الإرشادات الدولية لحوكمة الشركات

الإرشادات الدولیة لحوكمة الشركات

لا شك أن القول بأن هناك معايير ملزمة تحكم حوكمة الشركات في كل مكان وزمان، أمر لا يمكن أن يتحقق علي أرض الواقع، ولكن يمكن القول أن هناك إرشادات Guidelines تمكن الشركات من تطبيق الحوكمة بصورة اختيارية، وهذه الإرشادات يتم مراجعتها وإعادة النظر فيها شكل ومضمونا بما يتمشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول محل التطبيق، وغالباً ما تصدر نتيجة مبادرات من الهيئات والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي قامت بتأصيل مجموعة من الإرشادات في مجال الحوكمة عام ٢٠٠٠ علي
الوجه التالي:

وفيما يلي نتناول بالشرح الموجز الإرشادات في مجال الحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في صورتها . المعدلة عام ٢٠٠٠

حيث أن هذه الإرشادات الدولية للحوكمة لا يمكن تطبيقها في أي دولة دون أن يتم إعادة صياغة البيئة القانونية والتنظيمية المطبقة بما يتماشى و يتلاءم مع مبادئ أو إرشادات حوكمة الشركات وفيما يلي نعرض لهذه المبادئ التي أصدرتها OECD

حماية حقوق المساهمين

يجب أن يعمل نظام الحوكمة على توفير المعلومات التي تعين المساهمين على الرقابة على أداء الشركة مثل توفير القوائم المالية في إطار من الإفصاح والشفافية، وكذلك محاضر مجلس الإدارة ، وقرارات الجمعية العمومية للمساهمين ، ولائحة النظام الأساسي للشركة، وكفالة دعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية مع تزويدهم بجدول أعمال الجمعية وكافة الوثائق التي ستكون محل مناقشة الجمعة العمومية، مثل الميزانية وحسابات النتيجة وصافي الربح عن العام المالي الحالي مقارنة بصافي الربح عن العام السابق وحساب توزيع الأرباح والخسائر، ويرسل المساهمين اقتراحاتهم بالموضوعات التي يرغبون في مناقشتها قبل انعقاد الجمعية العمومية بوقت كاف، كما يقومون بتجميد أسهمهم حتى ميعاد الجمعية العمومية.

تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة لكافة المساهمين

لابد وأن تكفل مبادئ الحوكمة عدم التمييز بين المستثمر الصغير أو المستثمر ذو الملاءة المالية الكبيرة وبالتالي عدم توفير أو إتاحة أي معلومات في الشركات لبعض من المساهمين دون البعض الآخر لان ذلك يخل بمبدأ المساواة، لأن من يمتلك معلومات سوف يحقق منافع على حساب الإضرار بباقي المساهمين الذين لم تتوافر لهم هذه المعلومات، وهو ما يعني عدم توافر الإفصاح والشفافية لكافة المساهمين. كما ينبغي عدم تطبيق معايير مزدوجة للتعويضات التي تصرفها البورصة من بعض الصناديق المنشأة لهذا الغرض بحيث تمنح بعض المساهمين هذه التعويضات وتمنعها عن بعض المساهمين الآخرين بالرغم من تماثل ظروفهم مما يعني الإخلال بمبدأ المساواة في المعاملة.

حماية حقوق أصحاب المصالح

إن المقصود هنا بأصحاب المصالح تلك الأطراف الذين تربطهم بالشركة صلات أو مصالح مثل العاملين، والعملاء، والموردين، والدائنين، والبنوك ويجب أن يؤمن إطار حوكمة الشركات حماية حقوق أصحاب المصالح، وضمان التواصل الدائم بين هذه الأطراف وإدارة الشركة في إطار من التعاون والتفاهم لتعزيز دورهم في مراقبة أداء الشركة.

ولا شك أن حماية حقوق أصحاب المصالح يكون من خلال مظلة قانونية وقواعد أخلاقية تتيح تقديم الشركة للتعويضات المناسبة في حالة تعرض أي من أصحاب المصالح لأية أضرار تستوجب التعويض العادل،

كما يتطلب تنفيذ هذا المبدأ تحقيق الجودة الشاملة فيما يتعلق بإرضاء العميل الداخلي بالشركة وهم العاملين ويتمثل ذلك في توفير البيئة المواتية للعمل ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ووضع نظام عادل للأجور والحوافز وتطبيق مبدأ المشاركة، وتوفير برامج التأهيل من دورات تدريبية، وعقد المؤتمرات، وتشجيع البحوث الفردية والجماعية، كما تعمل الشركة في ضوء تطبيق مفهوم الجودة الشاملة على إرضاء العميل الخارجي المتمثل في العملاء وذلك بتوفير السلعة أو الخدمة بالمواصفات المطلوبة و بالأسعار المناسبة في المكان والزمان المناسبين، كذلك إرضاء الموردين بسداد الالتزامات الخاصة بهم طبقا للعقود المبرمة، وحل المنازعات بطريقة عادلة وفعالة.

تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية:

يتسع إطار تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية في ظل تطبيق الحوكمة ليشمل كافة دوائر المعرفة المتعلقة بالأمور المالية والإدارية والمحاسبية، والتنبؤ بالمخاطر المتوقعة، والالتزامات العرضية و لائحة الأجور والمكافآت والمزايا العينية والنقدية التي يحصل عليها أعضاء مجلس الإدارة، وإسناد عملية مراجعة القوائم المالية لمراجع مستقل.

وعلي سبيل المثال فإن تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية علي القوائم المالية يتطلب توفير القواعد والمبادئ المختلفة بكافة الحقائق الجوهرية التالية :-