تكلفة الأصل الثابت: فهم النفقات المرتبطة بحيازة الأصول الثابتة

نفقات استبدال الأصول الثابتة

يقصد بعملية استبدال الأصول الثابتة إحلال أصول جديدة محل أصول قائمة، وذلك بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية الكلية للأصول الثابتة القائمة، ذلك أن استبدال الأصول الثابتة، لا يتم إلا إذا ثبت أن الأصول القائمة لا تفي بالغرض منها تماماً، وأن الأصول الجديدة أفضل منها من الناحية الإنتاجية أو من الناحية الاقتصادية.

ولذلك فحينما تقرر إدارة المنشاة القيام بإحلال أصل جديد محل أحد الأصول القديمـة - إما بسبب نهاية عمر الأصل القديم، أو الرغبة في إحلال أصل جديد أكثر كفاءة من الأصل القديم - فإنه يلاحظ هنا ان نفقة الاستبدال تعتبر نفقة رأسمالية، وذلك لأن هذه النفقة إنما هي في الحقيقة ترتبط بالحصول على طاقة إنتاجية جديدة. ولذلك فإنه يتم فتح حساب للأصل الجديد بتكلفته السليمة، مع إقفال الحسابات المتعلقة بالأصل القديم، ومعالجة آية أرباح أو خسائر متعلقة بالأصل القديم، باعتبارها أرباح أو خسائر رأسمالية. ويلاحظ في هذه الحالة أن المعالجة المحاسبية السليمة، تستلزم ضرورة القيام بفصل عملية شراء الأصل الجديد، عن عملية إزالة الأصل القديم، حتى ولوكان الأصل الجديد مشابها للأصل القديم.

يلاحظ هنا أنه يتم فتح حساب مستقل للأصل الجديد، حيث يتضمن نفقات شراء ذلك الأصل، وكافة النفقات اللازمة لتركيبه وجعله صالحة للاستخدام (مثل: مصاريف النقل، العمولة، الرسوم الجمركية، ومصاريف التركيب والتجارب)، وذلك بالإضافة إلى قيمة الأجزاء المحولة من الأصل القديم لاستخدامها في الأصل الجديد.

نفقات تعديل وتحسين الأصول الثابتة. 

نفقات الإضافة للأصول الثابتة

ويقصد بعملية الإضافة: زيادة الطاقة الإنتاجية للأصول الثابتة القائمة، وذلك من خلال إضافة أجزاء جديدة إلى الأصول الثابتة الموجودة، أو شراء وحدات جديدة تضاف إلى الوحدات القائمة، حيث تعد قيمة هذه الإضافات بالكامل نفقة رأسمالية، وذلك نظراً لأن إنفاقها قد أدى إلى زيادة القيمة الإنتاجية، وتضاف قيمة الاضافات على حساب الأصل القائم، بحيث تظهر قيمة الأصل في قائمة المركز المالي بالقيمة الجديدة. ويلاحظ هنا أن نفقات الإضافة للأصول الثابتة، قد تتم من خلال شراء أصول ثابتة جديدة بالإضافة إلى الأصول الموجودة (مثال ذلك شراء مبنى جديد يضاف إلى المباني الموجودة لدى مباني المنشاة)، أو من خلال إجراء إضافات جوهرية على نفس الأصول الموجودة ( وذلك مثل: بناء طابق جديد، أعلى المبني الموجود فعلا لدى المنشأة). وفي كلتا الحالتين، فإنها تعتر نفقات رأسمالية، تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لأصول المنشأة. ويلاحظ هنا أن نفقات الإضافة على الأصول الموجودة فعلاً لدى المنشاة، يجب أن تستهلك على أساس فترة أقصاها تلك الفترة المتبقية من حياة الأصل .

نفقات صيانة وإصلاح وتجديد الأصول الثابتة

1.  ضرورة استبعاد تكلفة الأجزاء التي تلفت، من حساب الأصل قبل إضافة قيمة الأجزاء الجديدة، مما يتطلب ضرورة المحاسبة على أجزاء الأصول الثابتة تفصيلاً.
2. ضرورة استبعاد نصيب الأجزاء المستبدلة، من مجمع الإهلاك، مما يتطلب احتساب معدل اهلاك مستقل، لكل جزء من أجزاء الأصول على حدة.
3. ضرورة فتح حساب لأرباح وخسائر التجديد، بحيث يجعل مدينا بتكلفة الأجزاء المزالة؛ ودائنا بنصيب الأجزاء المزالة من مجمع الاهلاك؛ ودائنا باية إيرادات تتحقق نتيجة بيع الأجزاء القديمة. ويمثل رصيد هذا الحساب: أرباح أو خسائر التجديد، ويعالج كارباح أو خسائر رأسمالية.

