نتناول فى هذة التدوينة تعريف المحاسبة الحكومية وفقاً القانون المصري و كذلك نتعرف الأهداف المحاسبة الحكومية.
تعريف وأهداف المحاسبة الحكومية
تعريف المحاسبة الحكومية
بالرغم من اتفاق جميع افرع المحاسبة في أسلوب العمل والذي يعتمد على جمع البيانات وتحليلها وتسجيلها وتبويبها وتلخيصها وعرضها في تقارير مالية ، إلا أن الأهداف التي ينبغي أن يحققها الفرع ترتبط بالغرض الذي بني النظام من أجله وكذلك ترتبط بطبيعة النشاط الذي يخدمه. ولا شك أن اختلاف الأهداف وطبيعة النشاط الذي تعمل فيه المحاسبة يؤثران على هيكل وتفاصيل النظام المحاسبي .
ونظرا للخصائص المميزة للنشاط الحكومي، والتي من أهمها غياب مقياس الربح بالمفهوم التجاري وشدة انفصال الملكية عن الإدارة ، فإننا نلاحظ استجابة النظام المحاسبي لطبيعة هذا النشاط ، حيث سنجد ارتباطا بين النظام المحاسبي والموازنة العامة للدول بهدف ضبط أداء الوحدات الحكومية ، آما سنجد تعددا في إجراءات النظام المحاسبي لزيادة الرقابة علي المال العام . وعلى ذلك يمكن تعريف المحاسبة الحكومية علي النحو التالي:
تعرف المحاسبة الحكومية بأنها مجموعة من المبادئ والقواعد والإجراءات التي تحكم تجميع وتحليل وتسجيل وتبويب وتلخيص وعرض العمليات المالية للوحدات الحكومية والتى تتعلق بتحصيل موارد الدولة أو إنفاقها بهدف إحكام الرقابة عليها وتوفير بيانات تساعد في تحقيق دقة إعداد الموازنة العامة للدولة في السنوات القادمة .وقد ورد بقانون المحاسبة الحكومية رقم ١٢٧ لعام ١٩٨١ في المادة ٢ أن المحاسبة الحكومية هي القواعد التى تلتزم بها الجهات الإدارية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأثيراتها، وتسجيل وتبويب العمليات المالية التي تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلي وإظهار وتحليل النتائج التى تعبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية لهذه الجهات ، وبحيث تعطى صورة حقيقية لها.
أهداف المحاسبة الحكومية
يمكن تلخيص الأهداف التي ينبغي أن تحققها المحاسبة في الوحدات الحكومية على النحو التالي:- تقدير ما ينتظر أن تحققه الوحدة الحكومية من إيرادات وما ينتظر أن تنفقه من نفقات وإثبات ما تحقق فعلا من إيرادات أو نفقات.
- إظهار سلامة عمليات التحصيل والإنفاق من حيث توافقها مع ما تفرضه القوانين واللوائح والإجراءات.
- إحكام الرقابة على ممتلكات الوحدات الحكومية لحمايتها من الضياع أو الاختلاس أو سوء الاستخدام.
- الإفصاح عن النتائج المالية والاقتصادية للأنشطة والبرامج التى تنفذها الوحدات الحكومية من حيث الالتزام بنفقات هذه البرامج والأنشطة وكذلك إظهار حجم ما حققته من مخرجات.
- تحقيق رقابة إدارية فعالة تضمن سلامة تنفيذ الأنشطة والبرامج.
- توفير بيانات تساعد في تخطيط الأنشطة الحكومية واتخاذ قرارات بشأنها.
