الفروق بين معايير المحاسبة المصرية والدولية

نستعرض في موضوعنا أهم نقاط الخروج معايير المحاسبة المصرية الصادرة في عام 2020 م (المطبقة فى تاريخ إعداد الموضوع) , عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية .

توضيح قبل البدء فى الموضوع : أعدت معايير المحاسبة المصرية طبقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين و ذلك باستثناء المعالجات الموضحة فى هذا الموضوع ...

الفرق بين معايير المحاسبة المصرية و المعايير الدولية  ifrs 

الفرق بين معايير محاسبة المصرية  والدولية
تاريخ المقال : يوينه 2020 م

1- معيار المحاسبة المصري رقم (1) عرض القوائم المالية

  • توزيعات الأرباح على العاملين وأعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية .
  • تأثير ذلك على من معيار المحاسبة المصري رقم (22) نصيب السهم فى الأرباح , و معيار (38) مزايا العاملين .

2- خيارات تسمح بها المعايير الدولية تم استبعادها من المعايير المصرية

أ/ معيار المحاسبة المصرية رقم (1) عرض القوائم المالية
تم استبعاد خيار إعداد قائمة الدخل الشامل كقائمة واحدة , حيث نصت المعايير المصرية علي إعداد قائمة دخل منفصل (الأرباح أو الخسائر) و قائمة دخل شامل .
ب/ معيار المحاسبة المصري رقم (10) الأصول الثابتة وإهلاكاتها .
تم إلغاء الفرات الخاصة بنموذج إعادة التقييم فى الفقرات من 31 إلي 42 من هذا المعيا بحيث لا يتم استخدام هذا النموذج و تستخدم المنشأة فقط نموذج التكلفة الوارد بالفقرة 30 .
ج/ معيار المحاسبة المصري رقم (17) القوائم المالية المستقلة
تم إلغاء الفقرات الخاصة ببديل استخدام طريقة حقوق الملكية فى القوائم المالية المستقلة مما تطلب تعديل الفقرات من 4 وحتى 8 و الفقرتين 10 و 12 من هذا المعيار .
د/ معيار المحاسبة المصري رقم (22) نصيب السهم فى الأرباح
تم تعديل نطاق تطبيق المعيار ليصبح ملزماً لدى إعداد القوائم المالية المستقلة و المجمعة و المنفردة .
ه/ معيار المحاسبة المصري رقم (23) الأصول غير الملموسة
تم إلغاء الفقرات الخاصة بنموذج إعادة التقييم فى الفقرات من 75 وحتى 87 وكذا الفقرتين رقمي 124 و 125 من هذا المعيار بحيث لا يتم استخدام هذا النموذج و تستخدم المنشأة فقط نموذج التكلفة الوارد بالفقرة 74 من هذا المعيار .
و / معيار المحاسبة المصري رقم (34) الاستثمار العقاري
تم إلغاء استخدام خيار نموذج القيمة العادلة لجميع المنشآت عند القياس اللاحق لاستثماراتها العقارية و الالتزام فقط بنموذج التكلفة , مع إلزام صناديق الاستثمار العقاري فقط باستخدام نموذج القيمة العادلة عند القياس اللاحق لجميع أصولها العقارية .

المعايير الجديدة

معايير جديدة (يتم إصدارها لأول مرة) لتحل محل معايير حالية ( تم إلغاؤها) أو جزء منها .
1- معايير المحاسبة المصري رقم (47) الأدوات المالية
يحل هذا المعيار محل الموضوعات المقابلة فى معيار المحاسبة المصري رقم (26) الأدوات المالية "الاعتراف والقياس" و بالتلي تم تعديله وإعادة إصداره بعد سحب الفقرات الخاصة بالموضوعات التي تناولها معيار المحاسبة المصري رقم (47) , و تحديد نطاق معيار المحاسبة المصري رقم (26) المعدل للتعامل فقط مع حالات محدودة من محاسبة التغطية .
2- معيار المحاسبة المصري رقم (48) الإيراد من العقود مع العملاء
يحل هذا المعيار محل المعيارين التاليين و يلغيها
أ/ معيار المحاسبة المصري رقم (8) عقود الإنشاء .
ب/ معيار المحاسبة المصري رقم (11) الإيراد .
3- معيار المحاسبة المصري رقم (49) عقود التأجير
يجل هذا المعيار محل معيار المحاسبة رقم (20) القواعد و المعايير المحاسبية المتعلقة بعمليات التأجير التمويلي و يلغيه .

المعايير المعدلة

معايير تم تعديلها ...
1- معيار المحاسبة المصري رقم (1) عرض القوائم المالية .
2- معيار المحاسبة المصري رقم (4) قائمة التدفقات النقدية .
3- معيار المحاسبة المصري رقم (22) نصيب السهم الأرباح .
4- معيار المحاسبة المصري رقم (25) الأدوات المالية : العرض .
5- معيار المحاسبة المصري رقم (26) الأدوات المالية : الاعتراف والقياس .
6- معيار المحاسبة المصري رقم (34) الاستثمار العقاري : و قد تطلب هذا التعديل إجراء ما يلي :
أ/ تعديل معيار المحاسبة المصري رقم (31) اضمحلال قيمة الأصول بإضافة فقرة (و) إلي الفقرة رقم "2", و كذا تعديل الفقرة رقم "5" من هذا المعيار .
ب/ تعديل معيار المحاسبة المصري رقم (32) الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة بإضافة فقرة (د) إلى الفقرة رقم "5" .
7- معيار المحاسبة المصري رقم (38) مزايا العاملين .
8- معيار المحاسبة المصري رقم (40) الأدوات المالية : الإفصاحات .
9- معيار المحاسبة المصري رقم (42) القوائم المالية المجمعة : و قد تطلب هذا التعديل إجراء مايلي :
أ/ تعديل الفقرتين رقمي (4) و(9) من معيار المحاسبة المصري رقم (15) الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة .
ب/ إضافة الفقرات أرقام (8  أ),(11 أ),(11 ب),(16 أ) إلي معيار المحاسبة المصري رقم (17) القوائم المالية المستقلة .
ج/ تعديل الفقرة رقم (36) من معيار المحاسبة المصري رقم (18) الاستثمارات فى شركات شقيقة , وكذا إضافة الفقرة رقم (36 أ) إلي هذا المعيار .
د/ تعديل الفقرتين رقمي (58 ب),(68ج "ب") من معيار المحاسبة المصري رقم (24) ضرائب الدخل .
ه/ إضافة الفقرة رقم (2أ) إلي معيار المحاسبة المصري رقم (29) تجميع الأعمال .
و/ إضافة الفقرة رقم (16أ"ك") إلي معيار المحاسبة المصري رقم (30) القوائم المالية الدورية .
ز/ إجراء التعديلات التالية على معيار المحاسبة المصري رقم (44) الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى :
- إضافة البند رقم (2"أ"3) إلي الفقرة رقم (2).
- إضافة عنوان "التصنيف كمنشأة استثمارية" بعد الفقرة رقم (9) على أن يدرج تحته الفقرتان رقمي (9أ),(9ب).
- إضافة عنوان "الحصص فى الشركات التابعة غير المجمعة " "المنشآت الاستثمارية" بعد الفقرة رقم (19) علي أن يدرج تحته الفقرات أرقام من (19 أ) إلي (19 ز).
- إضافة الفقرتين رقمي (21 أ),(25أ ) إلي هذا المعيار .

و أخيراً إصدار التفسير المحاسبي المصري رقم (1) "ترتيبات امتيازات الخدمة العامة"

المصدر : الملحق التمهيد لمعايير المحاسبة المصرية الصادرة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 732 لسنة 2020م يمكنك الرجوع الي معايير المحاسبة المصرية من خلال الاطلاع علي موضوع معايير المحاسبة المصرية (من هنا).
تعليقات "أخبرنا برأيك في التعليقات"👇