الطريقة الزمنية لترجمة القوائم المالية

 وتقوم هذه الطريقة في الترجمة على البحث عن الطبيعة الخاصة لكل بند من بنود القوائم المالية وتحديد ما إذا كان يعبر عن قيمة نقدية ثابتة أو حق قابل للتحصيل أو التزام يتطلب الأمر الوفاء به مستقبلاً، وتستخدم أسعار الصرف التاريخية في ترجمة المجموعة الأولى من البنود التي تعكس قيم نقدية ثابتة مثل الأصول الطويلة الأجل (الثابتة) والاستثمارات المالية طويلة الأجل والمخزون السلعي والالتزامات طويلة الأجل والمصروفات المدفوعة مقدماً والمستحقة والإيرادات المحصلة مقدماً والمستحقة ، في حين تستخدم أسعار الصرف الجارية في تاريخ إعداد القوائم المالية (أسعار الإقفال) في ترجمة المجموعتين الثانية والثالثة من البنود التي تعبر عن حقوق أو التزامات قابلة للتحصيل أو السداد النقدي في المستقبل مثل النقدية والعملاء والموردين وأوراق القبض والدفع والاستثمارات المالية قصيرة الأجل – الودائع والأسهم والسندات – وجميع الالتزامات الجارية. وفيما يتعلق ببنود قائمة الدخل فإنه يجري ترجمتها باستخدام المتوسط المرجح لأسعار الصرف خلال السنة المالية باستثناء تلك البنود ذات العلاقة المباشرة ببنود قائمة المركز المالي حيث تستخدم في ترجمتها نفس أسعار الصرف التي سبق استخدامها في ترجمة تلك البنود في قائمة المركز المالي.

وفي ضوء ما سبق، يتضح أن الطريقة الزمنية جاءت متفقة مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وملائمة لكافة الطرق المحاسبية التي تستخدم في تقويم الأصول والخصوم التي تتضمنها القوائم المالية، فإذا كانت بنود قائمة المركز المالي للفرع أو الشركة التابعة الأجنبية مقومة قبل عملية الترجمة وفقاً للقيم الجارية Current Vales فإنها تترجم إلى عملة التقرير للمركز الرئيسي للشركة المتعددة الجنسية باستخدام أسعار الصرف الجراية في نهاية السنة المالية، وإذا كانت هذه البنود مقومة وفقاً للتكلفة التاريخية Historical Cost فإنها تترجم باستخدام أسعار الصرف التاريخية التي كانت سائدة وقت الحصول على الأصل أو نشأة الالتزام.

ويترتب على إجراء عملية الترجمة لكافة بنود قائمة المركز المالي ظهور فرق بين الجانبين يعرف ب "فروق ترجمة قائمة المركز المالي" ويرحل إلى حساب فروق ترجمة القوائم المالية للفروع والشركات التابعة بدفاتر المركز الرئيسي للشركة المتعددة الجنسية حيث يقفل في حقوق الملكية للمجموعة ككل, ضمن بنود الاحتياطيات، وفي نفس الوقت لا تجرى عملية ترجمة لرقم صافي الدخل بلا يستبدل برصيد قائمة الدخل بعد ترجمة جميع بنودها ويعرف ب "صافي ربح العمليات" والذي يتضمن جزأين الأول ترجمة قيمة صافي الدخل والثاني فروق ترجمة قائمة الدخل، ويرحل صافي ربح العمليات إلى قائمة الدخل الموحدة للمجموعة ككل.

ولاشك أن لهذه الطريقة من طرق الترجمة بعض المزايا العلمية ومنها الالتزام بأسس القياس المحاسبي التي استخدمت عند إعداد القوائم المالية للفروع أو الشركات التابعة الأجنبية خلال عملية الترجمة لبنودها وبحيث إذا كان القياس قد تم كما في حالة الأصول الثابتة فإن سعر الصرف التاريخي وقت الحصول على الأصل هو الذي يستخدم في الترجمة وإذا كان القياس قد تم بالقيمة الجارية كما في حالة الالتزامات فإن سعر الصرف الجاري في نهاية السنة المالية هو الذي يستخدم في الترجمة، وكذلك تتميز هذه الطريقة بملائمتها للبنود التي سوف يتم تسويتها نقداً خلال المستقبل القريب حيث تتم ترجمتها باستخدام أسعار الصرف الجارية في تاريخ نهاية السنة المالية والتي سوف تكون قريبة من الأسعار السائدة في تاريخ السداد أو التحصيل النقدي لتلك البنود، هذا بالإضافة إلى أن هذه الطريقة تعطي نتائج جيدة في فترات التغيرات الحادة في أسعار الصرف الأجنبية، وكذلك لا تتطلب إجراء عملية إعادة تبويب وتصنيف لبنود قائمة المركز المالي.

انتقادات الطريقة الزمنية لترجمة القوائم المالية

ومن ناحية أخرى، وجهت بعض الانتقادات إلى هذه الطريقة في الترجمة باعتبارها تعطي انطباعات غير صحيحة بأن عملية الترجمة تشمل جميع المعاملات والأنشطة الاقتصادية للفرع أو الشركة التابعة الأجنبية للتعبير عنها بعملة التقرير للمركز الرئيسي للمجموعة المتعددة الجنسية في حين أن عملية الترجمة في واقع الأمر تقتصر على القوائم المالية فقط، كذلك يرى البعض أن استخدام أسعار الصرف التاريخية في ترجمة بعض البنود مثل الأصول الثابتة والمخزون السلعي يؤدي إلى العديد من الصعوبات في مجالات المقارنة واستخراج المؤشرات المالية واستخدامها، كما أن إجراء عملية الترجمة بدون إعادة تبويب وتصنيف بنود قائمة المركز المالي لا توفر الضمانات اللازمة للحصول على نتائج دقيقة لعملية الترجمة ذاتها، وأخيراً تتطلب هذه الطريقة ضرورة الاحتفاظ بسجل كامل لأسعار صرف جميع العملات التي تتطلبها عملية الترجمة وللعديد من السنوات المالية الماضية وبصفة مستمرة مما يؤدي إلى الكثير من الصعوبات العملية والتكاليف الإضافية خاصة إذا ما كانت المجموعة المتعددة الجنسية تضم الكثير من الفروع والشركات التابعة المنتشرة في العديد من الدول الأجنبية.