاحة للبيع.
الحل ثمن الشراء = 800 × 45 = 36000 جنيهتكلفة الشراء = ثمن الشراء + عمولة السمسار = 36000 + 100 = 36100 جنيه.
يتضح من ذلك أن تكلفة شراء السهم الواحد = 36100 ÷ 400 = 45,125 جنيه.
∴ قيد اليومية الخاص بالشراء كما يلي:
2 - في 1 / 11 / 2013 تم بيع 350 سهم من الأسهم بمبلغ 42 جنيه للسهم، وكانت عمولة السمسار عن عملية البيع 40 جنيه.
المطلوب: إجراء قيود اليومية اللازمة لإثبات عملية بيع الاستثمارات في الأسهم.
الحل نلاحظ أن 350 سهم كان قد سبق شراؤها في 1 / 10 بتكلفة شراء السهم 45,125 جنيه للسهم، وقد تم بيع السهم بمبلغ 42 جنيه، لذلك يتم المقارنة بين المتحصل من عملية البيع، وتكلفة الشراء لتحديد نتيجة عملية البيع من ربح أو خسارة ، وذلك كما يلي:تكلفة شراء الأسهم المباعة = 350 × سهم 45,125 = 15793,75 ج
المتحصل من عملية البيع = ثمن البيع - عمولة السمسار
3 - في 31 / 12 / 2013 ، تم إعادة تقييم باقي الأسهم المتاحة للبيع بغرض إعداد قائمة المركز المالي فتبين أن القيمة السوقية لها يبلغ 19000 ج.
المطلوب: إجراء قيود اليومية لإثبات ما تقدم.
وتكلفة هذه الأسهم = 450 × 45,125 = 20306,25 ج، وأن القيمة السوقية لهذه الأسهم = 19000 ج، مما يعني وجود انخفاض في قيمة الأسهم يتم إثباتها بالقيد التالي:
