مبدأ التحقق في المحاسبة: أسسه، أهميته، وتطبيقاته المستقبلية

أسس اعتبار الإيرادات محققة

• أساس الإنتاج Product Basis
• أساس البيع Sales Basis
• الأساس النقدي Cash Basis
• أساس الاستحواذ Holding Basis

و بصفة عامة فى المنشآت التجارية و الصناعية و الخدمية يعتبر أساس البيع هو الأصل فى تحديد تحقيق الإيراد , و ذلك لارتباطه بانتقال الملكية للسلعة , أو الاستحواذ على الخدمة و يجب له سندا في تحرير عقود البيع , ولذلك كان قبول واستمرار هذا الأساس حتى اليوم من جانب المحاسبين.

و مع ذلك ظهر فى المنشآت التي تمارس أنشطة طويلة الأجل كشركات المقاولات حيث الخدمة أو الإنتاج لا يتم انتقالها إلا بعد فترة تزيد فى معظم الأحيان عن السنة المالية , و الانتظار حتي البيع يجعل النتائج المحاسبية غير معبرة تعبيراً صحيحاً عن واقع الأمور , حيث تختص السنوات الأولي بالمصروفات دون الإيرادات و السنة الأخيرة بإيرادات العملية التي تستغرق إنتاجها وقتاً امتد إلى عدد من السنوات السابقة.

و في حالات أخري مثل حالات البيع بالنقد أو منشآت المهن الحرة وجد أن بيع الخدمة قد يسبق أو يلي دفع المقابل , كما أن عملية دفع المقابل قد تمتد إلي أجل طويل و قد لا تدفع و و في مثل هذة الحالات تبين أن تطبيق أساس البيع لن يعطي نتائج مقبولة , لذا فإن تطبيق الأساس النقدي وجد مجالات للتطبيق فى مثل هذة المنشآت خاصة عند تحديد الإيرادات

أما أساس الاستحواذ فقد أوضح البعض أنه من الواجب و من المقبول ضرورة حساب الإيرادات المرتبطة بالاستحواذ على الأصول قبل التصرف فيها و حساب مكاسب الحيازة ثم تبويبها إلي أرباح حيازة متحققة و أرباح حيازة غير متحققة.

مضمون مبدأ التحقق

و يمكن توضيح مضمون هذا المبدأ بأنه يتم تحديد النقطة أو التاريخ أو الحدث الذي عنده يمكن أعتبار الإيراد متحققاً قابلاً للتسجيل فى السجلات المحاسبية , من بين البدائل المتاحة لذلك .

و قد أهتم المعيار الثامن عشر الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC  بتوضيح طبيعة هذا المبدأ على النحو التالي الموجود بالصورة

فى جميع الأحوال على الشركة أن توضح الأسباب و الظروف التي تأجل فيها الاعتراف بالايراد .

و عن طبيعة هذا فى المعاملات الإسلامية نجد أن البيع ضرورة لتحقق الربح لا لحدوثه و الربح يتولد و لو لم تتم عملية البيع , الربح التقديري يجب أخذه في الحسبان كالربح الحقيقي , ومن هنا لا يصح أن يقال إن الربح ينشأ عند وقع عملية البيع أو عندما تتم عملية البيع إذا فهمناه علي انه نماء , بل يقال أن عملية البيع تظهر حقيقته فقط و العبرة عند التقويم بحدوث الربح لا بظهوره , و إن كان الإسلام منه أن يكون الغرر مبيعا مثل بيع الثمرة قبل بدء صلاحها , بمعني أن تحقق الإيراد بالبيع فى الفقه الإسلامي ضرورة لإمكان توزيع الأرباح و اقتسامها بين الشركاء فى المشروع و ليس ضرورة لقياسه و تولده .

مظاهر تطبيق مبدأ التحقق 

ومن مظاهر تطبيق هذا المبدأ فى الممارسة المحاسبية ما يلي :
1- عدم تسجيل البضاعة المتفق على بيعها كمبيعات مالم تتم عملية البيع الفعلي بموجب اتفاق دونما اهتمام بتسليم البضاعة من عدمه .
2- عدم تسجيل البضاعة المنتجة أو المشتراة و مازالت بدون بيع بسعر السوق عند تقييمها طالما لم يتم بيعها ,(على افتراض أن سعر السوق أعلى).
3- إمكان اعتبار الربح متحققا فى شركات المقاولات عن الجزء الذي تم إنجازه من العملية دون الانتظار لحين إتمام العملية بالكامل .
4- تغليب الأساس النقدي فى تحقق الإيرادات فى المهن الحرة على اعتبار أن التحصيل الفعلي هو الحدث الذي يمكن أخذه فى الاعتبار .
5- إمكان تسجيل الربح المتولد فى الفكر الإسلامي حتى لو لم تتم عملية البيع الفعلي , بشرط إلا يكون غرراً و التحفظ فقط عند بيعه .

مستقبل مبدأ التحقق 

عن مستقبل تطبيق المبدأ يمكن القول بأن هذا المبدأ هو من أقدم المبادئ المحاسبية تطبيقاً , و مع ذلك فإن التطوير فى الممارسة يسير باتجاه الاعتراف بالربح المتولد و أخذه في الحسبان أخذنا بوجهة النظر الإسلامية فى هذا الشأن و كثير من الدراسات الحديثة تنادي بالأخذ بالربح المتولد مما يشير إلي إمكانية تحول المحاسبين مستقبلاً من أساس البيع إلي أساس الإنتاج , و الصعوبة في هذا الاتجاه فى رأيي هي في عدم وجود أساليب كافية لقياس الربح المتولد بالإنتاج حتى الآن .

و فى هذا المجال يهتم كل من مجلس معايير المحاسبة الدولية و مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكية بتطوير معيار الاعتراف بالإيراد و تركز هذه الهيئات حالياً على مدخل المتغيرات التي تحدث على قيم الأصول و الالتزامات أكثر من الاعتماد على تحقق أو عدم تحقق الإيراد للاعتراف به .