نظام الدفعات المقدمة الضريبية: الضرائب المصرية

هو نظام بديل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة والهدف منه تنشيط حصيلة المصلحة وتحفيز الممول على الدخول فيه حيث تقوم المصلحة بتسوية حساب الدفعات المقدمة بالإضافة لعائد يساوى سعر الائتمان والخصم مخصوماً منه 2% وتسويتها مع الضريبة المستحقة على الممول وسداده للباقى وقت الإقرار ويلتزم الممول وفقا لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة على ثلاث دفعات متساوية تسدد كل دفعة منها على التوالى فى مواعيد لاتتجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه.

- استحدث قانون الضريبة علي الدخل ( القانون 91 لسنة 2005 ) فى  الكتاب الخامس " الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة "
الباب الأول : النشاط التجارى والصناعى
الفصــل الثاني : الدفعات المقدمة من المادة 61 حتي المادة 65 من القانون .
نظام الدفعات المقدمة بإعتباره نظاماً أختيارياً يكون بديلاً من نظام الخصم تحت حساب الضريبة

نماذج الدفعات المقدمة 

نموذج (1) دفعات مقدمة

طلب تطبيق نظام الدفعات المقدمة , يقدمه الممول للمأمورية التابعة أليها , تطبيقاً لأحكام المادتين 61, 62 من القانون 91 لسنة 2005 م و لائحته التنفيذية .
- و هو إلتزام الممول بإداء مبلغ يعادل 60% تحت حساب الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية على ثلاث دفعات متساوية "و تحدد قيمة لنسبة الــ 60% من أخر ضريبة تم الإقرار بها أو الضريبة المقدرة بمعرفة الممول فى حالة عدم سبق تقديمه لإقرار ضريبي أو تقديمه إقراره الضريبي السابق بصافى خسارة " .
- يقدم قبل 60 يوماً على الأقل من بداية الفترة الضريبية التي يرغب في تطبيق النظام .
- بالنسبة للفترة الضريبية التي تبدأ فى 1/1 وتنتهي في 31/12 فى كل عام تحدد الدفعات الثلاثة على النحو التالي :-
الدفعة الأولي : لا تتجاوز 30 يونيو .
الدفعة الثانية : لا تتجاوز 30 سبتمبر .
الدفعة الثالثة : لا تتجاوز 31 ديسمبر .

أما بالنسبة الي الفترات الضريبية المتداخلة تحدد على النحو التالي :-
الدفعة الأولي : فى موعد لا يجاوز ستة أشهر من بداية الفترة الضريبية .
الدفعة الثانية : بعد موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الموعد المحدد لسداد الدفعة الأولي .
الدفعة الثالثة : فى موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من الموعد المحدد لسداد الدفعة الثانية .
- يقوم الممول عند تقديم الإقرار الضريبي السنوي بتسوية المبالغ المسددة وفقاً لأحكام هذا النظام مع الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي و يلتزم بسداد الجزء المتبقي من الضريبه بعد خصم ما سبق أن أداه وفقاً لهذا النظام مضافاً إليه عائد سنوي محسوباً وفقاً لسعر الائتمان و الخصم المعلن من البنك المركزي فى أول السنة الميلادية للفترة الضريبية التي تطبق بشأنها النظام مخصوماً منه 2% مع أستبعاد كسور الشهور و الجنيه .

و فى حالة الموافقة كان يتم التأشير بالبطاقة الضريبية للممول بإعتبار خاضعاً لنظام الدفعات المقدمة و لا يسري عليه نظام الخصم الوارد بالمادة 59 من القانون
هو إخطار يقدمه الممول الى المصلحة بهدف تعديل نظام الدفعات المقدمة , وفقاً لتطبيق أحكام المادة رقم 63 من قانون 91 .
و ذلك لتخفيض قيمة القسط الثالث أو عدم أدائه أو تخفيض عدد الدفعات مع تقديم الأسباب .

هو اخطار من المأمورية التابعة لديها الممول بالموافقة على تطبيق نظام الدفعات المقدمة .
و على المأمورية أن ترد على طلبه خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه للطلب على النموذج 2 ويعتبر عدم الرد خلال هذة المدة رفضاً للطلب .

مقدمة طلب العدول عن نظام الدفعات المقدمة
طلب يقدمه الممول لعدول على نظام الدفعات المقدمة يوضح فيها الفترة الضريبية التي كان يستفيد بالنظام و بيان بالدفعات السابقة و مستندات السداد , وفى حالة عدم رد المأمورية المختصة على طلب العدل يعد قبولاً للطلب و على الرفض يتم الرد عليه من قبل المأمورية بنموذج 5 , و يقدم نموذج 4 قبل 90 يوم على الأقل قبل بدء الفترة الضريبية .

إخطار برفض طلب الممول بالعدول عن نظام الدفعات المقدمة و توضح فيه المأمورية أسباب الرفض بناءاً على الطلب المقدم مبسقاً من الممول و المستندات المرفقة"نموذج 4" .

هو عبارة عن أخطار بإعفاء الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة و العودة إلي خضوعه لنظام الخصم تحت حساب الضريبة , وفقاً لتطبيق لأحكام القانون 91 و ما ورد فى المادة 65 و لائحته التنفيذية و التي تقضي بالإعفاء من تطبيق النظام في أي من الحالتين الآتيتين :-
* تكبد الممول خسائر لمدة فترتين ضربتين متتاليتين .
* حالة تغير الشكل القانوني للمنشأة أو الشركة .

نموذج (7) إلغاء تطبيق نظام الدفعات المقدمة 

تحميل نماذج الدفعات المقدمة الضريبية