المحاسبة البيئية: فهم المفاهيم وأهميتها في العصر الحديث

• الاتجاه الأول يعتبرها امتداد لمجال المحاسبة المالية من أجل تغطية الأداء البيئي عن طريق إضافته مع الأداء الاقتصادي في التقارير المحاسبية التقليدية نفسها، لتظهر لنا قائمة الدخل المعدل بأعباء الوفاء بالمسؤولية البيئية، قائمة المركز المالي المعدل بتأثيرات المساهمات البيئية، القائمة المالية لتأثيرات عدم الوفاء بالمسئولية البيئية وتقرير الأداء البيئي متعدد الأبعاد.

• الاتجاه الثاني يعتبرها نظرة جديدة للمحاسبة من حيث أخذها لوجهة نظر المجتمع وليس وجهة نظر الوحدة المحاسبية، ذلك وفق نظرية المشروع التي تعتبر مختلف فئات المجتمع ككل أصحاب مصلحة في المنشآت، وعليه ينظر للمحاسبة المالية كجزء من إطار أشمل هو المحاسبة البيئية.

• الاتجاه الثالث يرى أن المحاسبة البيئية تفرز نظرية فرعية إلى جانب نظريات أخرى في علم المحاسبة، وبالتالي تعتبر فرعا متميزا بخصوصياته ومستقل داخل الإطار العام للمحاسبة كفروع المحاسبة الأخرى.

لكن الدراسات ومحاولات التطبيق العملية قد استقرت على إتباع الاتجاه الأول بدمج معلومات المحاسبة البيئية مع المعلومات التقليدية للمحاسبة المالية ضمن قوائمها المالية ونتج ما يسمى بالمحاسبة التقليدية المعدلة بيئيا، أو الاتجاه الثاني بفصل معلومات المحاسبة البيئية وعرضها في قوائم مستقلة مع الإبقاء على القوائم المحاسبية المالية في شكلها التقليدي  ونتج عنها ما يسمى بالمحاسبة البيئية المستقلة.

مستويات تطبيق المحاسبة البيئية

• مستوى المنشأة : هناك مجموعة من الأطراف الخارجية والداخلية التي تهتم بمؤشرات قياس الاداء العام للمنشأة وعلى رأسها الجهات المقرضة والمستثمرين والإدارة ، ولم يعد الربح هو المؤشر على جودة الأداء حيث أصبح لزاما على المنشآت تطوير أنظمتها المحاسبية المالية والإدارية لتتمكن من التعامل مع القضايا البيئية وذلك من خلال نظام للمحاسبة البيئية يعالج المعلومات المرتبطة بالبيئة ويطبق داخلياً وخارجياً وعلى كافة المستويات.

• المستوى القطاعي : يتم الحكم على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة بناء على مدى مراعاة الجوانب والاعتبارات البيئية وخاصة القطاعات المستنزفة للموارد البيئية كقطاعات الصناعة النفطية ، والتي من الممكن أن تعتبر قطاعات مهدرة لرأس المال الطبيعي مما يهدد استمرارية القطاع ومساهمته في التنمية.

• المستوى الوطني: نتج ما يعرف بنظام المحاسبة البيئية والاقتصادية، ليصف التفاعل ما بين الاقتصاد والبيئة، يغطي أرصدة الأصول البيئية المتعلقة بالمياه ، المعادن، الطاقة، الأخشاب، الأسماك، التربة، الأراضي، النظم الايكولوجية ، التلوث والنفايات ، الانتاج ، الاستهلاك والتراكم والتدفقات ذات الأهمية بالنسبة إلى تحليل المسائل البيئية والاقتصادية والمتمثلة في المؤشرات الخيراء أو المعدلة بيئيا مثل الدخل الوطني المعدل بيئيا أو الناتج الوطني المعدل بيئيا مؤشرات أكثر موضوعية في  الحكم على معدلات النمو وأداء الاقتصاديات المختلفة.

 مكونات المحاسبة البيئية الاقتصادية المتكاملة

- حسابات الموجودات: طبيعة الموجودات مملوكة وتحقق منافع اقتصادية لمالكيها أو مستخدميها، قد تكون منتجة كالزراعة والغابات المستزرعة أو طبيعية غير منتجة كالأراضي والمعادن والأسماك والمياه، ولقد تعددت طرق قياسها لوجود صعوبة كبيرة في تثمين موجودات الموارد الطبيعية خاصة في استخراج التكلفة الحدية، حساب إهلاكها، تسعيرها وسعر خصمها، حيث تعد حسابات المياه أكثرها تعقيدا لتعدد استعمالاتها وجودتها وصعوبة تثمينها، كما يصعب تحديد  كمياتها لتنوع حالاتها، فقد تكون تحت الأرض، صلبة في شكل ثلج وجليد، سائلة أو غازية.

- المؤشرات الاقتصادية المعدلة بيئيا: من أهم حساباتها الناتج المحلي الإجمالي الأخير عن طريق طرح تكلفة منع التلوث (نفقات صيانة رأس المال الطبيعي وإهلاك الأنظمة الحيوية واستغلال الموارد المعيشية) من الناتج المحلي الإجمالي، كذلك توجد مقاييس الرفاهية ومقاييس الدخل المستدام.

أما صافي الادخار المعدل فيقاس بطرح إهلاك الموجودات البيئية ورأس المال البشري من الادخار المعرف في الحسابات القومية، لكن توجد صعوبة في حساب إهلاك الموجودات اللازم للحصول على الاستنفاذ ( استنفاذ الموارد الطبيعية) والتدهور البيئي في الهواء والماء وغيرها من جهة، وصعوبة تثمين رأس المال البشري وانخفاضه نظرا للأذى البيئي  من جهة أخرى، ولقد استعملت تكلفة المرض الناجم عن التدهور البيئي كبديل في تغير رأس المال البشري.