تختلف أسعار تداول الأسهم فى البوصة يومياً "بل ثانية عن الأخري" حسب تفاعل العرض و الطلب و يقوم جميع الأفراد و المؤسسات - بصورة مستمرة - بتقدير القيمة الحالية للسهم و احتمالات نموه فى المستقبل , و فى النهاية فإن سعر أي سهم سيساوي القيمة التي يقبل شخص ما أن يدفعها ثمناً له و قد أبتكر المحللون و المؤسسات و غيرهم عدداً من الوسائل و الأساليب لتقدير السعر الصحيح للأسهم , بحيث يوجهون قراراتهم الاستثمارية بصورة أدق و أكثر فاعلية.
وسائل تحديد قيمة الأسهم
نسبة مضاعف الربحية
و أكثر الأساليب الشائعة فى تقدير سعر السهم هي نسبة مضاعف الربحية و تنشر معظم تقارير المحللين فى شركات السمسرة و الصفحات المالية فى الصحف العالمية نسبة مضاعف الربحية لأسهم الشركات المختلفة المتداولة بالبورصة , و يحتسب هذا المضاعف بقسمة سعر تداول السهم فى السوق على نصيبه من ربحية الشركة عن فترة 12 شهراً . سواء بيانات حقيقة عن السنة السابقة أو توقعات الأرباح للفترة القادمة , و تختلف نسب مضاعف الربحية من قطاع إلي آخر , و ذلك وفقاً لرؤية و توزيعات المستثمرين لمعدلات النمو فى كل قطاع , و كلما ارتفع معدل نمو القطاع أو الصناعة كلما ارتفعت نسبة مضاعف الربحية , فعلي سبيل المثال , قد يكون مضاعف الربحية لشركة بيع المحمول أعلي من مضاعف الربحية لشركة لصناعة السلع الغذائية , لان السوق يرى أن احتمال نمو قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات أقوي من قطاع المواد الغذائية , لذلك فإن مقارنة مضاعف الربحية لسهم أحدي الشركات ينبغي أن تتم مع مضاعفات أسهم أحدي الشركات فى نفس الصناعة , و ليس فى صناعات مختلفة.
عيوب نسبة مضاعف الربحية
و مع أن مضاعف الربحية من أفضل الأساليب لتقدير أسعار الأسهم فإنه يؤخذ عليه اعتماده على تقديرات الأرباح والتى قد تكون صحيحة ولا شك أن اتجاه اداء الأرباح فى السابقة قد لا ينعكس بالضرورة فى المستقبل.
مزايا نسبة مضاعف الربحية
و بينما يعبر مضاعف الربحية عن العلاقة بين سعر وأرباح الشركة , و تعبر نسبة (السعر / القيمة الدفترية ) للسهم عن العلاقة بين سعر تداول سهم الشركة بالبورصة و القيمة الدفترية لصافي أصولها كما هي مبينة فى الميزانية العمومية , و تمثل القيمة الدفترية للشركة ببساطة الفرق بين إجمالى قيمة ما تمتلكه من أصول وما عليها من التزامات تجاه الغير , و يقسم الناتج بعد ذلك على عدد الأسهم المتداولة للحصول على القيمة الدفترية للسهم الواحد , و يتميز أسلوب مضاعف (السعر / القيمة الدفترية) بإمكانية احتساب القيمة الدفترية بدقة بشرط حسن قيام مراجعي حسابات الشركة بعملهم فى مراجعة التقارير المالية السنوية , و لكن تظل القيمة الدفترية للأصول هي مجرد قيمة تاريخية لا تعكس النقدية التي يمكن أن تتحقق لو تم بيع هذة الأصول بالفعل , كما أن مضاعف السعر للقيمة الدفترية لا يعكس النمو المحتمل للشركة و أرباحها.
خصم التدفقات النقدية
و تعد طريقة خصم التدفقات النقدية من أهم الطرق لتقييم الأسهم , حيث تعتمد على توقع قيمة التدفقات النقدية التي يمكن أن تولدها الشركة فى المستقبل , و تساوي هذة القيمة تقريباً صافي الدخل المتوقع مضافا إليه ما سبق خصمه عند تحديد صافي الدخل _ كإهلاك الأصول الثابتة و الأصول غير الملموسة (كالشهرة و براءات الاختراع) مطروحاً منه المصروفات الرأسمالية و التغير فى احتياجات رأس المال العامل , و يتم بعد ذلك خصم هذة التدفقات إلي سعر اليوم , أي يتم إيجاد القيمة الحالية لهذة التدفقات النقدية و التي تكون مساوية للقيمة الحالية للشركة , و بخصم ما على الشركة من ديون للغير يتم الحصول على قيمة حقوق المساهمين بها , و بقسمة حقوق المساهمين على عدد الأسهم المصدرة يتم تحديد القيمة الحالية للسهم و السبب وراء خصم التدفقات النقدية المستقبلية يقوم على الفلسفة القائلة بأن قيمة الجنيه اليوم أعلي من قيمته فى الغد , و ذلك لأن سعر السلع و الخدمات يرتفع مع مرور الزمن , و مع أن معظم الأكاديميين يري أن طريقة خصم التدفقات النقدية هي أفضل طرق تقدير قيمة الأسهم إلا أنها من أكثر الطرق إثارة للتحدي , لان الأمر يحتاج إلي قدر كبير من المعلومات من الشركة لإجراء مثل هذة التوقعات المستقبلية و لابد من القيام بقدر كبير من التخمين المدروس للتنبؤ ووضع معدل الخصم المناسب.
العائد من الأسهم والمخاطر المرتبطة
يقصد بالعائد هو الربح الذي يمكن للمستثمر أن يحققه نتيجة اقتناء و شراء السهم سواء عند الاكتتاب او فى حالة الشراء من السوق الثانوي (سوق التداول) و يوجد نوعان من العائد للسهم هما :-- توزيعات الارباح النقدية أو غير النقدية
يقصد بالارباح النقدية تلك الأرباح التي توزع فى حالة إقرارها من الجمعية العامة لتوزيع أرباح للمساهمين , بينما تتمثل الارباح غير النقدية فى توزيع أسهم مجانية.
- الارباح أو الخسائر الرأسمالية
تتحقق تلك الأرباح نتيجة التغير فى السعر السوقي يوم الشراء عنها فى يوم البيع , و يتحقق الربح إذا كان سعر الشراء أقل من سعر البيع , و تتحقق الخسارة فى حالة ما إذا كان سعر الشراء أكبر من سعر البيع.
و ينبغي القول بأن هناك مخاطر يتحملها المستثمر فى الأسهم , و التي تعرف أساساً بأنها مخاطر التقلب فى العوائد المستقبلية و بصفة عامة يوجد نوعين من المخاطر هما :-
المخاطر المنتظمة SYSTEMATIC RISK
و هي المخاطر التي تنشا فى العائد على السهم نتيجة للتغيرات فى النشاط الاقتصادي و تؤدي إلي تغيرات في السوق , و لذلك فعادة ما يطلق عليها بمخاطر السوق Market Risk.
المخاطر غير المنتظمة nonSYSTEMATIC RISK
و هي تلك المخاطر الناشئة من داخل المنشأة ذاتها و لا علاقة لها بالسوق أو النشاط الاقتصادي و يمكن أن يطلق عليها بالمخاطر غير السوقية.
