تعتبر مراجعة المخزون جزءاً مهماً من التدقيق المالي لضمان دقة البيانات المالية المتعلقة بالمخزون في الشركات التجارية والصناعية. يهدف فحص المخزون إلى التأكد من صحة طرق الشراء والصرف وتقييم المخزون وفقاً للمعايير المحاسبية. يتناول المقال أبرز إجراءات المراجعة لضمان الالتزام بالسياسات الداخلية، وتقييم المخاطر المحتملة، والتحقق من الأنظمة الرقابية و الجرد الدوري للمخزون.
مراجعة بند المخزون
المخزون هو عبارة عن المواد الخام التي تستخدم في صناعة البضاعة بالنسبة للشركات الصناعية وكذلك المنتجات المصنعة والمعدة للبيع. وهو أيضاً البضاعة التي تم شراؤها بغرض البيع بالنسبة للشركات التجارية.
إجراءات مراجعة بند المخزون
الهدف العام من فحص ومراجعة المخزون يتم مراجعة طرق معالجة الشراء والصرف للمخزون والتأكد من التقييم الصحيح فى القوائم المالية.
المخاطر التي تغطيها المراجعة لبند المخزون
عدم وجود أو اتباع السياسات اللازمة للشراء والصرف من المخزون.
عدم وجود أو اتباع الإجراءات الصحيحة لتقييم المخزون.
عدم القيام بجرد دوري للمخزون.
التحقق من التسجيل والتقييم الصحيح لقيمة المخزون وأنها تتم وفقاً لسياسات الشركة واللوائح والصلاحيات المعتمدة ومعايير المحاسبة الدولية.
(1) طلب دليل الإجراءات والأنظمة واللوائح الخاصة بالمخزون والتأكد من أنها تفي بالرقابة الداخلية اللازمة.
(2) التأكد من وجود تقرير إدارة المخاطر للمخزون ومدى إلمام الإدارة بهذه المخاطر وإداراتها.
(3) التحقق من اتفاق طريقة عرض المخزون بالقوائم المالية وإيضاحاتها مع ما يتطلبه معيار العرض والإفصاح وأن السياسات المحاسبية تتضمن أسس تقييم المخزون.
(4) مطابقة أرصدة أول المدة للمخزون فى ميزان المراجعة مع أرصدة نهاية العام السابق.
(5) مطابقة سجلات المخزون مع أرصدة حسابات المخزون بميزان المراجعة النهائي فى نهاية السنة المالية والتأكد من أنه تم إجراء التسويات لأي فروقات فى نهاية السنة.
(6) إذا كانت الشركة تستخدم شركة خارجية لإدارة المخزون، يجب الحصول على مصادقة من الشركة الخارجية بالكمية والنوع والحالة التي عليها المخزون فى تاريخ القوائم المالية.
(7) الاطلاع على محاضر جرد المخزون والتعرف على الفروقات وأسبابها وكيفية معالجتها واعتمادها من الإدارة.
(8) الجرد الفعلي لعينة من المخزون ومطابقة الكميات مع سجلات النظام الآلي.
مقالة: يمكنك الاطلاع للمزيد من التفاصيل عن الجرد ودور المحاسب القانوني
(9) فحص نظام الرقابة الداخلية الخاص بالمخزون والتحقق من وجود ضوابط تحكم عملية الشراء من حيث الكمية المطلوبة والمواصفات الفنية.
(10) التحقق من نظام الرقابة الإلكتروني من كاميرات مراقبة وأنظمة الدخول للمخزن ونظام للحريق ومدى فاعليتها كفائتها.
(11) فحص عينة من طلبات الشراء و التأكد من تطبيق السياسات اللازمة للشراء كوجود عروض أسعار مثلاً أو الشراء من الموردين المعتمدين لدى الشركة.
(12) التحقق من عملية الاستلام والصرف من المخزون ومراجعة عينة من المستندات المؤيدة لذلك.
(13) مراجعة قسم التوالف في المخزون والتأكد من وجود السياسات الخاصة بعملية الإتلاف وكيفية معالجته والتحقق من إجراءات التعويض عنها أو إجراءات الإتلاف والتخلص منها والرقابة الكافية علي ذلك.
(14 )التحقق من أن المراجع الخارجي قد حضر عملية الجرد فى نهاية السنة المالية والاطلاع على تقريره بذلك.
(15) التحقق من وجود تأمين شامل ساري المفعول على المخازن ومحتوياتها.
مقالة: أختلاف المعايير في المحاسبة عن المخزون بين IFRS , GAAP
أوراق العمل
1- دليل الإجراءات والسياسات الخاصة بالمخزون.
2- تقرير إدارة المخاطر.
3- تقارير الجرد الدوري للمخزون.
النسب المالية الخاصة بالمخزون
معدل دوران المخزون على أساس التكلفة
يقيس هذا المعدل مدى كفاءة نشاط الشراء والتخزين فى الشركة، في انخفاض هذا المعدل يعني وجود مخزون راكد وتالف، أيضاً ارتفاع هذا المعدل يدل على وجود إسراف فى استخدام المخزون.
معدل دوران المخزون على أساس التكلفة = تكلفة البضاعة المباعة ÷ متوسط المخزون بالتكلفة
يستخدم هذا المعدل في قياس كفاءة الإدارة في الرقابة على المخزون وقياس مدى سيولته.
معدل دوران المخزون على سعر البيع= إيرادات المبيعات ÷ متوسط المخزون بسعر البيع
مقالات عن المحاسبة عن المخزون
صديقي المحاسب /المراجع يمكنك قراءة المقالات التالية للمزيد من التفاصيل حول المخزون بخلاف المقالات التي سبق اقتراحها في محتوى المقالة
- أنظمة المخزون: نظام الجرد المستمر ونظام الجرد الدوري
- تحليل المخزون: فهم فعالية إدارة المخزون وتقييم كفاءة البيع والربحية
- تقييم المخزون بقاعدة التكلفة أو السوق: تأثيره على عرض القوائم المالية
- أساليب تسعير المخزون السلعي: دليل شامل للتمييز بين الطرق وتطبيقاتها
