معيار المراجعة المصرى رقم 570: الاستمرارية

مسئولية مراقب الحسابات

یجب على المراقب دراسة مدى ملاءمة تطبیق الإدارة لفرض الاستمرارية عند إعداد القوائم المالیة ، مع مراعاة أنه إذا كان ھناك شك كبير في قدرة المنشأة على الاستمرارية أن یتم الإفصاح عن ذلك في القوائم المالیة .

على المراقب أن يبقى متیقظا خلال عملية المراجعة للأدلة المتعلقة بأحداث أو ظروف قد تؤدي إلي وجود شك جوھري في قدرة المنشأة على الاستمرار ، وإذا ما تم تحدید مثل ھذه الأحداث أو الظروف فعلیه القیام – علاوة علي تنفيذ إجراءات المراجعة الإضافية – بدراسة ما إذا كانت تلك الظروف أو الأحداث تؤثر على تقييمه لمكونات خطر المراجعة.

إجراءات المراجعة الإضافية

تقييم المراقب لتقييمات الإدارة

يجب على المراقب أن يأخذ في اعتباره نفس الفترة الزمنية التي اتخذتھا الإدارة لإجراء تقییمھا طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق، فإذا كان تقییم الإدارة لقدرة المنشأة على الاستمرار تغطي فترة تقل عن اثني عشر شھراً من تاریخ المیزانیة فیجب علیه أن

الفترة التالیة لتقييمات الإدارة

الأدلة

معلومات التدفقات النقدية المستقبلية

استنتاجات المراجعة وإعداد التقارير

تتضمن صراحة أن ھناك عدم تأكد ھام یتعلق بأحداث أو ظروف من شأنھا أن تؤدي إلى الشك في قدرة المنشأة على الاستمرار.

إذا ما تم الإفصاح بالشكل الكاف في القوائم المالیة ، فيجب أن یصدر المراقب رأیاً غیر متحفظاً ولكن یتم تعدیل تقرير مراقب الحسابات لیتضمن فقرة إیضاحیة.

وفي بعض الحالات الصارخة ، عند تعاظم حالات عدم التأكد من وقوع أحداث أو ظروف ھامة تؤثر بشكل جوھري على استمرارية المنشأة ، قد يرى المراقب أنه من الأنسب الامتناع عن إبداء رأى على القوائم المالیة بدلا من إضافة الفقرة الإیضاحیة المشار إلیھا

إذا لم تتضمن القوائم المالية الإفصاح الكاف ، فيجب أن یصدر المراقب رأیاً متحفظا أو رأیاً عكسیا علي القوائم المالیة – حسب الأحوال.
ويجب أن يتضمن التقرير إشارة صريحة إلى حقیقة أن ھناك تأكد ھام قد يؤدي إلى شك جوھري في قدرة المنشأة على الاستمرار.

فى حالة أن فرض الاستمرارية غیر ملائم للمنشأة

إذا كان المراقب على قناعة كافية بأن المنشاة لن تتمكن من الاستمرار في مزاولة أنشطتھا ، فیجب أن یصدر رأیا عكسیا إذا ما كانت القوائم المالیة قد أعدت بافتراض استمرارية المنشأة.

إذا رفضت الإدارة طلب المراقب فى إعداد أو فى توسیع نطاق تقییمھا لاستمراریة المنشأة ، في ھذه الحالة يجب على المراقب إعادة النظر في تعديل تقريره كنتيجة للقيد على نطاق المراجعة.

التأخیر الملحوظ في توقیع أو اعتماد القوائم المالیة

عندما يحدث تأخير ملحوظ في توقیع أو اعتماد القوائم المالية للمنشأة بعد تاریخ المیزانیة ، فيجب أن يدرس المراقب أسباب ھذا التأخير.وإذا ما كانت أسباب ھذا التأخير ترجع لأحداث أو ظروف تتعلق بتقييم استمرارية المنشأة، علیھ أن يدرس مدى الحاجة لتنفیذ إجراءات مراجعة إضافية.