يُعد تحديد السعر المحايد خطوة أساسية في سياق التعاملات التجارية بين الأطراف المرتبطة، حيث يساهم في تحقيق العدالة والشفافية، ويضمن التزام الأطراف بالقوانين واللوائح المتعلقة بالضرائب والتعاملات التجارية.
السعر المحايد
تبدو المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بهذه التعاملات فى كيفية السعر الطبيعي أو العادل أو الحقيقي ، وهو السعر الذى يجب أن يتم تقييم هذه الصفقات به كما لو كان كل من طرفى المعاملات مستقلاً عن الآخر.
ويتم تحديد هذا السعر في ضوء ما يعرف بمبدأ عدم التحيز، وهو يعني أن تقييم الأعمال والتصرفات التي يتم تنفيذها بين الأشخاص المرتبطة ، كما لو كانت هذه الأعمال أو التصرفات تتم بين أطراف كل منهما مستقل عن الأخر.
ويطلق على السعر الذي يتم تحديده طبقاً لهذا المبدأ بالسعر المحايد، وهو السعر الذي يمكن أن يكون ثمناً للسلع أو الخدمات فيما لو تم التعامل فيها مع طرف ثالث لا يرتبط ع هذه الشركات بعلاقة قانونية.
وقد عرفت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية فى تقريرها الصادر في 1979 م السعر المحايد بأنه السعر الذي يتم الإتفاق عليه بين أطراف غير مرتبطين يزاولون نشاطهم فى عمليات مماثلة وفي ظل ظروف وشروط السوق المفتوح.
وتحديد السعر المحايد لا يتم بسهولة وإنما يتم تحديده فى ضوء مجموعة من العوامل التي تؤثر فيه ويمكن بيانها في الآتي :- مدى التماثل أو التشابه بين صفقة وأخري، بحيث يتم تحديد السعر المحايد وفقاً لظروف كل صفقة أخري مماثلة أو متشابه.
- الالتزامات القانونية المتعلقة بكل صفقة، ومقارنتها بالالتزامات القانونية للصفقة المشابهة أو المقارنة ، مما لهذه الالتزامات القانونية من قدرة في التأثير على سعر الصفقة، كما إذا كان البيع نقداً أو بالتقسيط.
- ظروف السوق فى الوقت الذي تتم فيه العملية أو الصفقة ومقارنتها بظروف السوق التي تمت فيها الصفقة أو العملية المقارنة أو المشابهة، كندرة السلعةأو وفرتها، وكذلك حالة كساد فى السوق أو رواج.
- ظروف العملية أو الصفقة ذاتها إذا أن عرض البائع لسلعته بكميات أكبر يؤدي إلى تحديد سعر أقل.
ومسايرة لهذه المفاهيم استحدث قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 نصاً يعطي لمصلحة الضرائب الحق فى تحديد السعر المحايد للتعاملات التي تتم بين الشركات المرتبطة، وذلك فى المادة (30) من القانون التي نصت على "إذا قام الاشخاص مرتبطين من شأنها تخفيض وعاء الضريبة، أو نقل عبئها من شخص خاضع إلى آخر معفى أو غير خاضع لها يكون لمصلحة الضرائب تحديد الربح الخاضع للضريبة علي أساس السعر المحايد وتحديد اللائحة التنفيذية طرق تحديد السعر المحايد".
ولرئيس المصلحة عند الضرورة إبرام اتفاقيات مع نشآت مرتبطة على أتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها.
وقد حددت المادة (38 من اللائحة التنفيذية للقانون) بعض صور المعاملات التي يجوز للمصلحة التحقق من أن السعر محايد فنصت على "للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطين للسعر المحايد فى معاملاتهم بشأن تبادل السلع و الخدمات و المواد الخام والمعدات الرأسمالية و توزيع المصروفات المشتركة والاتاوات والعوائد و غير ذلك من المعاملات التجارية أو المالي التي تتم فيما بينهم " على أن الواضح من هذه المادة أن هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر.كما حددت المادة (1) من القانون تعريفاً لكل من الشخص المرتبط و السعر المحايد، أما عن الشخص المرتبط فهو كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة بما فى ذلك :
1- الزوج و الزوجة والأصول والفروع.
2- الشركة و الشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50%على الأصل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.
