مراجعة التوزيعات والأرباح المحتجزة

مراجعة التوزيعات Audit of Dividends

يتمثل التركيز فى مراجعة التوزيعات على العمليات المالية و ليس رصيد أخر المدة و يوجد إستثناء يتمثل فى حالة التوزيعات المستحقة .

و تتلائم أهداف المراجعة الست المرتبطة بالعمليات المالية مع التوزيعات و لكن عادة ما يتم مراجعة التوزيعات بنسبة 100% و عادة ما توجد مشكلات قليلة فى هذا الإطار و فيما يلى أكثر الأهداف أهمية , بما فى ذلك الأهداف الخاصة بالتوزيعات المستحقة :

• التوزيعات المسجلة موجودة فعلاً (الوجود) .
• التوزيعات الفعلية تم تسجيلها (الإكتمال).
• تم تسجيل التوزيعات على نحو دقيق (الدقة).
• تم سداد التوزيعات إلي حملة الأسهم الفعلين (الوجود).
• تم تسجيل التوزيعات المستحقة (الإكتمال) .
• تم تسجيل التوزيعات المستحقة على نحو دقيق (الدقة) .

ويمكن فحص مدى وجود التوزيعات المسجلة عن طريق إختبار محاضر إجتماعات مجلس الإدارة للتعرف على القيمة المصرح بها للتوزيع على السهم الواحد و تاريخ التوزيع . و عندما يفحص المراجع محاضر إجتماعات مجلس الإدارة للتعرف على الإعلان عن التوزيعات و يجب أن ينتبه المراجع لإمكانية عدم تسجيل التوزيعات التي تم الإعلان عنها , و خاصة إذا تم ذلك قبل وقت قصير من تاريخ إعداد قائمة المركز المالي , و يتمثل إجراء المراجعة الذي يرتبط بذلك على نحو توثيق في فحص الدائم لأوراق عمل المراجعة لتحديد ما إذا كان هناك قيود على دفع التوزيعات فى إتفاقيات السندات أو شروط الأسهم الممتازة .

و يمكن مراجعة مدى الدقة فى التوزيعات المعلن عنها عن طريق إعادة حساب القيمة على أساس التوزيع لكل سهم و عدد الأسهم التي بحوزة المساهمين فعلاً . فإذا إستخدم العميل وكيلاً للتحويل لسداد قيمة التوزيعات , يمكن تتبع الإجمالي للقيد فى يومية المدفوعات النقدية بشأن المدفوع للوكيل و أيضاً يمكن مصادقة الوكيل .

و عندما يحتفظ العميل بسجلات التوزيعات و يقوم بسدادها بنفسه , يمكن أن يتحقق المراجع من القيمة الإجمالية للتوزيعات عن طريق إعادة الحساب و الرجوع إلي النقدية التي تم سدادها . أضف إلي ذلك , من الضروري أن يتم التحقق من ما إذا كانت المدفوعات قد تمت لحملة الأسهم الذين يمتلكون الأسهم فى تاريخ تسجيل التوزيعات , و يمكن للمراجع أن يختبر ذلك من خلال إختبار عينة من التوزيعات المسددة التي تم تسجيلها و تتبع أسم المدفوع له بالشيك الملغي إلى سجلات التوزيعات للتأكد من أن من تم الدفع إليه يستحق الحصول على التوزيعات . و فى نفس الوقت , يمكن التحقق من قيمة و مدي صحة شيك التوزيعات .

مراجعة الأرباح المحتجزة Audit of Retained Earnings

تتمثل العمليات المالية التي تتعلق بالأرباح المحتجزة فى معظم الشركات فى صافى الربح و التوزيعات المعلن عنها . و لكن قد يوجد أيضاً تصحيح لصافى الربح بالعام السابق , تسويات بالفترة السابقة عن المبالغ التي تم تحميلها أو تسجيلها كطرف دائن مباشرة بالأرباح المحتجزة , و تخصيص أو رفع القيود على الأرباح المحتجزة .

و تتمثل نقطة البداية فى مراجعة الأرباح المحتجزة فى تحليل الأرباح المحتجزة عن إجمالي العام و يحتوي جدول المراجعة الذي يظهر هذا التحليل كجزء من الملف الدائم على وصف لكل عملية مالية تؤثر فى حساب الأرباح المحتجزة .

و يتم مراجعة الجانب الدائن بالأرباح المحتجزة الذي يتعلق بصافى الربح عن العام (أو الجانب المدين الذي يتعلق بالخسارة) ببساطة عن طريق تتبع القيد الخاص بالأرباح المحتجزة إلى رقم صافي الربح بقائمة الدخل . و يجب أن يتم تنفيذ هذا الإجراء بالطبع فى وقت متأخر من المراجعة بعد إجراء كافة قيود التسوية التي تؤثر فى صافى الربح .

و يتمثل الإعتبار الأهم فى مراجعة الجانبين المدين و الدائن بالارباح المحتجزة بخلاف كل من صافى الربح و التوزيعات فى تحديد ما إذا كانت العمليات المالية قد تم إدراجها و على سبيل المثال , يمكن إدراج تسويات الفترة السابقة بالأرباح المحتجزة فقط إذا كانت تتفق مع متطلبات نشرات APB و نشرات FASB .

و بعد يقتنع المراجع بأن العمليات المالية المسجلة قد تم تبويبها على نحو ملائم كعمليات مالية للأرباح المحتجزة , تتمثل الخطوة التالية في ما إذا كان تسجيل هذه العمليات قد تم بشكل صحيح و تتوقف أدلة المراجعة الأساسية لتحديد مدي الدقة على طبيعة العمليات المالية , فإذا كان هناك متطلبات لتقييد الأرباح المحتجزة عن طريق تخصيص جانب من الأموال لا يتم التصرف فيها , فإنه يمكن تحديد القيمة الصحيحة للقيود عن طريق فحص إتفاقية السند , فإذا كان هناك خسارة تم تحميلها على الأرباح المحتجزة بسبب التخلي غير المتكرر الذي يتسم بالأهمية النسبية عن مصنع , قد تتمثل الأدلة الضرورية لتحديد قيمة الخسارة فى عدد مؤثر من المستندات والسجلات الخاصة بالمصنع .

و يتمثل إعتبار هام أخر عند مراجعة الأرباح المحتجزة فى تقييم ما إذا كان هناك عمليات مالية يجب إدراجها و لكن لم يتم إدراجها فإذا تم الأعلان عن توزيعات للأسهم مثلاً فإنه يجب رسملة القيمة السوقية للأسهم المصدرة بجعل الأرباح المحتجزة طرفاً مديناً و أسهم رأس المال طرفاً دائناً . و بالمثل إذا تم تضمين قيود على الأرباح المحتجزة بالقوائم المالية , يجب أن يقيم المراجع ما إذا كان لا يزال أمراً ضرورياً أن توجد القيود فى تاريخ إعداد قائمة المركز المالي و كمثال , يجب حذف القيد على الأرباح المحتجزة من خلال تخصيص جانب من الأموال لا يتم التصرف فيها عن طريق جعل الأرباح المحتجزة طرفاً دائناً بعد سداد قيمة السندات .

ويتمثل الإهتمام الرئيسي فى تحديد ما إذا كانت الأرباح المحتجزة قد تم عرضها و الإفصاح عنها بالقوائم المالية على نحو دقيق فى مدى وجود أية قيود على سداد التوزيعات , و عادة تحظر الإتفاقيات مع رجال البنوك المساهمين والدائنين الأخرين أو تحدد قيمة التوزيعات التي يمكن أن يدفعها العميل ويجب الإفصاح عن هذة القيود فى الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية .