تطبيق مبادئ الحوكمة في البورصة المصرية يمثل ضمانة لتحقيق الثقة في سوق الأوراق المالية وخطوة تستهدف جذب رؤوس الأموال المصرية والعربية والأجنبية خاصة في ظل تزايد حركة انتقال التدفقات الرأسمالية.
دور هيئة الرقابة المالية فى الحوكمة
وقد اتخذت هيئة سوق المال، وحاليا هيئة الرقابة المالية والتي تشكلت ككيان اعتباري جديد حل محل هيئة سوق المال عدة إجراءات لتطبيق مبادئ الحوكمة ، حتى يمكن تحسين كفاءة سوق الأوراق المالية في مصر وذلك من خلال الآليات والإجراءات التالية:
أولاً: دور الهيئة في حماية حقوق المساهمين
1- بوصفهم مالكين :- (أ) توفير الأساليب الآمنة لتسجيل ونقل الملكية من خلال نظام الإيداع و القيد والحفظ المركزي للأوراق المالية.
- (ب) تطوير أساليب التصويت على قرارات الجمعية العامة للمساهمين من خلال نظم التصويت الآلي.
- (ج) تطوير أسلوب صرف توزيعات الأرباح من خلال نظام القيد المركزي للأوراق المالية.
- (د) الرقابة على إجراءات عقد الجمعيات العامة للمساهمين وحضور مندوبين عن الهيئة.
- (أ) تطوير قواعد ونظم التداول على الأوراق المالية بالبورصة.
- (ب) وضع قواعد تتسم بالشفافية والعدالة لتنظيم عمليات الاستحواذ وعروض الشراء.
- (ج) تطوير نظم الرقابة الآلية على التداول.
- (د) وضع وتنفيذ قواعد وبرامج للتفتيش على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
- (ه) تشجيع دور المنظمات ذاتية التنظيم في الرقابة على السوق.
- (و) وضع آليات لحماية المستثمرين من المخاطر، مثل صندوق ضمان التسويات، وصندوق حماية المستثمر.
ثانياً: دور الهيئة في تحقيق المساواة والعدالة في معاملة المساهمين
- (أ) حماية حقوق الأقلية من خلال وقف قرارات الجمعية العامة التي تصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين.
- (ب) حظر الاتجار بالمعلومات الداخلية واستغلالها في تحقيق تربح أو أرباح غير عادية.
- (ج) إلزام أعضاء مجلس الإدارة والمديرين بالإفصاح عن تعاملاتهم في الأسهم المملوكة لهم وكذلك المجموعات المرتبطة.
- (د) وضع قواعد وإجراءات تتسم بالشفافية في تداول الشركة لأسهم الخزينة والتي سبق أن قامت بشرائها من سوق الأوراق المالية.
ثالثا: دور الهيئة في حماية الأطراف الأخرى ذات العلاقة
- (أ) تنظيم تكوين وعمل جماعات حملة السندات.
- (ب) إلزام الشركة بدعوة ممثل جماعة حملة السندات لحضور الجمعيات العامة للمساهمين، وموافاته بكافة المستندات المعروضة على الجمعية العامة، مع حفظ حقه في إبداء ملاحظاته على قراراتها.
- (ج) الترخيص بتكوين وتنظيم عمل اتحادات العاملين المساهمين.
- (د) إصدار أدلة وكتيبات تساهم في نشر الوعي بمبادئ حوكمة الشركات.
رابعاً: دور الهيئة في تحقيق الإفصاح والشفافية
١- من حيث متطلبات الإفصاح :(أ) تطوير متطلبات الإفصاح عن القوائم المالية من خلال الإلزام بتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية.
(ب) الإلزام بأعداد وفحص قوائم مالية ربع سنوية
(ج) الإلزام بأعداد تقرير مجلس الإدارة
(د) الإلزام بالإفصاح عن هيكل الملكية والمساهمين الرئيسيين.
(ه) الإلزام بالإفصاح عن الأحداث الجوهرية الطارئة.
(و) الإلزام بالإفصاح عن المعاملات التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأطراف ذات العلاقة بالشركة، مع الإلزام بالإفصاح عن أسماء ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
٢ - من حيث متطلبات النشر:
(أ) الإلزام بنشر القوائم المالية السنة ونصف السنوية وتقرير مجلس الإدارة، ومراقب الحسابات، وملاحظات الهيئة وذلك عن طريق صحيفتين صباحيتين واسعتي الانتشار.
(ب) الإلزام بنشر القوائم المالية الربع سنوية، وتقرير الفحص المحدود علي شاشات البورصة.
(ج) الإلزام بتسليم القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات على قرص حاسب آلي لنشرها على موقع هيئة الرقابة المالية علي شبكة المعلومات الدولية.
(د) الإلزام بنشر الأحداث الجوهرية الطارئة.
(ه) الإلزام بتعيين مسئول لعلاقات المستثمرين.
٣- من حيث عدالة الإفصاح :
(أ) حظر الإفصاح غير الحقيقي.
(ب) حظر الإفصاح الخاص بالمحليين الماليين والمؤسسات المالية قبل الإفصاح العام للجمهور.
(ج) الإلزام بالإفصاح المتزامن بالجمعيات العامة للمساهمين وعلي شاشات البورصة.
(د) الإلزام بنشر الأحداث الجوهرية.
خامساً: دور الهيئة في مراقبة قيام أعضاء مجلس الإدارة بمهامهم
(أ) الإلزام بتشكيل لجنة للمراجعة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ، تتولي فحص النظم والتقارير المحاسبية من جانب، وفحص نظم وتقارير الرقابة والمراجعة الداخلية من جانب آخر.(ب) تقوم لجنة المراجعة بالتحقق من استجابة إدارة الشركة التنفيذية لتوصيات مراقب الحسابات وهيئة الرقابة المالية.
(ج) تقوم لجنة المراجعة بتقديم تقرير شهري لمجلس الإدارة عن أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها.
(د) تقوم الهيئة بفحص البلاغات والشكاوى والتقارير التي ترد إليها من لجان المراجعة. وحتى يتم تفعيل مبادئ الحوكمة في كافة تطبيقات البورصة، فإن الطريق لتحقيق ذلك كما يلي:
(أ) تأكيد ما ورد بقانون الشركات وقانون سوق المال من أحكام متعلقة بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات ، ووضع قواعد وإجراءات تفصيلية لتنفيذ هذه الأحكام.
(ب) وضع أحكام محددة لتطبيق بعض مبادئ حوكمة الشركات التي لم يتناولها قانونا الشركات وسوق المال بشكل واضح، مثل منع الاتجار بالمعلومات الداخلية.
(ج) أسهمت قواعد القيد في تأكيد ودعم الالتزام بحوالي ٢٠ مبدأ من مبادئ حوكمة الشركات التي أصدرتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادية.