هذا ويلاحظ هنا أن مثل هذه المعالجة لكل عمليات تجديد الأجزاء الصغيرة إنما هي في حقيقة الأمر تلقي عيناً ثقيلاً على الإدارة المالية للمنشأة، بما لا يساوي المنفعة ستعود على المنشأة من وراء هذه المعالجة، ولذلك فإنه يسمح في غالب الأمر بمعالجة هذه المصروفات، باعتبارها نفقة إيرانية جارية، تحمل بالكامل على حسابات النتيجة في السـنة التي تم فيها التجديد، وذلك إتباعاً لسياسة الأهمية النسبية.

ومثال ذلك: تجديد محرك السيارة، أو إعادة طلاء المبنى؛ حيث تعتبر هذه النفقات: نفقات رأسمالية، نظراً لأنها نفقة كبيرة الحجم وغير دورية، بمعنى وجود فاصـل زمني طويل بين فترات الإنفاق، فضلا عن أن هذه النفقة تستمر وتقدم خدماتها لأكثر من فترة مالية واحدة.

وتتطلب المعالجة المحاسبية السليمة لهذه النفقات: ضرورة إضافة قيمة الأجزاء الجديدة، إلى قيمة الأصل الذي تم تجديد أجزاء منه، مقابل استبعاد التكلفة الأصلية للأجزاء المستبدلة؛ وكذلك ضرورة استبعاد نصيب الأجزاء المستبدلة من الاهلاك، من مجمع اهلاك الأصل؛ وفتح حساب لأرباح أو خسائر التجديد، بهدف تحديد ربح أو خسارة هذه العملية، على أن تعالج هذه الأرباح والخسائر باعتبارها أرباح أو خسائر رأسمالية

1. ضرورة تحديد تكلفة كل جزء هام وكبير من أجزاء الأصـول على حدة، طالما كان عمره الإنتاجي أقل من عمر الأصل، بهدف إمكانية معرفة التكلفة الأصلية لأي جزء يتم تجديده. 
2. ضرورة وضع معدل إهلاك مستقل لكل جزء هام وكبير من أجزاء الأصول، طالما أن عمره أقل من العمر المتوقع للأصل، بحيث يتم إهلاكه بالكامل خلال حياته المتوقعة.
3. الصيانة اللاحقة لتاريخ الشراء : من الملاحظ أن الكثير من المنشآت الصناعية تقوم ببيع منتجاتها من الأصـول الإنتاجية، مع تقديم ضمان وخدمات وصيانة لعدة سنوات تالية لتاريخ البيع، حيث يحدث في الحياة العملية أن تقوم المنشأة بشراء الأصـل الثابت، بحيث يقوم البائع بنفقات الصيانة والإصلاح لعدد معين من السنوات، وهو الأمر الذي يسمى بالصيانة اللاحقة لتاريخ الشراء. وفي مثل هذه الحالة، فإننا نلاحظ أن ثمن شراء الأصل يتضمن نوعين من النفقات: النوع الأول: ويتمثل في ثمن مل فقط، وهذا بالطبع يعتبر نفقة مالية، أما النوع الثاني: فيتمثل في المبلغ الذي يدفعه المشـتري مقدماً لنفقات الصيانة لعدد معين من السنوات، وهذا المبلغ يجب توزيعه على عدد سنوات الصيانة التي يقوم البائع بها، حيث يأخذ بذلك صفة النفقات الإيرادية المؤجلة. ويعتبر هذا المبلغ بالنسبة للبائع: إيراد خدمات صيانة محصل مقدما، يتعين عليه توزيعه على سنوا الضمان، بحسب حجم الصيانة المقدمة خلال كل سنة، أما بالنسبة للمشتري، فإن هذا المبلغ يعتبر في حقيقة الأمر: نفقة إيرادية مؤجلة، ينبغي توزيعها على فترة سنوات الضمان بطريقة عادلة.