نتناول فيما يلي تحديد تكلفة أهم بنود الأصول الثابتة حيث أنها تمثل نسبة كبيرة من إجمالي أصول المنشأة ومن ثم فهي تعد هامة عند عرض المركز المالي للمنشأة هذا بالإضافة إلى أنه في حالة اعتبار نفقة معينة أصلاً وهي مصروفاً فإن ذلك يكون له تأثيراً كبيراً على قائمة الدخل.
تكلفة الأراضي
تشتمل تكلفة الأرض على كل النفقات اللازمة للحصول عليها وتجهيزها للاستخدام المرغوب فيه وتتضمن تكلفة الأرض العناصر الآتية:- سعر الشراء.
- تكاليف التعاقد والتسجيل ونقل الملكية منثل عمولات السمسرة وأتعاب المحامين ورسوم التسجيل.
- تكلفة إعداد الأرض للاستخدام المرغوب فيه مثل مصروفات إزالة الأنقاض وتسوية سطح الأرض.
- الديون المستحقة على الأرض والتي قد يتحملها المشتري مثل الضرائب العقارية المستحقة، أو أي ديون عقارية أخرى.
- تكاليف التحسينات التي تجري على الأرض بشرط أن تكون هذه التحسينات غير محدودة العمر الإنتاجي مثل تكاليف المرافق وشق الطرق وتوصيل الكهرباء والتليفون والغاز وهكذا.
وعلى ذلك فإن أي تكاليف إضافية ترتبط بعملية شراء الأرض مثل العمولات التي تدفع لسمسار العقار وأتعاب كتابة عقد البيع، والرسوم القانونية لتسجيل عقد الشراء، ونفقات تنظيف الأرض وتسويتها وإعدادها للاستخدام كل هذه النفقات تعتبر جزءاً من تكلفة الأرض بالإضافة إلى سعر الشراء.
وإذا تم شراء قطعة أرض وعليها مبنى قديم غير ملائم للاستخدام بمعرفة المشتري، فإنه يجب أن يتحمل حساب الأرض بكل سعر الشراء بالإضافة لأية تكاليف أخرى لإزالة المبنى القديم، والمبلغ المحصل من بيع مخلفات المبنى يتم به تخفيض تكلفة شراء الأرض ويسجل في الجانب الدائن من حساب الأرض.
وفي حالة عمل تحسينات على الأرض Land Improvements مثل إقامة الأسوار أو بناء الأرصفة أو إقامة مواقف للسيارات فإن مثل هذه التحسينات ذات عمر إنتاجي محدود ولذلك يجب أن تخضع للاستهلاك، ولهذا السبب لا يجب أن تسجل في حساب الأرض ولكن يخصص لها حساب مستقل بعنوان تحسينات الأرض.
وإذا تحمل مشتري الأرض بعض التعهدات مثل الضرائب المستحقة على الأرض أو الامتيازات فإن تكلفة الأرض تساوي النقدية المسددة بالإضافة إلى هذه التعهدات الإضافية، فإذا كان سعر الشراء للأرض مليون جنيه وعليها رسوم مستحقة للجمعية المشتراه منها قدرها ۲۰۰۰۰۰ جنيه فإن تكلفة الارض بمبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ جنيه.
ويجب مراعاة الغرض الأساسي من اقتناء الأرض عند تبويبها في قائمة المركز المالي، فهي تبوب في بند الأراضي إذا كان الغرض من اقتنائها هو استخدامها في التشغيل فقط، أما إذا كان الغرض من اقتناء الأرض هو المضاربة فإنه يفضل إدراجها ضمن الاستثمارات وفي حالة المنشآت العقارية التي تحتفظ بالأرض لإعادة بيعها، فإنه يجب تبويبها كمخزون ضمن الأصول المتداولة وليس الأصول الثابتة.
تكلفة المباني
تتضمن تكلفة المباني كل التكاليف المرتبطة مباشرة بإقتنائها أو بنائها، وتشتمل على التكاليف الآتية:- رسوم الحصول على تراخيص البناء والحفر وأتعاب المهندسين مقابل الرسوم الهندسية والإشراف الفني على عملية البناء وجميع الرسوم اللازمة للمعاينة وتركيب العدادات وإنهاء المبنى.
- تكاليف المواد والعمالة والتكاليف الإضافية التي تتحملها الشركة في سبيل تشييد المبنى , أما إذا عهدت الشركة بعملية بناء المبنى إلى شركة مقاولات فإن تكلفته تتمثل في قيمة العقد.
وعند تحديد تكلفة المباني قد يواجه المحاسب بمشكلة تكلفة إزالة المبنى القديم الذي يتم هدمه لإقامة مبنى جديد بدلاً منه، هل تعتبر تكلفة الإزالة جزء من تكلفة الأرض أم جزء من تكلفة المبنى الجديد؟ في هذه الحالة تتم التفرقة بين حالتين :
- الحالة الأولى: أن شراء الأرض وما عليها من مبنى قديم بقصد بناء المبنى الجديد، فإن تكلفة إزالة المبنى القديم مطروحاً منها قيمة المخلفات هي تكلفة تجهيز وإعداد الأرض للاستخدام أو الغرض المرغوب فيه وترتبط تكلفة الإزالة بالأرض وليس بالمبنى الجديد وتعتبر تكاليف تجهيز للأصل للاستخدام المقصود منه.
- الحالة الثانية : أن المبنى الجديد سيحل محل مبنى قديم كان يستخدم في غرض معين ولكن نظراً لانتفاء الغرض منه تقرر بناء مبنى جديد بدلاً منه لغرض أخر كما في حالة تغيير النشاط - في هذه الحالة فإن تكلفة إزالة المبنى القديم مطروحاً منها قيمة المخلفات تعتبر خسارة يجب تحميلها على الفترة الجارية التي حدثت فيها إزالة المبنى القديم وبيع مخلفاته و أنقاضه ولا تحمل على الأرض أو المبنى الجديد.
التمييز بين تكلفة الأرض والمبنى
لابد من التفرقة بين الأرض والمباني ومن الضروري أن يكون لكل منهما حساب مستقل في دفتر الأستاذ. فالأرض التي تستخدم لإقامة مبنى عليها تعتبر أصلاً غير قابل للاستهلاك لأن عمرها الإنتاجي غير محدود. فإذا تم شراء قطعة أرض وعليها مبنى بمبلغ إجمالي دون معرفة تكلفة كل منهما، فإنه يجب توزيع سعر الشراء على كل من الأرض والمباني. وقد يستلزم الأمر في هذه الحالة الاعتماد على التقدير. بفرض أن شركة الإخلاص اشترت قطعة أرض وعليها مبنى بمبلغ مليون جنيه فإنه يمكن توزيع هذه التكلفة بين الأرض والمبنى باستخدام أسلوب التقدير على النحو التالي:
