تحليل السيولة في الأجل القصير: نسب التداول والسيولة السريعة ورأس المال العامل

تلجأ المؤسسات المالية و البنوك و الدائنون لمثل هذا التحليل , كما يلجأ إليه أصحاب الديون الطويلة الأجل للأطمئنان على قدرة المقترض من تسديد فوائد الديون المترتبة على القروض الممنوحة له , و يحاول كل هؤلاء الحصول على أجوبة الأسئلة التالية من خلال هذا التحليل :
- هل يستطيع المقترض من سداد الديون الممنوحة له في المدى القصير ؟
- هل يستطيع المقترض من سداد الفوائد المترتبة على ديونه بشكل دوري ؟
- هل الوضع المالي للمنشأة آخذ بالتحسن ؟
- هل تقوم الإدارة بأستغلال رأس المال بشكل فاعل ؟
و يمكن للتحليل المالي الإجابة على هذة الأسئلة من خلال استخراج النسب التالية :

نسبة التداول Current Ratio

و هي من أكثر نسب السيولة أستخداماً , و تسمى بنسبة صافى رأس المال العامل Net working Capital Ratio , و يتم من خلال هذة النسبة الربط بين الأصول المتداولة والألتزامات المتداولة , حيث يتم سداد الثانية من الأول و تاخد النسبة الصيغة التالية :

و تتكون الأصول المتداولة من النقدية و تلك الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد خلال فترة مالية واحدة , مثل الاستثمارات القصيرة الأجل , الذمم المدينة , المخزون و المدفوعات مقدماً .
أما الالتزامات المتداولة وتتكون من المستحقات والديون التي يتوجب على المنشأة أن تقوم بسدادها خلال نفس الفترة المالية لذا فإنها تتكون من الدائنون أوراق الدفع , المستحقات الدفع , القروض القصيرة الأجل .
و يقوم المحلل المالي عادة بالحكم على مؤشرات هذه النسبة من خلال مقارنتها بالمعيار النمطي المتعارف عليه و هو (2: 1) , حيث يشير المعيار إلي ضرورة أن تحتفظ المنشأة بدينارين على الأقل من الأصول المتداولة لكل دينار واحد من الالتزامات , وهو ما يساعد المنشأة على سداد الديون فى المدي القصير دون أن تتأثر الأنشطة المختلفة فيها بهذا السداد , و هذا طبعاً مع الأخذ بالاعتبار أن الأصول المتداولة لا تتمتع بنفس الدرجة من السيولة , إلا أنه يجب الإشارة إلي أن أرتفاع نسبة التداول بشكل كبير لا يعني بالضرورة مؤشراً إيجابياً بل قد يعني العكس أو قد يعني تكديس الأموال وعدم قدرة المنشأة على استثمارها بشكل صحيح , كما أن انخفاض مؤشرا هذة النسبة قد لا يعني مؤشراً سلبياً بالضرورة , إذا كانت الأصول المتداولة للمنشأة تتمتع فى معظمها بدرجة عالية من السيولة .
و لعل مما سبق يمكن أن نبين نقاط الضعف الموجودة في نسبة التداول , حيث ترصد النسبة كمياً ما يتوفر من الأًصول المتداولة لتغطية الالتزامات المتداولة , و يتم تجاهل تركيبة هذه الأًصول وتفاوت درجة سيولتها , لذا فإنه ينصح بدعم المؤشرات الناتجة عن نسبة التداول بمؤشرات أخرى كنسب السيولة السريعة و النقدية .

نسبة السيولة السريعة Quick Ratio

كما تعرف هذه النسبة Acid Test Ratio , وهي النسبة التي تربط بين الأصول المتداولة الشديدة السيولة , والالتزامات المتداولة , حيث تأخذ هذه النسبة بالاعتبار التفاوت فى درجات السيولة للأصول المتداولة , وهو ما تجاهلنه نسب التداول , حيث درجة سيولة النقدية و الأستثمارات لا يمكن مقارنتها بدرجة سيولة المخزون , لذا فإن الأصول هنا صنفت لنوعين الأول : أصول سريعة السيولة و هي مثل ( النقدية , الأستثمارات القصيرة الأجل , الذمم المدينة (بالصافى ) ) , و تتميز هذة الأصول بإمكانية تحويلها إلي نقد بشكل سريع ومناسب و بدون حدوث خسائر نسبية فى قيمتها عند التحويل , أما النوع الثاني من تلك الأصول البطيئة فى تحويلها إلى نقد مثل ( المخزون , و المدفوعات مقدماً ) و هي الأصول التي تحتاج إلي فترة غير قصيرة لتتحول إلى نقد , و فقد تتعرض لخسائر هامة فى قيمتها إذا لم تأخذ الوقت الكافي لتسييلها و تحويلها إلى نقد و تأخذ النسبة الصيغة التالية :

و يحكم على مؤشرات هذة النسبة من خلال المعيار النمطي (1:1) , حيث يفترض المعيار ضرورة أن يتوفر على الأقل دينار واحد من الأصول السريعة دون اللجوء للمخزون لتغطية كل دينار من الالتزامات المتداولة , دون أن تتأثر الأنشطة التشغيلية و الأعتيادية فى المنشأة بذلك السداد .
و كما هو الحال فى نسبة التداول فإن تحقيق المعيار النمطي لهذة النسبة لا يعني بالضرورة مؤشراً جيداً على سيولة المنشأة حيث يمكن أن تتعرض عملية تحويل بعض الأصول السريعة (كالمدينون وأوراق القبض ) إلي نقد لإشكالات معينة مثل كون هذه الذمم غير جيدة أو مشكوكاً فيها , و فى نفس المجال فإن انخفاض النسبة عن المعيار النمطي قد لا يعني بالضرورة ضعف السيولة فى المنشأة , حيث الإدارة الفعالة للمخزون و طبيعته قد تمكن المنشأة فى تحقيق سيولة عالية للمشروع , و بالرغم من نقاط الضعف الموجودة فى نسبة السيولة السريعة فإنها تظل مقياساً أفضل للحكم على السيولة من نسبة التداول .