1- نسبة الديون إلى حقوق المساهمين Debt To Equity Ratio

كما تعرف هذه النسبة بنسبة الملكية حيث يتم من خلالها التعرف على مصادر التمويل في المنشآت و مقدار ما تشكله الالتزامات و حقوق الملكية من مجموع هذة المصادر
وتحسب هذه النسبة بالشكل التالي :

وتكون الالتزامات بشقيها القصيرة و الطويلة الأجل أما حقوق المساهمين فتتكون من رأس مال الأسهم والأرباح المحتجزة و الاحتياطيات .
إن الحصول على نسبة عالية هنا يعني أن أعتماد المنشأة على مصادر التمويل الخارجي أكبر من اعتمادها على مصادر التمويل الداخلي , و هو ما يقلق أصحاب الديون و المقرضين , لأن ذلك يعتبر مؤشراً على ازدياد درجة المخاطرة لدى الشركة , وبالتالي قد يزيد من احتمالات التعثر فى سداد ديونهم , و هذا ما يجعل المقرضون الجدد يفرضون شروط و ضمانات كثيرة على المنشآت التي فيها نسبة الديون إلي حقوق المساهمين عالية , بينما لا تطلب نفس هذة الشروط و الضمانات من الشركات التي تحقق نسبة متدنية لان ذلك مؤشراً على أنها لا تعتمد على أموال الدائنين و المقرضين بشكل كبير وبالتالي لا يوجد ما يمنع من تقديم الأموال والقروض لمثل هذه الشركات , أما الحصول على نسبة 1:1 في يعني اعتماد المنشأة مناصفة على مصادر التمويل وهو ما قد يكون مقبولاً فى بعض الحالات و المنشآت , لذا يجب على المحلل عند استخراج هذه النسبة مقارنتها بما هو موجود فى القطاع الذي تنتمي إليه الشركة أو المقارنة بشركات منافسة .

مما سبق يجب الإشارة إلي أن أهم ما تقدمه هذه النسبة هو توضيح نسبة مشاركة كل مصدر تمويل من مجموع مصادر المال فى المنشآت بالإضافة إلى إلقائها الضوء على السياسة المتبعة من قبل المنشآت فى هذا السياق .

2- نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الأصول Total liabilities To Total Assets

و تعرف هذه النسبة أيضاً بنسبة المديونية Debt Ratio و يقوم من خلالها المحلل المالي بدراسة مدى مساهمة الالتزامات فى تمويل امتلاك الأصول . و يمكن الحصول علي هذة النسبة من خلال الصيغة التالية :

حيث مجموع الالتزامات يضم كل أنواع الالتزامات القصيرة منها و الطويلة الأجل , كما تضم الأصول : الأصول المتداولة و الثابتة . وتعتبر هذة النسبة من مؤشرات الرفع المالي فى المنشآت حيث يتم من خلالها تبيان نسبة الأصول الممولة من القروض . و يمكن الاستنتاج بأن نسبة هذه الأصول عالية إذا حصلنا على مؤشر مرتفع لهذا النسبة لذا فإن المنشآت التي تحقق مثل هذة المؤشرات , لابد أن يكون وضعها المالي غير جيد و قدرتها على سداد الديون فى الأجل الطويل ضعيفة , و هو ما يجعل المقرضين الجدد يحجمون عن منح القروض لهذه المنشآت .

أ) نسبة الديون الطويلة الأجل إلي الأصول الثابتة :Long Term Debts TO Net Fixed Assets 

و تبين هذه النسبة مقدار مساهمة الديون الطويلة الأجل في تمويل امتلاك الأصول الثابتة , فالحصول على مؤشر ونسبة عالية هنا يعني أن المساهمة عالية للألتزامات الثابتة في امتلاك الأصول الثابتة , و هذا مؤشر غير جيد حيث يفترض أن تكون المساهمة الأعظم فى امتلاك الأصول الثابتة لمصادر التمويل الداخلية كرأس المال والأحتياطات , و عندما يحصل الدائنون على مؤشر منخفض لهذة النسبة فإن ذلك يشجعهم على منح القروض الطويلة الأجل للمنشآت حيث تكون الأصول الثابتة الممولة داخلياً من قبل المنشأة ضماناً جيداً لتلك القروض . و نلاحظ هنا أختلاف هذه النسبة عن النسبة السابقة من حيث الالتزامات التي تضمنتها النسبتين حيث تضمنت الأولي كل الالتزامات بينما تضمنت الثانية الطويل الأجل منها فقط , و المبرر هنا أن دراسة القدرة على السداد في المدى الطويل لا يحتاج للأخذ بالاعتبار الالتزامات القصيرة الأجل كما نلاحظ أن النسبة الثانية اقتصرت على الأصول الثابتة فقط , و سبب ذلك أن الأصول الثابتة عادة عندما تقتني يكون مصدر التمويل فى اقتناها مصدرين : حقوق الملكية أو الالتزامات الطويلة الأجل .

ب) نسبة حقوق الملكية إلى الأصول الثابتة Owners Equity to Fixed Assets

توضح هذة النسبة مدى مساهمة مصادر التمويل الداخلية فى اقتناء الأصول الثابتة . إن الحصول على مؤشر عال فى هذة النسبة يبين وضعاً مالياً جيداً للمنشآت , حيث يعكس ذلم اعتماداً كبيراً على مصادر التمويل الداخلية فى اقتناء الأصول الثابتة مما يعني من جهة أخرى إمكانية منح هذه المنشآت قروضاً بضمان أصولها الثابتة , حيث تشكل هذه الأصول أحد أهم ضمانات المقترضين .

3- نسبة تغطية الفوائد Interest Coverage Ratio

إن أهم ما تبينه هذة النسبة , هامش الأمان المتوفر لأصحاب القروض للحصول على فوائد قروضهم , حيث المؤشر العالي يبين قدرة المنشأة العالية على تسديد فوائد القروض السنوية دون أي إرباكات للأنشطة المختلفة فى المنشأة , إلا أن الحصول على مؤشرات عالية جداً لهذه النسبة قد يشير إلي التحفظ الذي تتبعه المنشأة فى اقتراض الديون و الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية , بينما المؤشر المتدني لهذه النسبة فيعني الاستخدام المتزايد للديون على حساب مصادر التمويل الداخلية أو قد يعني خللاً فى أداء المنشأة فى نشاطاتها المختلفة . و يمكن صياغة هذة النسبة أيضاً بالصيغة التالية :