نستعرض في هذا المقال ملف شرح معيارالمحاسبة المصري رقم 51 القوائم المالية فى اقتصاديات المفرط الصادر صدر فى 23 أكتوبر 2024 بالقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3752 لسنة 2024 م ،من الناحية المعالجة المحاسبية والضريبية، إعداد الأستاذ محمد حسن القطان.
المعيار رقم 51 القوائم المالية في اقتصاديات التضخم المفرط رقم 3752 لسنة 2024
المعيار يحتوي عدد 47 فقرة مقسمين على 16 عنوان علي النحو التالي
نطاق تطبيق معيار المحاسبة رقم 51
يجب تطبيق هذا المعيار على القوائم المالية بما في ذلك القوائم المالية المجمعة والقوائم المالية المستقلة والمنفردة، بخصوص الشركات القابضة والتابعة إذا كانت احداهما تعمل فى اقتصاد تضخم جامح فإن الشركة التي تعمل في ظل التضخم الجامح فقط هي التي تقوم بإعادة بيان قوائمها المالية بما يتسق مع حالة التضخم.
تعديل القوائم المالية طبقاً لمعيار 51
- يجب إدراج المكسب أو الخسارة الناتجة عن المركز النقدي الصافي فى الربح أو الخسارة والافصاح عنه بشكل منفصل في قائمة الأرباح أو الخسائر كما يجب عرضه فى بند مستقل ضمن حقوق الملكية ولا يتم اضافته الي الارباح أو الخسائر المرحلة فى نهاية الفترة طبقاً للمتطلبات والقيود المبينة فى الفقرة رقم 29 فقرة رقم 11 فى معيار المحاسبة المصري رقم 51 القوائم المالية فى اقتصاديات التضخم المفرط.
- (الأثر الضريبي) عند إعداد المركز النقدي الصافى ينتج مكسب أو خسارة يتم ادراجه فى قائمة الدخل (قائمة الارباح/ والخسائر) كما يتم الافصاح عنه بشكل منفصل فى القائمة دون إدراجه ضمن أي مبالغ أخري هذا بالاضافة إلى اقفاله فى حساب مستقل ضمن حقوق الملكية مع عدم إضافته إلى بند الارباح المرحلة، وعليه فإن المكسب أو الخسارة الناتجة عن المركز النقدي الصافي تعد من الإيرادات أو التكاليف الضريبية وتعتمد ضريبياً
اختيار مؤشر الأسعار العام
- في ضوء أحكام الفقرة رقم 13 من المعيار يتطلب تعديل القوائم المالية باستخدام مؤشر أسعار عام يعكس التغيرات فى القوة الشرائية العامة باستثناء ما ورد فى فقرة رقم 44 ، والتطبيق يحتاج قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية لتحديد المؤشر المناسب الواجب استخدامها.
- فيما يتعلق بالعمليات الأجنبية (مثل فرع أو شركة تابعة أو شركة شقيقة..) تستخدم المنشأة التقدير الشخصي لتحديد المؤشر المناسب الواجب استخدامه للعملات الأجنبية فى ضوء ما يتم استخدامه عادة فى إعداد القوائم المالية فى البيئة الاقتصادية لهذه العملة الأجنبية.
القوائم المالية
- قائمة المركز المالي
- حقوق الملكية
- قائمة الأرباح والخسائر وقائمة الدخل الشامل
- المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي
- القوائم المالية المجمعة
الضرائب
قد ينشأ عن تعديل القوائم المالية لهذا المعيار فروق بين المبلغ الدفتري لبنود الأصول والالتزامات الواردة في قائمة المركز المالي والأساس الضريبي لها ويجب أن تتم المحاسبة عن هذه الفروق وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (24) ضرائب الدخل.قائمة التدفقات النقدية
يجب عرض جميع البنود في قائمة التدفقات النقدية بوحدة قياس جارية في تاريخ قائمة المالي وبالتالي يتم تعديلها عن طريق تطبيق وحدة القياس الجارية من تاريخ وقوع المعاملة.الأرقام المقارنة
يتم تعديل أرقام المقارنة لفترة القوائم المالية سواء كانت مستندة إلى أساس التكلفة التاريخية أو التكلفة الجارية من خلال تطبيق مؤشر عام للأسعار.
نهاية تصنيف الاقتصاد أنه ذو تخصم مفرط
عند توقف عمله ما كون اقتصادها ذي تضخم اقتصادي مفرط وتقوم المنشأة بوقف إعداد وتقديم القوائم المالية المعدة وفقاً لهذا المعيار يجب عليها اعتبار المبالغ المعبر عنها بوحدة القياس الجارية فى نهاية الفترة السابقة كأساس للقيم الدفترية في قوائمها المالية اللاحقة.
- تسهيلات التطبيق العملية
- الإفصاح
تاريخ سريان معيار المحاسبة المصري رقم 51
يسري هذا المعيار من تاريخ اصداره ويتم تطبيقه علي الفترات المالية التي يتم تحديدها وفقاً للفقرة (6) من هذا المعيار (تاريخ إصدار المعيار 23 أكتوبر 2024 م)
