نستعرض في هذا المقال ملف شرح معيارالمحاسبة المصري رقم 51 القوائم المالية فى اقتصاديات المفرط الصادر صدر فى 23 أكتوبر 2024 بالقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3752 لسنة 2024 م ،من الناحية المعالجة المحاسبية والضريبية، إعداد الأستاذ محمد حسن القطان.
المعيار رقم 51 القوائم المالية في اقتصاديات التضخم المفرط رقم 3752 لسنة 2024
المعيار يحتوي عدد 47 فقرة مقسمين على 16 عنوان علي النحو التالي
نطاق تطبيق معيار المحاسبة رقم 51
يجب تطبيق هذا المعيار على القوائم المالية بما في ذلك القوائم المالية المجمعة والقوائم المالية المستقلة والمنفردة، بخصوص الشركات القابضة والتابعة إذا كانت احداهما تعمل فى اقتصاد تضخم جامح فإن الشركة التي تعمل في ظل التضخم الجامح فقط هي التي تقوم بإعادة بيان قوائمها المالية بما يتسق مع حالة التضخم.
تعديل القوائم المالية طبقاً لمعيار 51
- يجب إدراج المكسب أو الخسارة الناتجة عن المركز النقدي الصافي فى الربح أو الخسارة والافصاح عنه بشكل منفصل في قائمة الأرباح أو الخسائر كما يجب عرضه فى بند مستقل ضمن حقوق الملكية ولا يتم اضافته الي الارباح أو الخسائر المرحلة فى نهاية الفترة طبقاً للمتطلبات والقيود المبينة فى الفقرة رقم 29 فقرة رقم 11 فى معيار المحاسبة المصري رقم 51 القوائم المالية فى اقتصاديات التضخم المفرط.
- (الأثر الضريبي) عند إعداد المركز النقدي الصافى ينتج مكسب أو خسارة يتم ادراجه فى قائمة الدخل (قائمة الارباح/ والخسائر) كما يتم الافصاح عنه بشكل منفصل فى القائمة دون إدراجه ضمن أي مبالغ أخري هذا بالاضافة إلى اقفاله فى حساب مستقل ضمن حقوق الملكية مع عدم إضافته إلى بند الارباح المرحلة، وعليه فإن المكسب أو الخسارة الناتجة عن المركز النقدي الصافي تعد من الإيرادات أو التكاليف الضريبية وتعتمد ضريبياً
اختيار مؤشر الأسعار العام
القوائم المالية قائمة المركز المالي
حقوق الملكية
قائمة الأرباح والخسائر وقائمة الدخل الشامل
المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي
الضرائب
قائمة التدفقات النقدية
الأرقام المقارنة
القوائم المالية المجمعة
نهاية تصنيف الاقتصاد أنه ذو تخصم مفرط
تسهيلات التطبيق العملية
الإفصاح
تاريخ السريان
