مبادئ المحاسبة الحكومية
تنشأ المحاسبة الحكومية بموجب قوانين تحدد تعريفها وأهدافها ونطاق تطبيقها بما في ذلك المستندات والدفاتر والسجلات والتقارير المالية والدورات المستندية والمحاسبية ولذلك فهي ملزمة عند التطبيق كما وردت بالقانون . ومع ذلك ، فإن المنظمات المهنية تصدر بمبادئ تهدف إلى تطوير أداء المحاسبة الحكومية ، وفيما يلى بعض من هذه المبادئ والتى أصدرها المجلس القومي للمحاسبة الحكومية في الولايات المتحدة عام ١٩٧٩
مبادئ المجلس القومي للمحاسبة الحكومية
1- خصائص النظام المحاسبي في الوحدات الحكومية
ينبغي أن تفصح التقارير المالية عن نتائج عمليات الوحدة الحكومية بطريقة عادلة وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، كما ينبغي أن تفصح التقارير المالية عن مدى التزام الوحدة الحكومية بالقوانين واللوائح والتعليمات المالية .
2- نظم محاسبة الأموال المخصصة
ينبغي أن تصمم النظم المحاسبية لخدمة مفهوم الأموال المخصصة كوحدة محاسبية ، ويعرف المال المخصص : بأنه مال يهدف إلى تحقيق غرض معين ويقع على النظام المحاسبي إظهار موقف الإنفاق الفعلي من المال المخصص وإظهار مدى تحقيق هذا المال للهدف المحدد له .
3- أنواع الأموال المخصصة
تنقسم الأموال المخصصة إلى عدة أنواع منها:- أموال مخصصة عامة ؛ وهي التي ترد من الموارد السيادية العامة وتخصص لتحقيق الأهداف العامة للوحدات الحكومية مثل مخصصات الدفاع والأمن والعدل.
- أموال مخصصة من إيرادات محددة : وهى التي ترد من إيراد معين وتخصص قانونا للإنفاق منها على أغراض محددة مثل صندوق دعم الأنشطة الطلابية.
- مخصصات المشروعات الاستثمارية ؛ وهى الأموال التى ينشأ عن إنفاقها إنشاءات جديدة مثل الطرق والكباري.
- مخصصات خدمة الدين العام ؛ وهى الأموال التى تدفع سداد لأقساط قروض طويلة الأجل أو فوائدها.
- مخصصات تحسينات خاصة : وهى الأموال التى تنفق بغرض تحقيق تحسينات في أماكن معينة مقابل فرض رسوم إضافية في هذه الأماكن.
- مخصصات المرافق العامة ؛ وهي أموال تخصص لمرافق عامة تقدم سلعا أو خدمات للجمهور بطريقة مماثلة لقطاع الأعمال ومن ثم ينبغي الحفاظ على هذه الأموال عن طريق بيع الخدمة بمقابل يغطى تكلفتها ويمكن وصف هذه المخصصات بأنها غير قابلة للإنفاق وإنما تستخدم في تنفيذ أعمال الوحدة الحكومية وتسترد من بيع السلع والخدمات.
- مخصصات الخدمة الداخلية : وهي مخصصات تهدف إلى تمويل سلع أو خدمات تقدمها وحدة حكومية معينة إلى وحدات حكومية أخرى مقابل استرداد التكلفة وعلى ذلك فهي أموال غير قابلة للإنفاق.
- مخصصات مقدمة من الغير للوحدات الحكومية ؛ وهى أموال يقدمها الغير للوحدات الحكومية على سبيل الأمانة أو الوآالة وتنقسم إلى أموال قابلة للإنفاق وأخرى غير قابلة للإنفاق.
4- عدد المخصصات في الوحدة الحكومية
ينبغي على الوحدات الحكومية إنشاء عدد ملائم من المخصصات بحيث يوفر قدرا معقولا من الرقابة كما لا يكون مبالغا فيه ، بحيث تنتفي المرونة عند التعامل مع هذه المخصصات وتقل كفاءة الإدارة المالية في مواجهة المتغيرات التي تنشأ أثناء السنة المالية . فعلى سبيل المثال تم فصل مخصص الوقود والزيوت والقوى المحركة للتشغيل عن الوقود والزيوت لسيارات الركوب ؛ وذلك بهدف إحكام الرقابة عليهما.
5- المحاسبة عن الأصول الثابتة والالتزامات طويلة الأجل في الوحدات الحكومية
تعالج الأصول الثابتة على أنها مصروفات عند شرائها وإيرادات عند بيع نفاياتها في الوحدات الحكومية التى تخصص لها اعتمادات قابلة للإنفاق . ويرجع ذلك إلى أن تدبير احتياجات الوحدة من الأموال لتغطية نفقاتها الرأسمالية يتم من خلال الموارد السيادية للدولة . وتثبت هذه الأصول في حسابات نظامية تمثل إشارة على وجود هذه الأصول.
