نقدم فى هذة التدوينة دليل تطبيق معيار المحاسبة المصرية رقم 49 الخاص بعقود الإيجار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ، يقدم هذا الدليل التطبيقي بشأن كيفية التطبيق الأولي والتحول للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي وفقا للمعيار المذكور وتوضيح أهم نقاط الاختلاف بين المعيار الحالي رقم 49 والمعيار السابق رقم 20 مع تقديم شرح لبعض جوانب تطبيق المعيار و الإفصاحات المطلوبة لتلك العقود.
تطبيق معيار 49 عقود الإيجار
صورة عامة لأهم نقاط الاختلاف وأثر التحول من تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 20 (المستبدل) إلى تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 49
أ- المؤجر
* استبعاد الأصول الثابتة من سجلات المؤجر وإثبات أصول مالية محسوبة في بداية العقد.
* عدم تضخيم قائمة الدخل بمصروف اهلاك وجزء من ايراد تأجير مساوي للإهلاك .
* الأعتراف بفروق العملة في الحال لعقود التأجير التمويلي بعملات بخلاف عملة الدفاتر بدل من تأجيلها مع أقساط الايجار ، والناتجة عن ترجمة الأصل المالي(والأثر الضريبي لها ) .
* الاعتراف بأية فروق في صافي القيم الدفترية للأصول والالتزامات الناتجة عن التحول ضمن الأرباح المرحلة في تاريخ بداية التطبيق (بداية عام 2019 ) الأثر على قائمة الدخل لعام 2019 وعدم تعديل ارقام المقارنة بها مع تحديد الأثر الضريبي لها (الضريبة المؤجلة للفروق الناشئة عن التحول - إن وجد).
ب- المستأجر
* اثبات الاصول محل لعقود التأجير التمويلي، المبرمة وفقا القانون 95 قبل الغائه، والتي لا تزال في حوزة الشركة ولها عمر إنتاجي(على سبيل المثال العقارات) ضمن أصوله بالميزانية وحساب قيمتها في بداية عقد التأجير مع استبعاد أثر الإهلاك للفترات السابقة وذلك:
1- للعقود المنتهية قبل إلغاء القانون 95 والمعيار المصري رقم 20.
2- والعقود السارية في تاريخ إلغاء القانون 95 ومعيار 20 ،مع إثبات رصيد التزامات عقود التأجير الخاصة بها.
* الاعتراف بالفروق الناتجة عن التحول ضمن الأرباح المرحلة في تاريخ بداية التطبيق (بداية عام 2019 ) والأثر على قائمة الدخل لعام 2019 وعدم تعديل أرقام المقارنة بها مع تحديد الأثر الضريبي لها( الضريبة المؤجلة للفروق الناشئة عن التحول).
** أثر التحول من تطبيق معيار 20 الي تطبيق معيار 49 لعقود التأجير التمويلي في دفاتر المؤجر
مما سبق نجد أن أثر التحول للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي علي القوائم المالية
للمؤجر تتمثل في:
* استبعاد الأصول المؤجرة ( أصول ثابتة) من سجلات المؤجر وإثبات أصول مالية محسوبة في بداية العقد .
* عدم تضخيم قائمة الدخل بمصروف اهلاك وجزء من ايراد تأجير مساوي للإهلاك .
* الأعتراف بفروق العملة في الحال لعقود التأجير التمويلي بعملات بخلاف عملة الدفاتر بدل من تأجيلها مع أقساط الإيجار ، والناتجة عن ترجمة الأصل المالي( و الأثر الضريبي لها).
* الاعتراف بأية فروق، في القيم الدفترية للأصول والالتزامات بدفاتر المؤجر، ناتجة عن التحول ضمن الأرباح المرحلة في بداية عام 2019 الأثر على قائمة الدخل خلال 2019 وعدم تعديل أرقام المقارنة بها مع تحديد الأثر الضريبي لها (الضريبة المؤجلة للفروق الناشئة عن التحول - إن وجد).
- تفسير بعض القواعد الانتقالية الهامة لعقود التأجير التمويلي طبقاً لمعيار(49)
ملخص فقرة (ج2أ) من المعيار 49
تسري فقرات القواعد الانتقالية ويكون تاريخ التطبيق الأولي هو بداية فترة التقرير السنوي التي تم فيها إلغاء قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 – وتعديلاته - وصدور قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ،وذلك بالنسبة لكل من:أ. عقود التأجير التي كانت تخضع لقانون 95 لسنة 1995 لمعيار وكان يتم معالجتها وفقا
المحاسبة المصري رقم 20 "القواعد والمعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي".
ب. عقود التأجير التمويلي التي تنشأ في ظل وتخضع لقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.
