الأسهم المجانية عبارة عن توزيعات للأرباح المحققة خلال العام ، أو الأرباح المحتجزة فى أعوام سابقة و التي يتم اقتراح توزيعها من قبل مجلس إدارة الشركة و إقرارها من خلال الجمعية العامة للشركة فى صورة أسهم يتم توزيعها على حملة الأسهم الأصلية كل بنسبة ما يملكه فى أسهم الشركة، وقد يتم تمويل الأسهم المجانية أيضا عن طريق تحويل جزء من الاحتياطيات إلى رأس مال الشركة المصدر فى صورة أسهم مجانية.
الأسهم المجانية
ومن ثم يمكن القول أن الشركة لا تحصل أية أموال إضافية من خلال إصدارات الأسهم المجانية. ومن ثم يتم تعديل أسعار أسهم الشركة فى السوق فى ضوء زيادة عدد الأسهم دون أن يقابلها زيادة مقابلة فى أصول الشركة. وإنما هي مجرد قيد محاسبي يتم بموجبه تحويل جزء من أموال مقيدة فى حساب الأرباح المرحلة أو الاحتياطي إلى حساب رأس مال الأسهم.
توزيع أسهم مجانية هي زيادة فى عدد الأسهم المصدرة يقابلها انخفاض في القيمة السوقية للسهم بالبورصة.تكلفة السهم بعد توزيعات الأسهم المجانية = (عدد الأسهم الحالية ×متوسط تكلفة شراء الأسهم)÷(عدد الأسهم الحالية + عدد الأسهم المجانية)
أسباب لجوء الشركات المصدرة إلى إصدار الأسهم المجانية
هناك العديد من الأسباب والعوامل التي تؤدى إلى دعم قرارات توزيعات الأسهم المجانية وهي ترتبط بظروف السوق فى بعض الأحيان وظروف الشركة فى أحيان أخري- وضع سهم الشركة فى مستوى سعري مناسب مع بقية الشركات فى ذات القطاع وتخفيض القيمة السوقية للسهم.
- زيادة عدد أسهم الشركة المتاحة للتداول باعتبار الاسهم المجانية تمثل أسهم إضافية للأسهم القائمة وذلك لتنشيط حركات التداول على سهم الشركة بالبورصة.
- الرغبة فى زيادة قاعدة المستثمرين بالشركة من خلال زيادة المعروض من أسهم الشركة وانخفاض القيمة السوقية للسهم بعد توزيع الأسهم المجانية واتجاه شريحة جديدة من المستثمرين المتعاملين على الأسهم منخفضة الأسعار.
- توزيع الأسهم المجانية يعد مؤشر قوي يعبر عن الصحة المالية للشركة بحيث أن توزيعات الأرباح المتوقعة فى المستقبل سوف تزيد بدرجة أكبر من التوزيعات السابقة نتيجة احتجاز الأرباح و إعادة استثمارها داخل الشركة وإصدار أسهم مجانية إضافية مقابل احتجاز تلك الأرياح بشكل دائم فى صورة أسهم رأس مال إضافية.
- الأسهم المجانية وسيلة للتمويل الذاتي.
- تسهيل عمليات التداول على أسهم الشركة بالبورصة حيث في الحالات التي يكون فيها سعر السهم مرتفعا إلى مستويات تؤدي إلى تخفيض حجم التداول عليه.
المزايا التي تعود على الشركة من إصدارات الأسهم المجانية
1- الاحتفاظ بالنقدية المتوافر بالشركة سواء كانت احتياطيات أو أرباح مرحلة.2- المحافظة على ربحية السهم عند مستوى مقبول "حيث تواجه الشركات التي تكون ربحية السهم لديها مرتفعة بشكل ملموس بعض المشكلات أمام العاملين لديها وكذلك أمام عملائها".
3- تحسين الصورة الذهنية للشركة لدى الدائنين.
4- المساعدة فى تمويل مشروعاتها.
5- المحافظة على سيطرة المساهمين الحاليين على إدارة الشركة.
6- مصدر تمويلي داخلي منخفض التكلفة.
7- تقوية المركز الائتماني للشركة.
تذكر: كلما زاد رأس مال الشركة المصدر زاد تبعاً لذلك الضمان العام للدائنين.
