تسجيل قيود المشتريات

المشتريات Purchases

و يتم تسجيل المشتريات بجعل المخزون مديناً و النقدية دائنة بقيمة هذه المشتريات , و كل عملية شراء علي الحساب , يجب أن تكون مزودة بقاتورة تثبت هذه المشتريات , و تبين هذة الفاتورة إجمالي قيمة المشتريات و البيانات الأخرى ذات العلاقة , و لا يقوم المشتري بإعداد فاتورة شراء مستقلة , وفي المقابل فإن فاتورة البيع المرسلة من قبل البائع تستخدم من قبل المشتري كفاتورة مشتريات .

فإذا كانت عملية شراء الأصل هي الهدف من شرائها هو الاستخدام و ليس إعادة البيع مثل المهمات و المعدات فعندئذ لا نسجل المخزون فى الطرف المدين و إنما نسجل الأصل بأسمه فى الطرف المدين .

مردودات المشتريات ومسموحاتها Purchase Returns and allowances

عند استلام البضاعة المشتراة من المحتمل أن يكون بها تلف و عيب أو لا تلبي حاجة المشتري (مخالفة للمواصفات) , ففي هذه الحالة , يقوم المشتري بإرجاع البضاعة إلى البائع , و هذا ما يسمى بمردودات المشتريات , و هنا يجعل الدائنين أو النقدية فى الطرف المدين إذا كانت عملية الشراء نقداً , و المخزون فى الطرف الدائن , و قد يتم الاتفاق مع البائع الاحتفاظ بالبضاعة التي فيها عيب مقابل تنزيل جزء من سعرها و هذا ما يسمى بمسموحات المشتريات , فعلي سبيل المثال , فى مشتريات أحد الزبائن , إذا قام بإرجاع ما قيمته 300$ لمخالفته .

تكاليف الشحن Freight Costs

يجب أن تحدد في اتفاقية البيع من يتحمل تكاليف نقل البضائع إلي محل المشتري : البائع أم المشتري , فعند استخدام شركة نقل عامة مثل السكك الحديدية أو الشاحنات أو الطائرات تقوم شركة النقل بإعداد فاتورة شحن على أساس الاتفاق مع البائع و أما مصطلحات الشحن المستخدمة فهي fob shipping point أي التسليم محل البائع , و Fob destination أي التسليم محل المشتري , إن كلمة fob يعني free on board أي مجاناً على الألواح الخشبية , لذلك فإن مصطلح Fob shipping point تعني أن البضاعة موجودة علي خشبة البائع مجاناً و أن المشتري يتحمل تكاليف شحن البضاعة و علي العكس فإن مصطلح Fob destination يعني أن البضاعة موجودة علي خشبة المشتري مجاناً بالنسبة لتكاليف الشحن , و أن تكاليف شحن البضاعة يتحملها البائع , فعلي سبيل المثال , فى الفاتورة الناتجة عن عملية البيع فى الأجل فى المثال السابق أظهرت الفاتورة أن تكاليف الشحن يتحملها المشتري .

و علي العكس من ذلك , فإن تكاليف الشحن التي يتحملها البائع نتيحة الاتفاق, تعتبر بالنسبة للبائع مصاريف تشغيل تحمل على إيراد الفترة التي حدثت فيها , فهذه التكاليف تزيد من مصروف حساب يسمي تكاليف الشحن للخارج أو تكاليف التوصيل , فالنسبة للمثال السابق , إذا تضمن الاتفاق أن يتحمل البائع مصاريف النقل ودفع مبلغ 150$ نقداً , بعندئذ يسجل البائع فى دفاتره القيد التالي :

خصم المشتريات Purchase Discounts

فى ظل الشراء بالأجل , من الممكن أن يسمح البائع للمشتري بخصم , يسمى خصم تعجيل الدفع (خصم نقدي) , و هذا الخصم يسمى بالنسبة إلى المشتري خصم المشتريات , و هذا الحافز يعطي مزايا للفريقين : المشتري يوفر فى نقوده و البائع يقصر الدورة التشغيلية بتحويل المدينين إلي نقدية بسرعة أكبر .

و هذا الخصم ذو الطبيعة الدائنة يبين مبلغ الخصم النقدي و الوقت المسموح به هذا الخصم كذلك يحدد طول الفترة التي من المتوقع أن يقوم المشتري بسداد كامل المبلغ خلالها , ففي الفاتورة نلاحظ بند 2/10 , صافي /30 و هذا يعني أن هناك خصماً بنسبة 2% من الممكن أن يحدث علي قيمة الفاتورة مطروحاً منه أي مردودات أو مسموحات للمشتريات إذا تم السداد خلال 10 أيام من تاريخ الفاتورة (فترة السماح , فترة الخصم ) , و إذا لم يتم السداد خلال هذة الفترة (السماح) , فإن قيمة الفاتورة مطروحاً منها المردودات والمسموحات كاملة تستحق فى موعد أقصاه 30يوماً من تاريخ الفاتورة أو تمدد فترة الخصم لعدد محدد من الأيام بعد الشهر الذي حدثت فيه عملية البيع , فعلي سبيل المثال 1/10/ EOM نهاية الشهر فهذا يعني هناك خصماً قدره 1% إذا تم سداد قيمة الفاتورة خلال العشرة أيام الأولي للشهر التالي .

ومن الممكن ألا يختار البائع خصماً نقدياً للمدفوعات الفورية والعاجلة , ففي هذه الحالة يبين المصطلح أو البند الدائن الموعد الأقصى لسداد الالتزام , فعلي سبيل المثال , من الممكن أن تسجل الفترة ص/30, ص/60 أو ص/10 من نهاية الشهر , و هذا يعني أن المبلغ يجب أن يدفع خلال 30يوماً , 60 يوماً أو خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر التالي .

فإذا تم سداد الفاتورة خلال فترة الخصم , فإن مبلغ الخصم يخفض قيمة المخزون , فيسجل المخزون بقيمته الكاملة و عند الدفع خلال فترة الخصم , تخفض تكلفة المخزون , و لتوضيح ذلك نفترض المنشأة قامت بسداد مبلغ 3500$ (مجمل الفاتورة مبلغ 3800$ مطروحاً منها قيمة المردودات والمسموحات 300$ ) فى 14/5/2012 آخر يوم من فترة الخصم فإن مبلغ الخصم النقدي يبلغ 70$ (3500 *2%) و المبلغ الذي سيتم سداده من قبل المنشأة يبلغ 3430 (3500-70 ) وإن قيد التسجيل يكون على النحو التالي

و على المشتري أن يستغل كل الخصومات , وإن مرور الخصم دون الاستفادة منه ممكن أن يعتبر كفائدة المدفوعات على استخدام النقدية , فعلى سبيل المثال لو فرضنا أن المنشأة لم تستفيد من فترة الخصم , فسيكون و كأنه يدفع معدل فائدة 2% لاستخدامها مبلغ 3500$ لمدة 20 يوماً (30 يوماً -10 أيام) , و هذا ما يساوي تقريباً نسبة 36.5% (365/20*2%) , ومن الأفضل للمنشأة أن يقترض من البنك بسعر فائدة من 8 إلى 12% بدلاً من أن يفقد هذا الخصم.

قيد المشتريات

المصدر : كتاب مبادئ المحاسبة لـ كيسو مترجم.