3- الشركاء المتضامنين أو الموصون فى شركات الأشخاص.
4- أى شركتين أو أكثر يمتلك شخص آخر 50% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت فى كل منهما.
وأما السعر المحايد، فهو السعر الذى يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ،ويتحدد وفقاًَ لقوى السوق وظروف التعامل.
طرق تسعير التعاملات
وعن طرق تسعير التعاملات فقد نصت عليها المادة (39) من اللائحة التنفيذية للقانون على أن يتم تحديد السعر المحايد، المنصوص عليه فى المادة (30) من القانون طبقاً لأحدى الطرق الآتية :
- طريقة السعر الحر المقارن.
- طريقة التكلفة الإجمالية.
- طريقة سعر إعادة البيع.
طريقة السعر الحر المقارن
طريقة السعر الحر المقارن : وفقاً لها يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو الخدمة إذا تمت بين الشركة و أشخاص غير مرتبطين.
و يعتمد فى هذه المقارنة علي أساس سلعة أو خدمة أخري مماثلة ويؤخذ فى الاعتبار العوامل التالية :أ- الشروط القانونية التي يتحمل بها كل طرف من أطراف التعاقد.
ب- ظروف السوق .
ج- الظروف الخاصة بالعملية المعنية.
طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح
طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح : ووفقاً لهذه الطريقة ،يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالي تكلفة السلعة أو الخدمة مضافاً إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة ، و يحدد هامش الربح على أساس هامش الربح الذي يحصل عليه الممول فى معاملاته التي تتم مع أطراف مستقلة أو هامش الربح الذي يحصل عليه طرف آخر مستقل فى معاملات أخري مشابهة.
طريقة سعر إعادة البيع
طريقة سعر إعادة البيع : ووفقاً لهذه الطريقة يكون تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو الخدمة وفقاً لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط بعد خصم نسبة تمثل هامش ربح مناسب للطرف الوسيط ، و يحدد هامش الربح على أساس الهامش الذى يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة ، كما يجوز أن يحدد على أساس الهامش الذى يحصل عليه الممول المستقل فى معاملة مماثلة.
أن تكون الأولوية في تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن،وفي حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدى الطريقتين الأخريين المنصوص عليهما فى المادة السابقة.
وفى حالة عدم إمكانية تطبيق أى من الطرق الثلاثة المشار إليها فى المادة السابقة ، يجوز إتباع أي طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو أي طريقة أخرى ملاءمة للممول.
وفى جميع الأحوال يجوز الإتفاق مسبقاً بين الإدارة الضريبية والممول على الطريقة التي يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأطراف المرتبطة.
وقد حددت هذه المادة الأولوية المتعلقة بتطبيق هذه الطرق لتكون على الوجه الأتي :
أن الأولوية لتطبيق طريقة السعر الحر المقارن وهذا يعني أنه فى حالة توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة لا يجوز للبنك أو الشخص الاعتباري إتباع أى طريق أخرى.
فى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق السعر الحر المقارن أيا من طريقتى التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح وطريقة سعر إعادة البيع.
فى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق أي من الطرق الثلاث السابقة ،يجوز إتباع أي طريقة من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو أي طريقة أخري ملائمة للممول.
* يجوز الاتفاق مسبقاً بين الشخص الاعتباري والإدارة الضريبية على الطريقة التي يمكن أن يتبعها لتحديد السعر المحايد بالنسبة لتعاملاته مع الأشخاص المرتبطة، وهي ما تعرف باتفاقيات التسعير المقدم.
ويفرض هذا النص علي عاتق مصلحة الضرائب العبء الأكبر فى تطبيقه، باعتبار أن النجاح فى تطبيق قواعد تسعير المعاملات ، وخاصة مع مفهوم الربط الذاتى يتوقف على توفير البيانات اللازمة لتنفيذه.
المصدر: ملف اسئلة سجل المحاسبين إعداد المحاسب القانونى محمود عيد.
للمزيد من التفاصيل : يمكنك مشاهدة فيديو د/ محمد الديب على يوتيوب (شرح مفهوم الأشخاص المرتبطة و السعر المحايد فى قانون الضرائب 91 و 206 و اللائحة التنفيذية).
