نستعرض الاجابة عن سؤال ما هي طريقة حقوق الملكية ومتى يتم استخدامها ومتى يتم الإعفاء منها؟ و توضيح أهم التعريفات والمعايير المحاسبية المتعلقة بـ حقوق الملكية.
طريقة حقوق الملكية
طريقة حقوق الملكية هي طريقة محاسبية يتم بناء عليها الاعتراف بالاستثمار عند اقتناءه بتكلفة الإقتناء ثم يتم تعديل تلك التكلفة بكل تغيير يطرأ على حصة المستثمر في صافي أصول الشركة المستثمر فيها وتظهر قائمة الدخل حصة المستثمر في نتائج أعمال الشركة المستثمر فيها.
والشركة المستثمرة لا يكون لها سيطرة مثل التي تكون لها على الشركة التابعة ولكن يكون لها نفوذ مؤثر.
الشركة الشقيقة هي شركة يكون للمستثمر فيها نفوذ مؤثر ولكنها ليست شركة تابعه كما إنها ليست حصة في مشروع مشترك للمستثمر وتتضمن أيضا شركات الأفراد.
النفوذ المؤثر هو القدرة على المشاركة في إتخاذ القرارات المتعلقة بالبيانات المالية وسياسات التشغيل للشركة المستثمر فيها ولكن لا تصل تلك القدرة إلى درجة السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.
(لاحظ) أنه مثل الاستثمار في الشركة التابعة: أي حقوق تصويت مستقبلية يجب ان تأخذ في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان للمستثمر نفوذ مؤثر على الشركة المستثمر فيها.الأعتراف بالاستثمار
يتم إثبات الاستثمار عند الاعتراف الأولى بالتكلفة، وإثبات نصيب المستثمر في أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة كزيادة أو تخفيض قيمة الاستثمار، وإثبات توزيعات الأرباح كتخفيض القيمة الاستثمار وإثبات الاضمحلال في قيمة الاستثمار، تخفيض قيمة الاستثمار بأي توزيعات في أرباح سابقة على الاقتناء.
عند زيادة الخسائر المعترف بها عن تكلفة الاستثمار يستمر الاعتراف بنصيب المستثمر في الخسائر حتى يصل الرصيد صفرا ويتم التوقف عن الاعتراف بأي خسائر إضافية ما لم يكن هناك التزامات متوقعة نيابة عن الشركة الشقيقة.
عند تحقيق الشركة الشقيقة لأي أرباح لاحقة يتم الاعتراف بنصيب المستثمر فيها بعد تغطية الخسائر المرحلة.
حالات الإعفاء من طريقة حقوق الملكية
لاحظ أن معيار (۱۸) يتطلب أن تتم المحاسبة عن جميع الاستثمارات في الشركات الشقيقة بالقوائم المالية المجمعة بإستخدام طريقة حقوق الملكية إلا إذا تم تبويب تلك الاستثمارات على أنها محتفظ بها بغرض البيع طبقا لمعيار (۳۲) أو توافرت حالات الإعفاء من تطبيق طريقة حقوق الملكية.
(أ) تم إعفاء الشركة القابضة من إعداد قوائم مالية مجمعة طبقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (۱۷).(ب) توافرت جميع الشروط التالية:
- يكون المستثمر شركة تابعة مملوكة بالكامل جزئيا لمنشأة أخرى وقد تم إحاطة أصحاب حقوق الملكية بما في ذلك من ليس لهم حق التصويت بشأن المستثمر الذي لا يقوم بتطبيق طريقة حقوق الملكية ولم يعترضوا على ذلك.
- عدم تداول أدوات حقوق الملكية أو المديونية للمستثمر في البورصة المحلية او الاجنبية او خارج البورصة.
- عدم قيام المستثمر بتقديم قوائمها المالية لهيئة سوق المال والبورصة أو أي جهة رقابية أخرى او عدم مشروعيته في القيام بذلك بغرض إصدار أي فئة من الأدوات المالية للاكتتاب العام.
قيام الشركة القابضة بإعداد قوائم مالية مجمعة
يتم التوقف عن استخدام طريقة حقوق الملكية عند فقد النفوذ المؤثر للمستثمر ويتم استخدام معيار (٢٦).القوائم المالية المستقلة للمستثمر
إذا كان المستثمر يقوم بإصدار قوائم مالية مجمعة لأن لديه إستثمار في شركات تابعة ولكن لديه إستثمار في شركة شقيقة فأنه ايضا يقوم بإدراج الإستثمار في الشركة الشقيقة إما بالتكلفة أو طبقا لمعيار (٢٦) بالقيمة العادلة.
تطبيق طريقة حقوق الملكية
تاخذ طريقة حقوق الملكية إجراءات كثيرة من المتبعة في المجمعة.1- قائمة الدخل المجمعة التي يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية بها.
المبدأ الاساسي هو ان الشركة المستثمرة (س) يجب أن تقوم بالمحاسبة عن حصتها في أرباح الشركة الشقيقة (ص) بغض النظر عن قيام الشركة (ص) بتوزيع تلك الأرباح تحقق الشركة (س) ذلك عن طريق قيامها بإضافة حصة المجموعة فى أرباح الشركة (ص) بعد الضرائب على الأرباح المجمعة للمجموعة.
