الأحتياطيات المالية

الاحتياطيات الملزمة قانونا 

وهي تلك الاحتياطيات التي تلتزم منشات الأعمال بتكوينها، وفقا لأحكام قانون الشركات، أو تطبيقا لأحكام القانون النظامي للمنشأة ذاتها. وتضم هذه المجموعة كلاً من: الاحتياطي القانوني، و احتياطي شراء السندات الحكومية، واحتياطي ارتفاع أسعار الأصول الثابتة، والاحتياطي النظامي.

1- الاحتياطي القانوني

ويقصد بالاحتياطي القانوني: الاحتياطي الذي تلزم القوانين منشآت الأعمال، بضرورة تكوينه، وتحدد نسبته ومصادره، وقد تحدد أحيانا استخداماته. ويتمثل الهدف من تكوين هذا الاحتياطي بشكل عام، في تدعيم مركز رأس المال، وتمكين المنشأة من مواجهة أية ظروف طارئة أو غير متوقعة. وقد ألزم قانون الشركات المصري، مجالس إدارات منشآت الأعمال، بضرورة تجنيب 5 % من صافي الأرباح على الأقل، لتكوين احتياطي قانوني، إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال، كما أجاز القانون لمنشآت الأعمال، بأن تزيد من هذه النسبة سواء بقرار من الجمعية العامة للمساهمين، أو بنص في نظام المنشأة. كما أنه في حالة إصدار أسهم المنشأة المساهمة، بأكثر من قيمتها الاسمية (بعلاوة إصدار)، فإنه يجب تحويل علاوة إصدار الأسهم إلى الاحتياطي القانوني، ولقد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون، أن الهدف من تكوين الاحتياطي، هو الحفاظ على رأس المال من أي نقص، بسبب خسائر غير عادية تتعرض لها المنشأة. ولا يجيز القانون استخدام هذا الاحتياطي في إجراء أية توزيعات على المساهمين، فهو احتياطي غير قابل للتوزيع، وإنما يستخدم في مقابلة الخسائر غير العادية، التي قد تلحق بالمنشأة، وتعويض ما قد تفقده من رأسمالها.

2- احتياطي شراء السندات الحكومية

تلتزم منشات الأعمال، وفقا لما قرره القانون، بضرورة تجنيب نسبة 5% من الأرباح الصافية قبل إجراء التوزيعات، بحيث تخصص لشراء سندات حكومية، وذلك بهدف تقوية المركز المالي للشركة، وكذلك المساهمة في خطة التنمية للدولة، بمساعدتها في تغطيـة ما تصدره من سندات، حتى تتمكن من تقديم خدماتها وتنفيذ مشروعاتها، وذلك عن طرق تغطية القروض التي تصدرها الحكومة، ولا يجوز للمنشات أن تتصرف في السندات بمقابل هذا الاحتياطي إلا بموافقة وزير الاقتصاد. وليس لهذا الاحتياطي حد أقصي، فيجب أن تستمر المنشأة في احتجازه مهما بلغت قيمته. ويعد هذا الاحتياطي من الاحتياطيات غير القابلة للتوزيع على المساهمين، وإنما يستخدم في تغطية الخسائر التي قد تصادف المنشأة، وتعويض ما قد يفقد من رأسمالها.

3- احتیاطي ارتفاع الأصول الثابتة

نظرا للارتفاع المستمر في الأسعار ونظرا للاستمرار في حساب الإهلاك عن الأصول الثابتة على أساس التكلفة التاريخية فإن المنشآت غالبا ما تجد صعوبة في تمويل استبدال أصولها الثابتة، وقت الحاجة إلى هذا الاستبدال، ولذلك فإن منشآت الأعمال تلتزم بتجنيب 5% من صافي الربح، لتكوين احتياطي ارتفاع أسعار الأصول الثابتة، مع جواز رفع هذه النسبة بقرار من الجمعية العامة للمنشأة، على أن يستخدم في أعمال تمويل استبدال هذه الأصول مستقبلاً. ويرجع السبب في تكوين هذا الاحتياطي، إلى محاولة التغلب على مشكلة ارتفاع أسعار الأصول الثابتة، وعدم كفاية الأموال المجمعة في شكل أقساط الاهلاكات، المحسوبة على أساس التكلفة التاريخية، لتوفير المال اللازم لاستبدال الأصل الثابت، في نهاية عمره الإنتاجي.

