الجرد ودور المحاسب القانوني

أهم نقاط عملية الجرد بداية من مصطلح الجرد وأهداف الجرد و دور المحاسب القانوني فى عملية الجرد بموجب المعايير الدولية للمراجعة و إعداد تقرير الجرد السنوي وإجراءات التعرف على الفروقات المخزنية بالاضافة مرفق بالملف نماذج الجرد

الجرد و دور المحاسب القانوني

الجرد ودور المحاسب القانوني (ملف بصيغة pdf _ 66 صفحة ) إعداد مكتب عبد الرؤوف حسان العزي.

مفهوم الجرد 

يقصد به حصر موجودات المنشأة (مثل المخزون بكافة صوره قطع الغيار والبضاعة والمواد الخام أو مواد تحت التشغيل وغيرها ,الأصول الثابتة والنقدية وما فى حكمها …) مثلاً إحصاء مباشراً أي إحصاء مادياً ثم تقويم هذه الموجودات ووضع النتائج فى جداول تدعي بـ قوائم الجرد.

دور المحاسب القانوني في عملية الجرد

تقع مسؤولية جرد المخزون على المنشأة من خلال وضع إجراءات خاصة للتوصل إلى جرد دقيق للمخزون الفعلى , أما المحاسب القانوني فتقع على عملية تقييم وملاحظة الإجراءات الفعلية لدى المنشأة والتوصل إلى استنتاجات بشأن وجود وحالة المخزون الفعلي .

يهدف المدقق من عملية التدقيق للقيام بمجموعة من الإجراءات لجمع ادلة الإثبات للتحقق من تأكيدات الإدارة لفئات المعاملات وأحداث الفترة وأرصدة الحسابات في نهاية العام والعرض والإفصاح بتفصيل كافي لتكون أساس تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية وتصميم وأداء إجراءات تدقيق إضافية بهدف تمكين المدقق من أبداء الرأي المناسب حول البيانات المالية .

دور المحاسب القانوني بموجب المعايير الدولية للتدقيق

طبقاً لمعيار التدقيق الدولي رقم 501 و الذي يتناول أدلة التدقيق _ اعتبارات محددة لبنود مختارة , إذا كان المخزون مهما نسبياً للبيانات المالية , يجب على المدقق الحصول على ما يكفى من أدلة التدقيق المناسبة فيما يتعلق بوجود المخزون وحالته و يكون دور المحاسب القانوني وفقاً للحالات التالية :

الجرد ( نافذة قراءة ملف pdf )👍

هدف المنشأة من الجرد السنوي للمخزون

1- مطابقة الأرصدة الفعلية لأصناف المخزون المختلفة مع الأرصدة الدفترية لهذه الأصناف.
2- أكتشاف حالات التلاعب فى السجلات أو الغش والسرقة وغيرها من الانحرافات.
3- سلامة السجلات و المستندات المستخدمة و التأكد من صيانة و حفظ الموجودات المخزنية.
4- تقديم الدليل المادي إلى المدققين والأجهزة الرقابية بوجود نظام يكفل التحقق من مطابقة موجودات المخازن وحالته.
5- درجة الدقة فى اتباع التعليمات الخاصة بأمن وسلامة المخزون.

تقرير الجرد السنوي

يتم رفع تقرير متكامل وتفصيلي حول نتائج الجرد إلى المراقب العام للجان الجرد متضمن الفروقات الجردية والمقترحات اللازمة لمعالجتها و المقترحات التي تهدف إلى تحسين أداء المخازن والتحفظات والمعوقات التي واجهتها اللجنة مشفوعة بالتوصيات التي تراها اللجنة لمعالجتها وتلافيها بالإضافة إلى الملاحظات الأخرى وبالأخص:
1- الأصناف التي تحتاج إلى متابعة مستمرة .
2- مدى الإلتزام بتنفيذ التعليمات الإدارية .
3- الفرق الجسمية التى اكتشفت أثناء الجرد .
4- الأخطاء فى القيد بالسجلات أو طرق التخزين.
5- عدم سلامة طرق أو وسائل التخزين أو المناولة.
6- الاصناف التالفة والراكدة المتضررة وربطها بإجراءات التأمين.
7- سوء حالة الاصناف أو نقض إجراءات حفظها .
8- الأخطاء فى وصف و تصنيف الأصناف .
9- الأصناف غير المثبتة بالسجلات.

إجراءات التعرف على الفروقات المخزنية

1- مراجعة سجلات مراقبة المخزون مع سجلات المخازن منذ تاريخ آخر الجرد للتأكد من عدم وجود خطأ حسابي أو تكرار لقيد الصنف.
2- التأكد من عدم وجود خطأ في استخدام وحدات قياس عند صرف الأصناف المخزنية.
3- مراجعة المستندات المخزنية لحركات التداول الكبيرة و التأكد من تسجيلها.
4- فحص المخزون المجاوز للنصف الذي يوجد به الفرق للتأكد من عدم تداخل الأصناف عند الصرف كونه متشابه.
5- مراجعة مستندات الصنف كافة منذ آخر جرد.
6- مراجعة نتيجة آخر جرد للتأكد من عدم وجود فرق فيه , فربما كان الفرق فى الجرد السابق بالزيادة مثلاً يوازي العجز فى الجرد الحالي أو العكس .
7- الرجوع إلى أمين المخزن لإيضاح أسباب الفرق أو محاولة تبريرها.
8- التأكد من عدم حدوث تسلم أو صرف أو ارتجاع او تحويل لكميات معينة من الصنف دون مستند معتمد فى حالات الطوارئ.

مراجعة أعمال الجرد بواسطة لجنة أخرى أو مستوي أعلى من القائمين به , فى حالة الشك فى حدوث سرقة أو اختلاس يتم التحفظ على السجلات والمستندات و بعد التحقق من الفرق وتأكد وجوده وضبط سجلات المخزن يتم تسوية هذا الفرق محاسبياً.

نماذج الجرد

قوالب ونماذج الجرد المرفقة بالملف، مع محاضر الجرد وقرارات تشكيل لجان الجرد وبرامج المراجعة.

تحميل ملف الجرد السنوي ودور المحاسب القانوني