أما الالتزامات طويلة الأجل فتعالج على أنها موارد عند الحصول عليها وتعالج على أنها مصروفات عند سدادها، و يرجع ذلك إلى أن الوحدات تسدد قروضها من الموارد السيادية للدولة فضلا عن أن استخدام هذه القروض يتم في تقديم خدمات بدون مقابل أو بمقابل رمزي ليس له علاقة بالتكلفة . وتجرى لهذه القروض قيود نظامية تهدف إلى متابعة ما يطرأ عليها من تغيرات بالزيادة أو بالسداد.
ويجرى العمل في الوحدات الحكومية التي تخصص لها أموال غير قابلة للإنفاق على نفس طريقة منشآت الأعمال حيث تطبق مبدأ الاستحقاق وتعد قائمة للمركز المالي تظهر أصول و خصوم الوحدة . وبديهي أن هذه الوحدات تقدم خدماتها بمقابل يغطي التكلفة على الأقل ومن ثم يتم الحفاظ على الأموال المخصصة لها.
6- تقويم الأصول الثابتة
تقوم الأصول الثابتة في الوحدات الحكومية بالتكلفة وإذا كانت هناك صعوبة في تحديدها فإنها تقدر بتكلفة المثل ، أما الأصول الثابتة التى تقدم للوحدات الحكومية في شكل هبة أو منحة فإنها تقوم على أساس القيمة العادلة في السوق وقت الحصول عليها.7- إهلاك الأصول الثابتة
لا يسجل حساب للإهلاك ضمن حسابات المصروفات في الوحدات الحكومية التى تخصص لها اعتمادات قابلة للإنفاق نظرا لاتباع هذه الوحدات للأساس النقدي في قياس المصروفات، غير أنه يمكن تسجيل أقساط الإهلاك ضمن نظام محاسبة التكاليف إذا كانت الوحدة الحكومية تمسك حسابات للتكاليف. أما الوحدات الحكومية التى تخصص لها أموال غير قابلة للإنفاق فإنها تحسب أقساط الإهلاك ضمن تكلفة الخدمة أو السلعة المقدمة.
8- استخدام أساس القياس الملائم
تستخدم الوحدات الحكومية الأساس النقدي المعدل إذا كانت مخصصات هذه الوحدات قابلة للإنفاق حيث يطبق الأساس النقدي في قياس الإيرادات والمصروفات ما عدا تلك التى يترتب عليها التزام تجاه الغير ولم تدفع بعد مثل فوائد الدين أو مرتبات العاملين أو المنفذ من عقود التوريد وعقود المقاولات. أما الوحدات الحكومية التى تخصص لها أموال غير قابلة للإنفاق فتطبق أساس الاستحقاق عند قياس النفقات.
9- استخدام نظام الموازنة في الرقابة وإعداد التقارير المالية
ينبغي أن تعد كل وحدة حكومية ما يلي:- أ - موازنة سنوية مبوبة وفقا لما تحدده القوانين والتعليمات واللوائح المالية.
- ب - نظام محاسبي متوافق مع تبويب الموازنة وبحيث يسهل الرقابة على تنفيذ ما ورد بالموازنة.
- ج - تقارير مالية مقارنة بين ما ورد بالموازنة وما حدث فعلا وبين العام الحالي والأعوام السابقة.
10- تبويب حسابات التحويلات والإيرادات والمصروفات
- أ - يجب فصل التحويلات ع ن الإيرادات والمصروفات نظرا لطبيعتها المختلفة ؛ حيث لا يترتب عليها استهلاك جزء من الموارد الاقتصادية للدولة كما لا يترتب عليها إنشاءات جديدة.
- ب - ينبغي أن تبوب الإيرادات بشكل يظهر المصادر المختلفة لهذه الإيرادات كما تبوب المصروفات وفقا لنوعها وكذلك وفقا للوحدة التنظيمية المخصصة لها ووفقا للوظيفة التى تؤديها. أما إيرادات ومصروفات الوحدات الحكومية التى تخصص لها أموال غير قابلة للإنفاق فإنها تتبع نفس التبويب المتبع في قطاع الأعمال.
11- عمومية التبويب والمصطلحات
ينبغي استخدام تبويب موحد ومصطلحات موحدة في جميع الوحدات الحكومية سواء في إعداد الموازنة أو في تصميم النظام المحاسبي تحقيقا لرقابة أيسر وأجود ، آما يتحقق عن اتباع هذا التوحيد سهولة إعداد الموازنة والحسابات والتقارير المالية وتجميعها على مستوى الجهاز الحكومي وكذلك سهولة فهمها واستخدام بياناتها في التخطيط.
12 - التقارير المالية فى الوحدات الحكومية
ينبغي أن تعد الوحدات الحكومية التقارير التالية :- أ - تقارير مالية بينيه عن فترات مالية قصيرة شهرية أو ربع سنوية لتلبية احتياجات الرقابة في الوقت المناسب.
- ب - تقرير مالي سنوي يغطى كل حسابات الوحدات الحكومية و يتضمن جداول تفصيلية وبيانات إحصائية عن أموال الوحدة ونشاطها وأى ملاحظات أو معلومات تفسيرية.