تحديات إصدارات الأسهم المجانية
رغم وجود العديد من المزايا من توزيعات الأسهم المجانية إلا أن هذا القرار له العديد من الحدود والتحديات التى تواجه إدارة الشركة وكذلك لها بعض الآثار السلبية وتغيير لانماط المستثمرين الذين يتوقعون توزيعات نقدية ..1- عيوب إصدارات الأسهم المجانية من وجهة نظر الشركة المصدرة تتمثل في أن إصدار المجانية يؤدي إلى تضخم غير مبرر لرأس مال الشركة بمعنى ان قد لا يقابل ذلك زيادة في القدرة الايراداية للشركة وبالتالي أرباحها. وكذلك يمنع المستثمرين الجدد من المساهمة فى الشركة فى حال إصرار غالبية المساهمين القدامى على الاحتفاظ بأٍسهمهم الأصلية ليحصلوا على نصيبهم فى الأسهم المجانية مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركة فى البورصة وجود مبرر اقتصادي خلال الفترة الفاصلة ما بين الإعلان عن توزيعات الأسهم المجانية و تاريخ التوزيع الفعلي.
2- عيوب إصدار الأسهم المجانية بالنسبة للمساهمين عموماً يفضل بعض المساهمين الحصول على توزيعات أرباح نقدية كعوائد على أسهمهم وفى حالة كان قرار الجمعية التحول إلى توزيع أسهم مجانية يقوموا المساهمين بالتخلص من الأسهم الإضافية وبيعها بالسوق لتحقيق سيولة نقدية مما يؤثر بالسلب على سعر السهم فى السوق وعلى نسبة ملكيتهم في الشركة.
الفرق بين توزيعات الأسهم المجانية وتجزئة القيمة الأسمية للسهم
يري البعض أن قيام الشركة بتوزيع أسهم مجانية مثلاً بواقع واحد سهم مجانى لكل سهم أصلي يماثل بالضبط قيام الشركة بتقسيم القيمة الأسمية للسهم علي 2 باعتبار أن عدد الأسهم يتضاعف فى كلا الحالتينويمكن القول أن ذلك صحيح إلى حد ما من حيث الزيادة فى عدد الأسهم ،مع ثبات إجمالى حقوق المساهمين مما يترتب عليه انخفاض فى القيمة الدفترية للسهم فى كلا الحالتين وكذلك انخفاض القيمة السوقية للسهم(وذلك بافتراض ثبات كافة العوامل الأخرى)، ولكن توجد فروق جوهرية بين تجزئة القيمة الأسمية للسهم وبين توزيع أسهم مجانية بالقيمة السوقية أو بالقيمة الأسمية كما يلى:
| توزيعات الأسهم المجانية | تجزئة القيمة الأسمية |
|---|---|
| القيمة الاسمية للسهم تظل كما هي بدون تغيير | القيمة الاسمية للسهم تنخفض بمقدار التجزئة |
| حزء من الاحتياطيات يتم رسملته فى شكل أسهم | لا يتم رسملة أى احتياطيات وينحصر التعديل فى عدد الأسهم مع ثبات قيمة رأس المال المصدر والمدفوع |
التواريخ المرتبطة بالأسهم المجانية
توجد أربع تواريخ متعارف عليها فى العديد من أسواق المال فى العالم ترتبط بالتوزيعات التي تقوم بها الشركات المصدرة للأسهم وعلى الأخص التوزيعات النقدية وتوزيعات الأسهم المجانية وتنخفض هذه المواعيد إلى تاريخين فقط فى حالة الإصدارات المالية الأخري التي تصدر وفق نشرات للاكتتاب يتم فيها تحديد تواريخ الاستحقاق للعائد أو للقسط الدوري وتاريخ السداد وفيما يلى نوضح أهم التواريخ التي يتم الإعلان عنها فى مجال توزيعات الأسهم المجانية:
- تاريخ صدور قرار الجمعية العامة العادية والإعلان عنه : يكون الحق فى الحصول على السهم المجاني للمساهمين المالكين لأسهم الشركة فى تاريخ الجمعية إذا احتفظوا بها دون بيعها حتى تاريخ نهاية الحق فى الحصول على هذه الأسهم، وينتقل الحق في الحصول على الأسهم المجانية فى حالة بيع المساهم لأسهمه قبل نهاية مدة الحق فى الحصول على هذه الأسهم.
- تاريخ توزيع اسهم الزيادة المجانية
- تاريخ نهاية الحق فى الحصول على الأسهم المجانية:هو آخر يوم يتداول فيها السهم الأصلي محمل بالحق فى السهم المجاني وهو يتحدد حسب عدد أيام التسوية من قبل الشركة المصدرة.
- تاريخ توزيع الأسهم المجانية: يتحدد بعد فترة معينة من تاريخ قيد اسهم الزيادة المجانية لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وفى جداول القيد بالبورصة وهي فترة معلنة وفقاً لقواعد القيد الحفظ المركزي والبورصة.
