طريقة البنود النقدية لترجمة القوائم المالية

 طريقة البنود النقدية وغير النقدية || The Monetary – Nonmonetary Method

أدت الانتقادات التي وجهت لطريقة البنود المتداولة وغير المتداولة إلى ظهور الحاجة إلى طريقة أخرى لترجمة القوائم المالية للفروع والشركات التابعة الأجنبية للشركات المتعددة الجنسية .

وتقوم هذه الطريقة على التركيز على خصائص الأصول والالتزامات بقائمة المركز المالي كأساس لتحديد أسعار الصرف الواجب استخدامها في عملية الترجمة بدلاً من التركيز على ما يقضي به العرف المحاسبي في تبويبها في قائمة المركز المالي، ومن ثم يتم التمييز بين البنود النقدية Monetary Items السائلة بطبيعتها أو القابلة للتحول السريع إلى نقدية سائلة – المقومة بعدد ثابت من وحدات النقد مثل النقدية بالخزينة والنقدية بالحساب الجاري بالبنك والاستثمارات المالية – قصيرة الأجل وطويلة الأجل – وأوراق القبض والعملاء والموردين والبنك سحب على المكشوف بالإضافة إلى الأرصدة المدينة والدائنة الأخرى التي تنشأ في نهاية السنة المالية كنتيجة للتسويات الجردية وذلك باعتبارها بنود نقدية سوف يتم تحصيلها أو سدادها في الأجل القصير بعدد ثابت من وحدات النقد، والبنود غير النقدية Nonmonetary Items غير السائلة بطبيعتها أو تتطلب المزيد من الوقت والجهد لتحويلها إلى نقدية سائلة وقد تفقد جزءاً من قيمتها الحقيقية من جراء عملية التحويل – وهي الأصول والالتزامات الأخرى بخلاف البنود النقدية بالإضافة إلى حقوق الملكية مثل الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة والمخزون السلعي ورأس المال الاسمي والمصدر و الأرباح المجمعة والاحتياطيات وغيرها .

وفي ضوء هذه الطريقة يتم استخدام أسعار الصرف الجارية في تأريخ إعداد القوائم المالية Closing Exchange Rates لترجمة البنود النقدية، في حين يتم استخدام أسعار الصرف التاريخية Historical Exchange Rates التي كانت سائدة وقت الحصول على الأصول أو نشأة الالتزامات في ترجمة البنود غير النقدية. وفيما يتعلق ببنود الإيرادات والمصروفات وغيرها من البنود التي تتضمنها قائمة الدخل فإنه يستخدم في ترجمتها متوسط سعر الصرف Average Exchange Rate للسنة المالية باستثناء البنود ذات العلاقة المباشرة ببنود قائمة المركز المالي – مصروفات استهلاك الأصول الثابتة واستنفاد الأصول الطبيعية وتكلفة البضاعة المباعة – فإنها تترجم باستخدام نفس أسعار الصرف التي استخدمت في ترجمة تلك البنود في قائمة المركز المالي .

وكنتيجة لاستخدام أسعار صرف مختلفة في ترجمة بنود قائمة المركز المالي سواء النقدية أو غير النقدية تظهر فروق بين جانبي القائمة تعرف ب "فروق ترجمة قائمة المركز المالي" حيث تقفل في حساب عام لفروق ترجمة قوائم المركز المالي للشركات والفروع الأجنبية للمجموعة المتعددة الجنسية والذي يرحل رصيده في النهاية إلى قائمة الدخل الموحدة للمجموعة ككل، أما بالنسبة لقائمة الدخل فإنه لا يتم ترجمة قيمة صافي الدخل بل يتم استخراج المتمم الحسابي بين جانب القائمة بعد ترجمة جميع بنودها ويعرف عند ذلك ب "صافي ربح العمليات المترجمة" حيث يرحل بدوره إلى قائمة الدخل الموحدة على مستوى المجموعة المتعددة الجنسية ككل.

(1) يعد المخزون السلعي من البنود غير النقدية التي تتطلب ترجمتها استخدام أسعار الصرف التاريخية وقت الحصول عليها ولكن بسبب الصعوبات العملية التي تكتنف عملية حصر تلك التواريخ للعديد من صفقات الشراء وكثرة عمليات استلام وصرف البضائع من المخازن يتم استخدام المتوسط المرجح لسعر الصرف خلال السنة المالية في عملية ترجمة هذا البند .

(2)(3) يستخدم سعر الصرف التاريخي السائد وقت السداد والتحصيل الفعلي للمصروف المقدم أو الإيراد المحصل مقدماً حيث لا يتأثران بأسعار الصرف المستقبلية نظراً لانتهاء واقعة السداد أو التحصيل الفعلي بالنسبة لهما.

بالرغم من تأييد معظم الهيئات والمنظمات المهنية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام هذه الطريقة في ترجمة القوائم المالية للفروع والشركات التابعة بغرض إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة المتعددة الجنسية ككل، ومنها مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي ومجلس معايير المحاسبة المالية قبل صدور المعيار رقم 52 باعتبارها متناسقة مع مبدأ التكلفة التاريخية، بالإضافة إلى أن عملية ترجمة الالتزامات النقدية طويلة الأجل باستخدام أسعار الصرف الجارية في تاريخ إعداد القوائم المالية تؤدي إلى الوصول للقيم الحقيقية لهذه الالتزامات مما يوفر البيانات المحاسبية الملائمة في مجال التخطيط المالي واتخاذ القرارات المالية اللازمة، فإن هناك بعض الانتقادات التي وجهت إليها ومنها:

انتقادات طريقة البنود النقدية