معيار المراجعة المصري رقم 701 التعديلات على تقرير مراقب الحسابات يهدف المعيار إلى توفر إرشادات للظروف التى تتطلب عمل تعديلات على تقرير المراقب ويبين شكل محتوى هذه التعديلات.
التعديلات على تقرير مراقب الحسابات
يهدف لتوحيد شكل و محتوى كل نوع من التقارير برأس معدل لتعزيز فهم المستخدم لهذا التقرير لذلك تضمن المعيار صيغ مقترحة.
وهناك معايير التقرير الأخري معيار رقم 700 يصف شكل تقرير المراقب لـ القوائم الكاملة و معيار رقم 800 يصف شكل تقرير المراجع ومهام مراجعة القوائم ذات الأغراض الخاصة.
نطاق تطبيق معيار رقم 701
نماذج هذا المعيار تطبق على القوائم المالية ذات الأغراض العامة لنشاط بغرض الربح ولكن المبادئ المرتبطة بالظروف التي يتعين فيها تعديل المراقب تطبق أيضاً علي قوائم ذات أغراض عامة للمنشآت غير هادفة للربح و مهام المراجعة الأخري المنصوص عليها فى معيار رقم 800 .
الأمور التي لا تؤثر على رأي مراقب الحسابات
1- فقرة لفت الإنتباه ومكانها : قدي يعدل المراقب التقرير بإضافة فقرة توجيه انتباه تشير إلى حقيقة أن رأي المراقب لا يعتبر محتفظاً هذا الخصوص و لأنها لا تؤثر على الرأي فيفضل إضافتها بعد الرأس , ولكن قبل أى قسم يتعلق مسئوليات أخري لإعداد التقرير إن وجد.
2- الاستمرارية : يجب على المراقب تعديل تقريره بإضافة فقرة لإلقاء الضوء على أمر هام يتعلق بمشكلة استمرارية المنشأة .
3- عدم تأكد مؤثر : يدرس الحاجة إلى تعديل تقريره بإضافة فقرة فى حالة وجود عدم تأكد مؤثر (بخلاف مشكلة استمرارية) يعتمد فى معالجته علي أحداث مستقبلية قد تؤثر فى القوائم المالية (وعدم التأكد هو موضوع تعتمد نتائجها على أحداث مستقبلية مؤثرة ولكن ليس للإدارة قدرة التحكم فيها).
4- كفاية لفت الإنتباه : إضافة فقرة توجيه انتباه فى حالات مشكلة الإستمرارية أو عدم التأكد المؤثر يعتبر كافياً للوفاء بمسئوليات إعداد تقرير المراقب ومع ذلك و فى الحالات الصارخة مثل حالات تعاظم عدم التأكد من وقع أحداث هامة مؤثر القوائم يدرس المراقب الامتناع عن إبداء رأى .
5- حالات أخرى للفت الإنتباه : بخلاف ما يؤثر على القوائم المالية يمكن أن يضيف المراقب فقرة توجيه أنتباه بعد الرأى وقبل أي قسم لمسئوليات أخري فى حالات الأمور التي لا تؤثر على القوائم (كـ الإشارة لمخالفة المعلومات الواردة بالكتيب السنوي في حالة رفض الإدارة لتعديلها ).
الأمور التي تؤثر على رأي مراقب الحسابات
حالات تعديل الرأيلا يستطيع المراقب إصدار راي غير متحفظ نظرا لوجود أو احتمالية وجود تأثير هام على القوائم المالية فى الحالات التالية
- ا- وجود قيد على نطاق عمل المراقب (تقرير متحفظ أو الامتناع إبداء الرأي ).
- ب - وجود خلاف مع الإدارة في قبول السياسات و تطبيقها و الإفصاح عنها (رأي متحفظ أو عكسي وفقا للظروف).
الرأي المتحفظ : عندما يخلص المراقب أنه لا يستطيع إبداء رأي غير متحفظ و وجود خلاف مع الإدارة و قيد النطاق غير جوهري لدرجة رأي عكسي
الامتناع عن إبداء رأي : عندما يكون أثر القيد على النطاق جوهريتً بالدرجة التى تمنع المراقب من الحصول على أدلة كافية وملائمة لإبداء رأيه.
الرأى العكسي : عندما يكون أثر الخلاف جوهري لدرجة أنتهاء المراقب إلى عدم كفاية التحفظ للإفصاح عن طبيعة التضليل أو عدم تكامل القوائم.
فى أى حالات بخلاف الرأي غير المتحفظ يجب أن يتضمن التقرير الأسباب الجوهرية لذلك بوضوح و وكذلك الآثار المحتملة علي القوائم متى كان ذلك ممكناً.
الظروف التي قد ينتج عنها رأي بخلاف الرأى غير المتحفظ
- قد تفرض شروط المهمة قيد علي نطاق عمل المراقب وفى هذه الحالة إذا كان تأثيرها بعدم القدرة على إبداء رأي أو طغيانها على المتطلبات القانونية للمراقب فعلى المراقب عدم قبول المهمة .
- قد تفرض الظروف قيد على نطاق عمل المراقب فعلى المراقب أن يحاول تنفيذ إجراءات مراجعة بديلة مناسبة للحصول على أدلة كافية وملائمة لتدعيم إبداء رأي غير متحفظ.
- فى حالة وجود قيد على نطاق عمل المراقب يتطلب أداء رأي متحفظ أو الامتناع عن إبداء رأي يجب أن يبين تقرير المراقب هذا القيد ويشير إلى التسويات المحتملة التي كان من الممكن حدوثها إذا لم يوجد هذا القيد .
الخلاف مع الإدارة
فى حالة ارتقاء اختلاف مع الادارة بشأن السياسات المحاسبية (قبولها أو تطبيقها أو الافصاح عنها) للتأثير الهام علي القوائم يجب على المراقب أن يبدي رأى متحفظا أو عكسياً.
المصدر : الملخصات الهيكلية للمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود وخدمات التأكد الأخري إعداد المحاسب القانوني محمود حموده .