ملخص الفقرات (ج5 )و(ج6 )و (ج7 )من المعيار 49
يجب على المستأجر تطبيق هذا المعيار على عقود التأجير، التي يكون فيها هو المستأجر، مع الاعتراف بالأثر التراكمي للتطبيق الأولى للمعيار في تاريخ التطبيق الأولي . ولا يجوز له إعادة عرض معلومات المقارنة، و بدلاً عن ذلك يجب على المستأجر الأعتراف بالأثر التراكمي للتطبيق الأولي لهذا المعيار على أنه تعديل للرصيد الافتتاحي للأرباح المرحلة في تاريخ التطبيق الأولي .فقرة (ج 14 ) من المعيار 49
تفسير الفقرات السابقة
تفسير الفقرة (ج 2أ) أعلاه لتحديد تاريخ التطبيق الأولي للمعيار والذي حسم بصدور الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2019 من قبل نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد تاريخ تطبيق المعيار على عقود التأجير التمويلي في موعد غايته 30 سبتمبر 2019 . بالتالي تم اعتبار بداية فترة التقرير السنوي للتطبيق الأولي لهذا المعيار على عقود التأجير التمويلي هي 1 يناير 2019 ( مع الأخذ في الاعتبار أن التطبيق المبكر مسموح به).وطبقا لمتطلبات الفقرات (ج 5 ،ج6 ،ج7 ،ج14 )أعلاه من المعيار فإنه يجب قيام المؤجر بتطبيق هذا المعيار على عقود التأجير التمويلي القائمة لديه وكذلك المستأجر علي عقود التأجير التمويلي سواء القائمة أو المنتهية ولا تزال الأصول المرتبطة بها موجودة و لها عمر انتاجى، مع الاعتراف بالأثر التراكمي للتطبيق الأولي لهذا المعيار على أنه تعديل للرصيد الافتتاحي للأرباح المرحلة في تاريخ التطبيق الأولي (1 يناير 2019،) ولا يجوز إعادة عرض أرقام ومعلومات المقارنة (القوائم المالية المصدرة خلال 2018) عند بداية تطبيق هذا المعيار.
- المعالجة المحاسبية الانتقالية لتطبيق معيار 49 على عقود التأجير التمويلي فى دفاتر المؤجر وأمثلة عملية
يجب على المؤجر تصنيف كل عقد من عقود إيجاراته إما على أنه عقد تأجير تشغيلي أو أنه عقد تأجير تمويلي. يصنف عقد التأجير على أنه عقد تأجير تمويلي وفقاً لهذا المعيار إذا كان يحول بصورة جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية الأصل محل العقد. ويتم تصنيف عقد التأجير على أنه عقد تأجير تشغيلي إذا كان ال يحول بصورة جوهرية ما يقارب كافة المخاطر والمنافع العائدة لملكية الأصل محل العقد.التأجير التمويلي
أولاً : القياس الأولي
في تاريخ بداية عقد التأجير، يجب على المؤجرأ- الأعتراف ضمن الأصول في قائمة المركز المالي بأصل مالي يمثل "صافي الاستثمار في عقد التأجير" ويتم عرضه على أنها مبالغ مستحقة التحصيل.
يتم قياس "صافي الاستثمار في عقد التأجير" بالقيمة الحالية لمقبوضات عقد التأجير التمويلي وأي قيمة متبقية غير مضمونة مستحقة للمؤجر
ب- استبعاد الأصل المؤجر
ثانياً: القياس اللاحق
يجب على المؤجرأ- الأعتراف بدخل التمويل على مدى مدة عقد التأجير، على أساس نمط يعكس معدل عائد دوري ثابت لصافي استثمار المؤجر في عقد التأجير.
ب- توزيع الدفعات المحصلة بموجب عقد التأجير، جزء لتخفيض أصل مبلغ صافي الاستثمار في عقد التأجير وجزء لإثبات إيراد التمويل.
- العرض في القوائم المالية للمؤجر في بداية التطبيق لعقود التأجير التمويلي
* قائمة المركز المالي
- استبعاد الأصل المؤجر وما يخصه من اضمحلال واهلاك- الاعتراف بأصل مالي يمثل المبالغ مستحقة التحصيل من عقد التأجير (صافي الاستثمار في عقد التأجير) .
* قائمة الدخل
- اثبات الايرادات التمويلية على المبالغ مستحقة التحصيل خلال فترة العقد طبقا لمعدل الفائدة الضمني في عقد التأجير.- اثبات أرباح استبعاد الأصل المؤجر في بداية عقد التأجير( بالفرق بين القيمة الدفترية للأصل المؤجر والقيمة الحالية للمبالغ المستحقة عن عقد التأجير التمويلي "صافي الاستثمار في العقد" ( ويتم إثباتها اما بقائمة الدخل عن العام أو في الأرباح المرحلة حسب تاريخ بداية العقد.
- التعديلات على عقد التأخير