4- الاحتياطي النظامي

ويقصد بالاحتياطي النظامي: ذلك الاحتياطي الذي ينشأ تنفيذا لما ورد بنظام المنشأة، وهو احتياطي إلزامي، يحدد القانون النظامي للمنشأة (أو النظام الأساسي للمنشأة): نسبته، وكيفية تكوينه، والأغراض التي يتم تكوينه من أجلها، وكيفية التصرف فيه.

حيث يحدد القانون النظامي للمنشأة، مدى قابلية هذا الاحتياطي للتوزيع، فإذا تحدد في النظام قابليته للتوزيع، أصبح بمثابة احتياطيا إيراديا، أما إذا نص النظام على عدم قابليته للتوزيع، أصبح بمثابة احتياطياً رأسمالياً. وفي حالة خلو النظام الأساسي للمنشأة، من الإشارة إلى كيفية التصرف في هذا الاحتياطي النظامي، فإنه يتم تطبيق تعليمات قانون الشركات الجديد، والتي تقضى بأنه إذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصصا لأغراض معينة منصوص عليها في نظام المنشأة، جاز للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر استخدامه، فيما يعود بالنفع العام على المنشأة، أو على المساهمين.

الاحتياطيات الاختيارية

 وتتضمن كلا من: الاحتياطي العام، واحتياطي سداد التمويل بالمشاركات، واحتياطي التجديدات والتوسعات، واحتياطي موازنة الكوبونات.

1. الاحتياطي العام

 يعتبر الاحتياطي العام أكثر أنواع الاحتياطيات شيوعا وانتشارا في معظم قوائم المركز المالي لمنشآت الأعمال، وهومن الاحتياطيات الاختيارية التي تنشأ بقرار من الجمعية العامة للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ويمكن النظر إلى هذا الاحتياطي باعتباره دع، الذي تجنب فيه إدارة المنشأة: آية أرباح فائضة ترى أفضلية عدم توزيعها، وآية احتياطيات رأسمالية انتهي الغرض منها، وأية مخصصات تم الاستغناء عنها، وكذلك أية زيادة في المخصصات، عن القدر اللازم للغرض الذي تم تكوينها من أجله.

والاحتياطي العام ليس له غرض معين، بل يتم تكوينه بهدف تقوية المركز المالي للمنشأة بوجه عام، وتمكينها من مواجهة الصعاب المالية التي تقابلها، والخسائر، والتوسعات، وغير ذلك.

ويلاحظ أن الاحتياطي العام يعتبر من الاحتياطيات الإيرادية، ذات الغرض العام، بمعنى عدم وجود أية قيود تحد من حرية إدارة المنشأة، في استخدامه فيما تراه مناسبا من الاستخدامات، سواء في زيادة رأسمال المنشأة، أو تحويله إلى حساب التوزيع، لتوزيعه على المساهمين، فضلاً عن إمكانية استخدامه لمواجهة كافة أنواع الخسائر - العادية وغير العادية ، والتي قد تلحق بالمنشأة.

2.احتياطي سداد التمويل بالمشاركات (أو غيرها من صور الحصول على تمويل للمنشاة):

إذا ما اضطرت المنشأة إلى الحصول على تمويل، عن طريق المشاركات (أو غيرها من أو جه الحصول على التمويل اللازم)، فإن ثمة التزام على المنشأة بسداد هذه المشاركة، حيث قد يكون هذا السداد إما على دفعات، أو أقساط تحدد بطريقة ما، أو أن تسدد دفعة واحدة في نهاية فترة المشاركة، ومن شأن سداد المشاركة، سواء تم على دفعات أو دفعة واحدة، أن يؤثر على مركز رأس المال العامل للمنشأة، وعلى مركز السيولة النقدية بها.

