نستعرض في هذه المقالة فيديو لشرح المعالجة المحاسبية لأسهم الخزينة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية و القانون المنظم للشركات في مصر , و تأثير ذلك على المعالجة الضريبية للمعاملة الخاصة بشراء أسهم الخزينة وفقاً للضرائب المصرية , وقيود تسجيل المعاملة و الإفصاح عنها في التقارير المالية "كل ذلك من خلال فيديو أ/ محمود حموده لـ شرح المعالجة المحاسبية الكاملة لأسهم الخزينة من الاعتراف حتى الإفصاح فى 6 دقائق ".
المعالجة المحاسبية لأسهم الخزينة
تعريف أسهم الخزينة
ببساطة أسهم الخزينة يقصد بها إعادة شراء الشركة لأسهمها نفسها , وذلك بأسباب عديدة مثل سعي الشركة لتقليل رأس مالها , أو المتاجرة فى أسهما لإعادة بيعها مرة أخرى بسعر أعلى خلال فترة لا تتجوز سنة وفقاً للقانون المصري , وغيرها من أسباب , علي أن لا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة 10% من الأجمالي الأسهم المصدرة.
المعالجة لأسهم الخزينة
تختلف المعالجة المحاسبية عن المحاسبة الضريبية و راجع الاختلاف لأن محاسبياً لا يجوز الاعتراف بالأرباح او الخسائر الناتجة عن عمليات شراء و بيع أسهم الخاصة بالشركة , و ذلك فإنه يتم الاعتراف بنتيجة العمليات في حساب الاحتياطي و فقاً للمعيار رقم 25 المصري و قانون الشركات رقم 159 . وذلك على عكس العرف الضريبي فلابد من إظهار النتيجة فى الربح الضريبي , كما سوف يتم إيضاحه فى الفيديو .
