مراجع الحسابات عن طريق أستخدام النسب المالية قد يكتشف , التقييم غير الملائم للأصول لتضخيم أصول و كذلك التبويب الخاطئ للأصول للتلاعب فى القوائم المالية.
اكتشاف التقييم غير الملائم للأصول
إن إدارة المنشأة قد تقوم بتضخيم أصولها بعرض تحسين صورة المنشاة ووضعها المالي أمام المستثمرين للحصول على تمويل جديد أو سداد المديونيات الحالية ويمكن استخدام النسب المالية في اكتشاف التقييم غير الملائم للأصول كما يلي:
أولا: يمكن للمحلل المالي اكتشاف التقييم الخاطئ المخزون ومدى تقادمه وصعوبة تصريفه عن طريق معدل دوران المخزون، حيث تقيس هذه النسبة عدد مرات بيع المخزون خلال الفترة فإذا كان المخزون مغالي في تقييمه أو متقادما أو يصعب تصريفه انخفضت هذه النسبة انخفاضاً كبيراً بالمقارنة مع ما هو متوقع وذلك لزيادة قيمة متوسط المحزون عما هو متوقع.
ثانيا: كما يمكن للمحلل المالي عن طريق نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي المبيعات الكشف عن عدم تسجيل البضائع المشتراة ضمن المخزون ليمكن تجنب الاعتراف بالمصاريف المرتبطة ببيع المخزون، فإذا لم تدخل هذه القيمة في المخزون فإنه لا توجـد بالتالي مصاريف مرتبطة ببيع هذه البضاعة ويمكن عن طريق ذلك تضخيم أرباح المنشأة فكلما قلت هذه النسبة عما هو متوقع دل ذلك على احتمال وجود غش في تقييم المخزون .
ثالثاً: يمكن للمحلل المالي عن طريق نسبة مجمل الربح الكشف عن وجود تحريف في تكلفة المبيعات وفي تقييم المخزون، فإذا لم يتم تسجيل المخزون فإنه بالتالي لن توجد تكلفة لهذا المخزون مرتبطة ببيعه وهذا سوف يجعل مجمل الربح والمبيعات تكلفة البضاعة، كبيرا نسبيا وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع نسبة مجمل الربح وخاصة في الفترة التالية لنهاية العام.
رابعا: يمكن عن طريق استخدام معدل دوران المدينين اكتشاف التقييم المغالى فيه للمدينين فهذه النسبة تقيس عدد مرات تحصيل المدينين خلال الفترة، وبالتالي فإن المغالاة في تقييم المدينين سيؤدي إلى انخفاض المعدل عن القيمة المتوقعة وبالتالي زيادة فترة التحصيل، وذلك يعني وجود مشاكل مع العملاء.
أكتشاف التبويب الخاطئ للأصول
عندما تقوم المنشأة بالتبويب غير المناسب لأصولها الثابتة فإنها تثبت هـذه الأصـول في ميزانيتها، ولكن تسجلها في المكان الخاطئ وتقوم الإدارة بذلك ليمكنهـا مـن تحسين نسبة التداول للمنشاة حيث تقيس هذه النسبة قدرة المنشأة في سداد التزاماتها المتداولة عن طريق أصولها المتداولة، ويمكن للإدارة عن طريق التبويب الخادع تصنيف الأصول الثابتة على أنها متداولة مما يمكنها من التلاعب في نسبة التداول التحقيق مصلحتها، ويمكن استخدام النسب المالية في اكتشاف التبويب الخاطئ للأصول كما يلي:
أولاً: يمكن للمحلل المالي الكشف عن التبويب الخاطئ للأصول عن طريق نسبة التداول أو
عن طريق نسبة التدفق النقدي إلى الالتزامات المتداولة ومقارنتها بالقيمة المتوقعة لها ومراعاة عدم ارتفاعها المفاجئ مع الأخذ في الاعتبار: هل المنشاة في حاجة إلى التبويب الخاطئ للأصول كالدخول في اتفاقية قرض تتطلب نسبة تداول معينة.
ثانياً: كما يمكن للمحلل المالي أيضاً الكشف عن التبويب الخاطئ للأصـول عـن طـريـق نسبة الأصول الثابتة إلي إجمالي الأصول فإذا حـدث انخفاض كبير في هذه النسبة مقارنة بالقيمة المتوقعة دل ذلك على احتمال وجود تبويب خاطئ للأصول.
