معيار المراجعة المصرى رقم 501 أدلة المراجعة – اعتبارات إضافية لبنود معینة , يهدف المعيار إلى توفير إرشادات إضافية للحصول على أدلة مراجعة فيما يتعلق ببعض البنود والافصاحات بشكل محدد : حضور جرد المخزون _ الاجراءات المتعلقة بالمنازعات والمطالبات _ تقييم الاستثمارات طويل الأجل و الإفصاح عنها _ المعلومات القطاعية.
أدلة المراجعة – اعتبارات إضافية لبنود معینة
حضور جرد المخزون
عندما یكون المخزون بندا ھاما و مؤثرا، على المراقب الحصول على أدلة مراجعة كافية ومقنعة تتعلق بوجود وصلاحية المخزون وذلك عن طریق حضور عملیة الجرد الفعلي.
وفي حالة عدم تمكن المراقب من حضور جرد المخزون في الموعد المحدد لأي ظرف كان ، فيمكنه أن یقوم بالجرد في تاریخ بدیل. وعند الضرورة یقوم المراقب بأداء إجراءات مراجعة خاصة بالتعاملات التي تقع بين التاریخین .
عندما یكون حضور الجرد غیر عملى نظراً لعوامل مثل طبیعة و موقع المخزون ، فعلى المراقب أن ینظر فى ما إذا كان ھناك إجراءات بدیلة تزوده بأدلة مراجعة كافیة و ملائمة فیما یتعلق بوجود و حالة المخزون لیصل إلى قناعة بعدم الحاجة إلى الإشارة في تقريره إلى وجود قید على نطاق المراجعة ناتج عن عدم حضور الجرد.
یلاحظ المراقب الجرد ولا یشرف علیه و لا یعتبر عضواً فى لجنة الجرد.اعتبارات الجرد
ما قبل الجرد- دراسة مخاطر التحریف الھام و المؤثر المرتبطة بالمخزون .
- طبیعة نظام الرقابة الداخلية الخاص بالمخزون.
- ما إذا كان من المتوقع وجود إجراءات كافية و صدور تعلیمات جرد ملائمة خاصة بجرد المخزون.
- توقیت الجرد.
- مواقع الجرد.
- مدى الحاجة لوجود خبیر.
- مراجعة تعلیمات الإدارة المتعلقة بـ: (أ) تطبیق أنشطة الرقابة(ب) التحدید الدقیق لمرحلة الاستكمال الخاصة بأعمال تحت التنفيذ ، وللبنود بطيئة الحركة و للبنود المتقادمة أو التالفة، و للمخزون (ج) مدى وجود إجراءات ملائمة فیما یتعلق بحركة المخزون بین المواقع وكذلك عملیات استلام و شحن المخزون قبل و بعد تاریخ القطع. المملوك للغير ( على سبیل المثال بضاعة الأمانة) .
- تم تطبيق إجراءات الإدارة بشكل مناسب.
- العد الفعلي لبعض الأصناف، بتتبع بنود مختارة من السجلات ومقارنتھا مع الجرد الفعلي وتتبع بنود مختارة من الجرد الفعلي ومقارنتھا مع قوائم الجرد و إثبات ھذه العینة فى أوراق عمله .
- مراعاة إجراءات القطع بما فى ذلك تفاصیل حركة المخزون قبل و خلال و بعد عملية الجرد لكي يتم التأكد من صحة إثبات تلك الحركة فى تاريخ لاحق.
- التأشير على قوائم الجرد للتعرف علیھا لاحقاً .
اختبار قوائم الجرد النھائیة للتأكد مما إذا كانت تعكس الجرد الفعلي للمخزون .
المخزون الذى فى حيازة طرف ثالث
- مدى نزاھة واستقلالية الطرف الثالث .
- ملاحظة أو الترتیب لقیام مراقب آخر بملاحظة عملیة الجرد.
- الحصول على تقرير من مراقب آخر فیما یتعلق بمدى كفایة النظام المحاسبي و نظام الرقابة الداخلية للطرف الثالث.
- فحص المستندات المتعلقة بالمخزون لدى الغير.
الإجراءات المتعلقة بالمنازعات والمطالبات
على المراقب تنفیذ الإجراءات التي تمكنھ من التعرف على وجود أي منازعات أو مطالبات .- الاستفسارات المناسبة من الإدارة بما فى ذلك الحصول على الإقرارات اللازمة.
- فحص محاضر جلسات المسئولین عن الحوكمة والمراسلات مع المستشار القانونى للمنشأة.
- فحص حساب المصروفات القانونية .
- استخدام أية معلومات يتم الحصول علیھا تتعلق بنشاط المنشأة بما في ذلك المعلومات التي يتم الحصول علیھا من المناقشات مع إدارة الشئون القانونية الخاصة بالعميل .
عندما یتبین للمراقب وجود دعاوي قضائية أو مطالبات أو عند اعتقاد المراقب بإمكانية وجودھا ، علیه السعي للاتصال المباشر مع المستشار القانوني للمنشأة .
یتم إعداد خطاب للمستشار القانوني بواسطة الإدارة ويرسل بواسطة المراقب وفیه تطلب الإدارة من المستشار القانوني أن یرد مباشرة على المراقب .محتویات الخطاب
- قائمة بالمنازعات و المطالبات.
- تقییم الإدارة لنتائج كل منازعة أو مطالبة والأثر المالي على القوائم المالیة .
- طلب قیام المستشار القانوني بالمصادقة على مدى معقولية تقييم الإدارة مع تزويد المراقب بأية معلومات إذا ما وجد المستشار القانوني أن القائمة غير مكتملة أو غیر صحیحة.
تقييم الاستثمارات طويلة الأجل و الإفصاح عنها
يجب الحصول على تأكيدات ودلائل على قدرة المنشأة على الاحتفاظ بها علي المدى الطويل .
تتضمن الإجراءات الإضافية دراسة القوائم المالية بالقيم الدفترية و المعلومات ذات العلاقة كالقيم السوقية ومقارنتهما .
مراعاة خفض القيمة لمقابلة القيمة السوقية , التسويات و الإفصاح اللازم إذا توافر عدم تأكد بالقدرة على الاسترداد .
المعلومات القطاعية
على المراقب مراعاة اعتبار علاقة المعلومات القطاعية بالقوائم المالية ككل وليس بشكل مستقل للمعلومات القطاعية و تشمل إجراءات مراجعتها إجراءات تحليلية, وإجراءات مراجعة أخري تتناسب م الظروف و يقوم المراقب بمناقشة الأسس المستخدمة فى تحديد المعلومات القطاعية و اختبار تطبيقها و الإفصاحات.
يمكنك الاطلاع علي المزيد من ملخصات معايير المراجعة المصرية على المدونة من هنا