لاحظ الفرق بين تلك المعالجة وبين تجميع نتائج أعمال الشركة التابعة لو كانت الشركة (ص) شركة تابعة لقائمة الشركة (س) بأخذ كل الإيرادات والتكاليف والمصروفات ...... إلخ ثم تقوم بإضافة سطر واحد لخصم حصة حقوق الأقلية
طبقا لقانون حقوق الملكية لا يتم إضافة إيرادات وتكاليف الشركة الشقيقة إلى الارقام المجمعة للمجموعة وبديلا عن ذلك يتم إضافة حصة المجموعة في أرباح الشركة الشقيقة بعد الضرائب الى الأرباح المجمعة للمجموعة.
2- قائمة المركز المالي المجمعة التي يتم تطبيق (طريقة حقوق الملكية بها)
تظهر قيمة الاستثمار في الشركة في تاريخ الاقتناء بالتكلفة ويتم زيادة أو تخفيض تلك القيمة في نهاية السنة المالية بقيمة حصة المجموعة في أرباح الشركة الشقيقة.
أ- في قائمة الدخل المجمعة
في قائمة الدخل المجمعة يتم إضافة حصة المجموعة المستثمرة في أرباح الشركات الشقيقة بغض النظر عن توزيع تلك الأرباح من عدمه.
يمكن استخدام الجداول المجمعة لإعداد قائمة الدخل المجمعة للمجموعة والتي تمتلك استثمارات في شركات شقيقة.
ب- في قائمة المركز المالي
يجب أن يتم عرض الاستثمارات في شركات شقيقة كالتالي:
بتكلفة إقتناء الاستثمار في الشركة الشقيقة + حصة المجموعة في أرباح الشركة الشقيقة بعد الاقتناء ولم يتم توزيعها توزيعات أرباح محصلة
الانخفاض في قيمة الاستثمار + مثال ص ۱۹۹ کتاب المحاسبة المالية - المستوى المتوسط)
- يجب استخدام قوائم مالية معدة عن نفس الفترة المالية.
- إذا كان ذلك غير ممكن يتعين إجراء تسويات بأثر العمليات والأحداث الهامة والتي تقع بين ذلك التاريخ وتاريخ القوائم المالية للمستثمر ولا يجب ان تكون الفجوة بين تواريخ السنوات المالية للشركة الشقيقة وشركات المجموعة أكثر من 3 شهور
- يجب استخدام سياسات محاسبية موحدة للمعاملات المتشابهة وللاحداث وفي نفس الظروف ويجب أن يتم عمل التسويات اللازمة للقوائم المالية للشركة الشقيقة إذا استخدمت تلك الشركة سياسات مختلفة عن تلك المطبقة في القوائم المالية للمستثمر وذلك عن معاملات متشابهة وأحداث في ظروف مماثلة.
المعاملات بين الشركة الشقيقة والمستثمر
المعاملات الصاعدة : بيع الشركة الشقيقة لأصول ثابتة للمستثمر.المعاملات الهابطة (من أعلى إلى أسفل) : بيع المستثمر الأصول ثابتة للشركة الشقيقة. يتم استبعاد الأرباح والخسائر الناتجة عن المعاملات المتبادلة بين المستثمر (ويشمل ذلك شركاته التابعة التي تم تجميعها) وشركة شقيقة في القوائم المالية للمستثمر في حدود حصة المستثمر في الشركات الشقيقة هذا الإجراء مشابه لاستبعاد المعاملات المتبادلة بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة
خسائر الشركة الشقيقة
إذا تساوي او تجاوز نصيب المستثمر خسائر شركة شقيقة يتوقف المستثمر عن إثبات حصة المساهمة بصفر عادة تكون الحصة في شركة شقيقة هي الاستثمار في الشركة الشقيقة بموجب طريقة حقوق الملكية مع أي حصص طويلة الأجل متمثل في جوهرها جزء من صافي استثمارات المستمر في الشركة الشقيقة على سبيل المثال يعتبر البند الذي ليس له خطة تسوية أو ليس من المحتمل تسويته وسداده في المستقبل المنظور في جوهرة إمتداد لاستثمارات المنشأة في الشركة.بعد تخفيض حصة المساهمة الى صفر يتم تكوين مخصص للخسائر الإضافية ويتم إثبات الالتزام فقط إلى المدى الذي يتكبد فيه المستثمر التزامات قانونية أو حكمية أو تعهده بسداد مبالغ نيابة عن الشركة الشقيقة.خسائر اضمحلال القيمة
يتضمن معيار المحاسبة المصري رقم (٢٦) الخاص بالأدوات المالية مجموعة من المؤشرات التي قد تشير الى ان اصل مالي قد اضمحل (يشمل ذلك الاستثمار في شركات شقيقة).يتم القياس والاعتراف بخسائر الاضمحلال طبقا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري (۳۱) الخاص باضمحلال الأصول
في حال الشركة الشقيقة أي خسائر اضمحلال سوف تخصم من القيمة الدفترية للاستثمار بقائمة المركز المالي القيمة الدفترية للاستثمار في الشركة الشقيقة = ت الاقتناء + حصة المجموعة في أرباح ( خسائر) الشركة الشقيقة بعد الاقتناء - الانخفاض في قيمة الاستثمارالمصدر : ملزمة تجميع أسئلة امتحانات جمعية المحاسبين والمراجعين لمادة المحاسبة المالية إعداد مجموعة إلش المراجعة.