ويلاحظ أن سداد المشاركة دفعة واحدة، يكون أكثر تأثيراً من السداد على دفعات، نظرا لكبر حجم المبلغ المطلوب رده في التاريخ المحدد، ولذلك تلجأ المنشآت عادة إلى البحث عن وسائل مختلفة لتلافي مثل هذا التأثير، ومن بين الوسائل التي قد تلجأ اليها المنشأة أن تقوم باحتجاز مبالغ سنوية من أرباحها الموزعة، وتجنبها في صورة احتياطي لكي يتم استخدامها في رد قيمة المشاركة في تاريخ الاستحقاق، ويحقق إتباع مثل هذا الأسلوب عدة مزايا منها:

وقد يكون تكوين هذا الاحتياطي الزاميا، وذلك إذا كان هناك نص في عقد المشاركة، يقضي بضرورة تكوين مثل هذا الاحتياطي، وإذا كونت المنشأة هذا الاحتياطي، فمن الأفضل تحقيقا للعديد من المزايا السابق ذكرها، استثماره في استثمارات خارجية، وعدم تركه للاستثمار الداخلي في المنشأة.

3. احتياطي التجديدات والتوسعات

تلجأ بعض منشآت الأعمال إلى تخصيص جزء من أرباحها الصافية، لتكوين احتياطي لمقابلة التجديدات المنتظر إجراؤها على أصولها الثابتة، ولمواجهة آية تحسينات ينتظر إجراؤها على تلك الأصول الثابتة. ويلاحظ أن احتياطي التجديدات والتوسعات يعتبر من الاحتياطيات الاختيارية، التي تكونها المنشأة، لتتمكن من تجديد أصولها الثابتة، أو القيام بتوسعات، دون الحاجة إلى الاقتراض أو زيادة رأس المال ويتم تكوين هذا الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة، وموافقة الجمعية العامة للمساهمين. وحينما يستنفد الغرض الذي تم تكوين هذا الاحتياطي من أجله، فإنه يتم تحويل رصيده المتبقي إلى الاحتياطي العام، ويصبح قابلاً للتوزيع على المساهمين.

4. احتياطي موازنة الكوبونات

(ويقصد بالكوبونات: الأرباح التي يتم توزيعها على حملة الأسهم العادية، في نهاية كل فترة مالية) ويتم تكوين احتياطي موازنة الكوبونات، في منشآت الأعمال، التي تخضع أرباحها للتقلبات الكبيرة من سنة لأخرى، والتي تؤدي إلى تقلب أسعار أسهم تلك المنشآت في سوق الأوراق المالية. ولذلك فإن هذا الاحتياطي يهدف إلى العمل على إحداث توازن بين الكوبونات الموزعة على المساهمين، من سنة لأخرى، وذلك لكيلا يؤثر مثل هذا التفاوت على أسعار أسهم المنشأة في البورصة. وتستخدم المبالغ المحتجزة في هذا الاحتياطي في توزيع كوبونات مناسبة على المساهمين، وذلك في السنوات التي تقل فيها الأرباح. ومن المفضل أن يتم استثمار أموال هذا الاحتياطي، في استثمارات خارجية يسهل تحويلها إلى نقدية، وذلك لكي تتمكن المنشأة من توفير النقدية اللازمة لموازنة الكوبونات، عندما تنشأ الحاجة لذلك.

احتياطيات الالتزامات الاحتمالية

تمت الإشارة فيما سبق دراسته، إلى أن الاحتياطيات قد يتم تكوينها، لمقابلة أية التزامات متوقعة يحيط الشك بإمكانية حدوثها، وأن فيصل التفرقة بين هذه الاحتياطيات وبين مخصصات الالتزامات، إنما يكمن في درجة التيقن التي تحيط بإمكانية حدوث الالتزام، بحيث لو كان هناك تأكد من إمكانية حدوث الحدث: فحينئذ يصبح من الواجب ضرورة تكوين مخصص عنه؛ أما إذا كان الأمر مجرد احتمال، فحينئذ يتم الاكتفاء بتكوين احتياطي عنه. وقد تلجأ المنشأة إلى تكوين احتياطي خاص لكل التزام محتمل، ومن ثم تقوم بتكوين احتياطي للتعويضات: لمواجهة التعويضات المحتمل أن يحكم بها على المنشأة، واحتياطي الضرائب: لمواجهة الضرائب الاحتمالية، واحتياطي خسائر تلف بضاعة: لاحتمال تحمل المنشأة للخسائر من وراء تلف البضائع، وهكذا بالنسبة لكل التزام احتمالي على حدة، أو أن تقوم المنشأة بتكوين احتياطي للطوارئ: وذلك لمواجهة كل هذه الالتزامات مجتمعة.