يهدف معيار المراجعة المصري رقم 200 إلى وضع معايير وتوفير إرشادات بشأن أهداف عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمها , كما يصف أيضا مسئولية الإدارة عن إعداد وعرض القوائم المالية و تحديد إطار إعداد التقارير المالية الذي سيستخدم فى إعداد القوائم المالية المشار إليه فى معايير المراجعة المصرية بـ إطار إعداد التقارير المالية المطبق.
الهدف من عملية مراجعة قوائم مالية و المبادئ العامة لها
معيار المراجعة المصرى رقم (۲۰۰) الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية والمبادئ العامة التي تحكمها.
هدف مراجعة القوائم المالية
هو تمكين مراقب الحسابات من إبداء الرأي فيما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت في كافة جوانبها الهامة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.
المتطلبات السلوكية والاخلاقية
على مراقب الحسابات الالتزام بالمتطلبات السلوكية والأخلاقية المتعلقة بمهام المراجعة.
(1) الميثاق العام . (2) نظم المؤسسة للوفاء لسئولياتها. (3) المعيار المصري لمراقبة الجودة.
القيام بمراجعة القوائم المالية
على مراقب الحسابات القيام بعملية المراجعة طبقا لمعايير المراجعة المصرية . تحتوى معايير المراجعة المصرية على مجموعة من المبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية بالإضافة إلى كافة الإيضاحات والتفسيرات والإرشادات المرتبطة بها بما في ذلك الملاحق المرفقة بها .
نطاق عملية المراجعة
- يشير إلى إجراءات المراجعة الواجب أداؤها طبقا للظروف لتحقيق هدف المراجعة وذلك طبقا لحكم المراقب المهنى واستناداً إلى معايير المراجعة المصرية .
- وتحديد الإجراءات اللازمة لأداء عملية المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المصرية يقوم المراقب بالالتزام بكل معيار من هذه المعايير.
- يجب ألا تخالف هذه المعايير القوانين واللوائح المحلية التي تحكم عملية مراجعة القوائم المالية.
- يمتنع على المراقب إدعاء الالتزام بمعايير المراجعة المصرية إلا في حالة الإمتثال الكامل لجميع هذه المعايير في إتمام مهمته.
الشك المهني
ينبغي على مراقب الحسابات القيام بتخطيط وأداء عملية المراجعة متبعاً أسلوب الشك المهني وأن يكون مدركا للعوامل التي قد تؤدى إلى تحريف القوائم المالية تحريفا هاما ومؤثرا ومن ثم عدم مصداقيتها .
ويقصد بالشك المهني تقييم المراقب لمدى سلامة أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ويكون منتبها إلى أدلة المراجعة المتعارضة ويتساءل عن مدى مصداقية المستندات أو إقرارات الإدارة.
درجة التأكد المناسبة
يعبر مفهوم "درجة التأكد المناسبة" عن تجميع كافة أدلة المراجعة الضرورية للمراقب ليتحقق من أن القوائم المالية ككل خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة.
عدم الحسم :لا يمكن للمراقب الحصول علي تأكد حاسم ...
لا تعتبر عملية المراجعة ضمانا بأن القوائم المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة بسبب عدم إمكانية الحصول على التأكد الحاسم. وعلاوة على ذلك لا يعتبر رأي المراجعة تأكيداً لاستمرارية المنشأة كما أنه لا يعبر بالضرورة عن مدى كفاءة وفعالية الإدارة في إدارة شئون المنشأة..
المحددات المتأصلة تنشأ هذه المحددات عن عوامل مثل:- استخدام العينة .
- المحددات المتأصلة الناجمة عن طبيعة النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية (مثال: إمكانية حدوث تواطؤ أو تجاوزات الإدارة) .
- حقيقة أن غالبية أدلة المراجعة مقنعة أكثر منها حاسمة .
- اعتماد مراقب الحسابات على حكمه الشخصي المهني .
خطر المراجعة والأهمية النسبية
ينبغي على مراقب الحسابات تخطيط وأداء عملية المراجعة لتخفيض خطر المراجعة لمستوى منخفض نسبيا يتماشى مع هدف عملية المراجعة وخطر المراجعة هو الخطر المتمثل في قيام المراقب بإبداء رأي مراجعة غير ملائم عندما تكون القوائم المالية محرفة تحريفاً هاماً ومؤثراً . يتولد خطر المراجعة من خطر التحريف الهام والمؤثر ( الخطر المتأصل . خطر الرقابة في القوائم المالية وخطر عدم الاكتشاف).خطر التحريفات الهامة والمؤثرة
الخطر المتأصل : هو خطر تعرض أرصدة الحسابات أو فئة المعاملات لتحريفات هامة ومؤثرة مع افتراض عدم وجود رقابة داخلية مناسبة خطر البند بطبيعته
خطر الرقابة : هو خطر أن تقع تحريفات هامة ومؤثرة ولا يتم منعها أو اكتشافها وتصحيحها على أساس منتظم عن طريق الرقابة الداخلية الإجراءات الرقابية لا تمنع لا تكتشف لا تصحح الخطأ عند حدوثه يعتبر كل من الخطر المتأصل وخطر الرقابة من الأخطار التي تخص المنشأة ويتواجدون بصورة منفصلة عند مراجعة القوائم المالية
خطر عدم الاكتشاف : هو خطر متأصل لم تستطع نظم الرقابة الداخلية من منعه أو اكتشافها او تصحيحه ولم تستطع إجراءات المراجعة اكتشافه
هي المخاطر التي تنشأ عن عجز إجراءات التحقق التي يطبقها المراقب في اكتشاف تحريفات في أرصدة الحسابات أو في فئات المعاملات قد تكون هامة سواء بمفردها أو عند تجميعها مع تحريفات في أرصدة أو فئات أخرى .
المسئولية عن القوائم المالية
تقع مسئولية إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وواضحة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق على عاتق إدارة المنشأة. وبالتالي فإن مراجعة القوائم المالية لا تعفى الإدارة أو المسئولين عن الحوكمة من مسئولياتهم .
تشمل هذه المسئوليات الأتي :* تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد وعرض قوائم مالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة قد تحدث بسبب غش أو خطأ .. و
* اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها . و
* اتخاذ تقديرات محاسبية مناسبة للظروف .
على مراقب الحسابات تحديد ما إذا كان إطار إعداد التقارير المالية الذي تبنته الإدارة في إعداد القوائم المالية مقبولا أم لا.
قيام مراقب الحسابات بإبداء الرأي على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الأغراض العامة والمعدة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المصممة لتحقيق عرض عادل وواضح.
إبداء الرأي على القوائم المالية
معيار 700 : لإبداء الرأى على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الأغراض العامة المعدة وفقاً لإطار مصمم لتحقيق العرض العادل.معيار 701 : ذلك عند رأى مراجعة معدل ويشمل ذلك توجيه الإنتباه أو الرأى المتحفظ أو الامتناع عن إبداء الرأى أو الرأى العكسي .
معيار 800 : الاعتبارات الخاصة بالتقارير
1- مجموعة كاملة من القوائم طبقاًَ لأسس محاسبية أخرى .
2- أحد مكونات قوائم كاملة من قوائم ذات غرض عام .
3- الالتزام بالاتفاقيات التعاقدية .
4- القوائم المالية الملخصة .
للأطلاع علي معايير 700 و 710 و800 يمكنك مراجعة قسم تدوينات معايير المراجعة المصرية "أو الضغط على اسم المعيار باللون الازرق ".
