فى ظل القانون المصري تتعرف شركة المساهمة فى المادة الثانية من القانون رقم 159 لسنة 1981 علي النحو التالي "هي شركة ينقسم رأس مالها إلي أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا فى حدود ما اكتتب فيه من أسهم , و يكون للشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوانا لها"
التعريف القانوني المصري لشركات المساهمة
الخصائص المميزة لشركات المساهمة
تتصف شركات المساهمة ببعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من الأشكال القانونية الأخري للمشروعات يمكن تلخيصها فيما يلي :
1- أن لشركة المساهمة شخصية قانونية مستقلة عن أشخاص الملاك .
2- أن لشركة المساهمة أهلية التقاضي فلها الحق أن ترفع الدعاوي القضائية على الغير كما يحق للغير أن يرفع الدعاوي القضائية عليها شأنها في ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين .
3- لا يتأثر الشكل القانوني لشركة المساهمة بتغيير الأشخاص الذين يمتلكونها , مما يعني الاستمرار والاستقرار الدائمين نسبياً لوجود الشركة المساهمة و نشاطها بشكل مستقل عن ملاكها .
4- تتمكن شركة المساهمة من عقد الصفقات مع الغير عن طريق الفريق الإداري للشركة دون الحاجة إلى الرجوع إلى الملاك .
5- أن مسئولية ملاك الشركة (المساهمين) عن ديون الشركة محدودة فقط بما لا يزيد عن الأموال التي ساهموا بها فى الشركة , و هو ما يعرف بالمسئولية المحدودة فى شركات المساهمة و هي فى هذا تتميز عن غيرها من الأشكال الأخري التي توصف بأنها ذات مسئولية غير محدودة كما هو الحال فى شركات التضامن مثلاً .
المزايا التي تتحقق لشركات المساهمة
تسمح الخصائص المذكورة لشركات المساهمة مجتمعة بتحقيق عدد من المزايا قد لا تتوافر للأشكال القانونية الأخري للاستثمارات و يمكن تلخيصها فيما يلي :
- إمكانية شركة المساهمة على تجميع قدر كبير نسبياً من الأموال , نظراً لقدرتها على جذب العديد من المستثمرين الذين يرغبون فى تصفية استثماراتهم بسهولة دون حاجة إلي تصفية الشركة ذاتها و ينتج ذلك كنتيجة لسهولة تداول حصص الملكية فى تلك الشركات .
- المسئولية المحدودة لملاك شركة المساهمة يجعل المستثمرين (المساهمين) غير مسئولين عن أداء ديون الشركة من ممتلكاتهم الخاصة .
- يترتب على إمكانية شركة المساهمة على تجميع قدر كبيرنسبياً من الأموال من النهوض بالمشروعات الضخمة نسبياً و العملاقة ذات التأثير على الاقتصاد القومي وتحقيق وفورات الإنتاج الكبير.
- توفير قنوات استثمارية متعددة للمدخرين , الأمر الذي يسمح بتوجيه المدخرات وتوظيفها فى الاستخدامات الأكثر كفاءة على المستوى القومي , وذلك يساعد على توزيع أفضل لموارد المجتمع الاقتصادية .
- إمكانية الفصل بين الملكية و الإدارة , فليس عملياً أن يقوم جميع الملاك بإدارة الشركة و هذا يكفل استمرارية السياسات الإدارية للشركة بصرف النظر عن أي تغيير فى أشخاص الملاك بالإضافة إلي إمكانية استخدام الكفاءات الإدارية ذات الخبرة العالية فى إدارة شئون الشركة لصالح ملاكها .
- أهمية الرقابة الخارجية المستقلة على شركة المساهمة و حساباتها إذا تأتي هذه الأهمية كنتيجة لانفصال الملكية عن الإدارة الأمر الذي يتطلب وجود طرف ثالث خارجي خبير محايد لطمأنة الملاك و غيرهم من الأطراف الأخرى المهتمة بالشركة إلي صدق و سلامة نتائج الأعمال و المركز المالي .
المآخذ على الشركات المساهمة
على الرغم مما تتمتع به شركات المساهمة من مزايا بالنظر للأشكال الأخري للمشروعات إلا أن ذلك قد يقابله بعض المثالب التي يمكن تلخيصها علي النحو التالي
1- تخضع أرباح شركات المساهمة كشخصية اعتبارية للضريبة على أرباح شركات الأموال و فى نفس الوقت فإن المساهمين يخضعون للضريبة كأشخاص طبيعيين على دخولهم من الأرباح التي توزعها شركة المساهمة عليهم , الأمر الذي يمكن معه القول بأن أرباح الشركة تخضع للضريبة مرتين , مرة عند تحققها على مستوى الشركة , و مرة أخري عند توزيعها على مستوى المساهم الفردي و ينتج عن ذلك ما يمكن اعتباره نوع من الازدواج الضريبي على عكس شركة التضامن أو المنشأة الفردية التي تخضع أرباحها للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين فقط .2- تخضع شركات المساهمة للكثير من التشريعات القانونية و القواعد الإجرائية و التي تمثل تدخلاً من جانب الجهات الحكومية والدولة فى أعمالها , فشركة المساهمة فى كافة مراحلها ( تكوينها و تأسيسها و بدء نشاطها و مراقبة حساباتها و إدارتها و تحديد و توزيع أرباح و تداول أسهمها و أنتهاء بتصفيتها ) .
3-ارتفاع وزيادة تكلفة الوكالة (الإدارة و الرقابة) الناتجة عن المأخذ السابقة فى شركات المساهمة.
