نستعرض أهم ما جاء فى قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 و تعديلاته حتى أخر تحديث (نسخة pdf - أكتوبر 2023م) إعداد دكان الضرائب مصطفي سلامة عبد السميع.
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
قانون تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 مقارن باللائحة التنفيذية رقم 654 لسنة 2021 و تعديلاته.
تحديث قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٧٨ والصادر في ٧-نوفمبر -٢٠٢٣
قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020
يتكون قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 من مواد الإصدار وتسعة أبواب على النحو التالي :-
مواد إصدار قانون تنمية المشروعات
* قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020م و المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يوليه سنة 2020 يلغي قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004.
* اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات رقم 654 لسنة 2021 والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أبريل سنة 2021 تلغي اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادرة بالقانون رقم 1241 لسنة 2004.
الباب الأول : تعريفات قانون تنمية المشروعات
الفرق بين المشروعات المتوسطة و المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر
- كل مشروع يبلغ حجم اعمال السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه و ذلك طبقاً للقوائم المالية المعتمدة لأخر سنة.
- مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر , بحسب الأحوال , 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه.
- كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر ,بحسب الأحوال , 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
- كل مشروع يبلغ حجم أعمال السنوي مليون جنيه و يقل عن 50 مليون جنيه طبقاً للقوائم المالية المعتمد لآخر سنة.
- كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال , 50 ألف جنيه و يقل عن 5 ملايين جنيه.
- كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه و يقل عن 3 ملايين جنيه.
- كل مشروع يقل حجم أعمال السنوي عن مليون جنيه أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.
الباب الثاني : تيسير إتاحة التمويل
يضم الباب الثاني تيسير إتاحة التمويل أربعة فصول على النحو التالي
- التخصيص المؤقت.
- تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها.
- تنظيم حق الانتفاع علي العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر.
- أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.
الباب الثالث : الحوافز من قانون تنمية المشروعات
يتضمن الباب الثالث الخاص بحوافز قانون تنمية المشروعات بأربعة فصول الحوافز غير الضريبية للمشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر و الحوافز الضريبية للمشروعات و حوافز الشركات و المنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة و متناهية الغير و ريادة الأعمال و أخيراً حالات عدم التمتع بالحوافز.
الباب الرابع : تيسير إجراءات بدء التعاملالباب الخامس : جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر
الباب السادس : توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي .
الباب السابع : أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة
الباب الثامن : أحكام متنوعة
الباب التاسع : العقوبات المتعلقة بقانون تنمية المشروعات
تحميل قانون جهاز تنمية المشروعات 2023
ق. تنمية المشروعات جوجل درايف ق.تنمية المشروعات ميديافاير
للمزيد من التفاصيل بخصوص القوانين ذات الصلة بالمحاسبين يمكنك الاطلاع على تدوينة قوانين تأسيس الشركات فى مصر
