ضريبة الدمغة
نسرد فيما يلي القوانين المتعلقة بضريبة الدمغة بداية من القانون رقم 111 لسنة 1980 والقرار الصادر بخصوص اللائحة التنفيذية لقانون الدمغة، و كافة التعديلات على القانون واللائحة و توضيح تاريخ الاصدار والعدد فى الجريدة الرسمية على النحو التالي:
سوف يتم ترتيب المحتوى والبيان وفقاً للتاريخ الزمني ولن يتم فصل القوانين عن القرارات.قانون رقم 111 لسنة 1980
(1) قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980: هو قانون الاصدار لقانون ضريبة الدمغة الصادر فى الجريدة الرسمية فى العدد 22 مكرر (أ) بتاريخ 31 مايو سنة 1980، و بصدوره تم إلغاء العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له.
قانون رقم 115 لسنة 1980
(2) قانون ضريبة الدمغة رقم 115 لسنة 1980: هو قانون خاص بـ أعفاء استهلاك الكهرباء فى المنازل من ضريبة الدمغة أعتباراً من مارس 1980، نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 26 بتاريخ 26 يونيو سنة 1980.
قانون رقم 95 لسنة 1986
(3) قانون ضريبة الدمغة رقم 95 لسنة 1986: هو قانون خاص بـ أستبدال البند (أ) من المادة (97) بنص جديد وإعفاء استهلاك الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الحكم المحلي والإنارة العامة للشوارع من ضريبة الدمغة، نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 27 (تابع) بتاريخ 3 يوليو سنة 1986.
قانون رقم 104 لسنة 1987
(4) قانون ضريبة الدمغة رقم 104 لسنة 1987: هو قانون خاص بزيادة فئات ضريبة الدمغة النوعية بمقدار المثل أعتباراً من 14 يوليو 1987، نشر في الجريدة الرسمية بـ العدد 28 مكرر(أ) في 13 يوليو 1987.
قرار وزير المالية رقم 247 لسنة 1987
(5) قرار وزير المالية رقم 247 لسنة 1987: هو قرار بشأن إعفاء الطلبات والشكاوى من ضريبة الدمغة النوعية، نشر في الوقائع المصرية بـ العدد 179 في 11 أغسطس 1987"لا يتوفر لدينا نسخة pdf من القرار".
قانون رقم 224 لسنة 1989
(6) قانون رقم 224 لسنة 1989: هو قانون الخاص بزيادة ضريبة الدمغة بمقدار المثل أعتباراً من 12 يوليو 1989 ، نشر في الجريدة الرسمية بـ العدد 27 (مكرر) فى 11 يوليو 1989.
قانون رقم 2 لسنة 1993
(7) قانون رقم 2 لسنة 1993: هو قانون الخاص بزيادة ضريبة الدمغة بمقدار خمسين فى المائة أعتباراً من 15 يناير 1933، نشر في الجريد الرسمية بـ العدد 2(تابع) بتاريخ 14 يناير 1993.
قرار وزير المالية رقم 369 لسنة 1993
(8) قرار وزير المالية رقم 369 لسنة 1993: هو قرار بمد مدة البت فى التظلم ومدة طلب إحالة النزاع إلي التحكيم المنصوص عليهما فى الفقرة الثانية من المادة رقم (17) من قانون ضريبة الدمغة، نشر فى الوقائع المصرية بـ العدد 229 (تابع) بتاريخ 12 أكتوبر 1993.
قانون رقم 11 لسنة 1995
(9) قانون رقم 11 لسنة 1995: هو قانون خاص بإلغاء المواد (83)(84)(85)(86)(87)(88) من قانون ضريبة الدمغة، نشر فى الجريدة الرسمية بـ العدد 12 (تابع ج ) بتاريخ 23 مارس 1995.
قانون رقم 11 لسنة 1996
(10) قانون رقم 11 لسنة 1996: قانون الخاص بالتجاوز عن تحصيل مقابل التأخير المنصوص عليه فى القانون رقم 111 لسنة 1980 فى موعد غايته 31 ديسمبر 1996، نشر في الجريدة الرسمية بـ العدد 10 (مكرر) بتاريخ 12 مارس 1996.
قانون رقم 92 لسنة 1996
(11) قانون رقم 92 لسنة 1996: قانون خاص بإضافة بند هـ جديد للمادة (98) بقانون ضريبة الدمغة، نشر فى الجريدة الرسمية بـ العدد 25 (مكرر) بتاريخ 30 يونيو 1996..
عدم دستورية المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة
(12) حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة: حكمت المحكمة الدستورية فى القضية رقم 9 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 7 سبتمبر 1996 بعد دستورية المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة و بسقوط المواد (84)(85)(86)(87) المرتبطة بها، ونشر الحكم فى الجريدة الرسمية بـ العدد 37 بتاريخ 19 سبتمبر 1996.
قانون رقم 2 لسنة 1998
(13) قانون رقم 2 لسنة 1998: قانون الخاص بإلغاء بعض البنود فى المواد (41)، (42)(43)، (71)، (72)، (73)، (102)، ونشر فى الجريدة الرسمية بـ العدد 2(تابع) بتاريخ 8 يناير 1998.قانون رقم 169 لسنة 1998
(14) قانون رقم 169 لسنة 1998: قانون خاص بإعفاء المبالغ المخصصة للرابحين والحفلات و الخدمات الترفيهية من ضريبة الدمغة النسبية {البند أ من المادة 75 من القانون} و رسم تنمية الموارد المالية للدولة أثناء مهرجانات السياحة و التسوق، نشر فى الجريدة الرسمية بـ العدد 29 تابع بتاريخ 18 يوليو 1998.قانون رقم 10 لسنة 2000
(15) قانون رقم 10 لسنة 2000: قانون تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980{استبدال نص المادة 38 من قانون ضريبة الدمغة}، ونشر القانون رقم 10 في الجريدة الرسمية بـ العدد 14/ تابع بتاريخ 12 أبريل 2000.
عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون الدمغة
(16) حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 51 لسنة 22 قضائية دستورية جلسة 11 مايو 2003 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون ضريبة الدمغة، نشر الحكم في الجريدة الرسمية بـ العدد 22/تابع بتاريخ 29 مايو 2003.
قانون رقم 156 لسنة 2004
(17) قانون رقم 156 لسنة 2004: قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980{استبدال نص المادة 52 من القانون}. نشر قانون رقم 156 في الجريدة الرسمية بـ العدد 28 مكرر /أ بتاريخ 14 يوليو 2004.
قانون رقم 143 لسنة 2006
(18) قانون رقم 143 لسنة 2006: قانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة {استبدال نصوص المود (50)، (51)، (57)، (60)، (61)، (64)، (74) - تلغى المواد (9)، (16)،(40)، (47)، (48)، (52)، (53)، (54)، (55)، (56)، (58)، (59)، (62)(63)، (65)، (66)، (75)، (76)، (77)، (78)، (93)، (94)، (95)، (101)، (103)، (104)(105)، (106)}. ونشر فى الجريدة الرسمية بـ العدد 26 مكرر بتاريخ 1 يونيو 2006.
قرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006
(18.1) قرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006: بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم 143 لسنة 2006.قرار وزير المالية رقم 568 لسنة 2006
(19) قرار وزير المالية رقم 568 لسنة 2006: قرار يتضمن بشأن إصدار النماذج الضريبية المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة. ونشر في الوقائع المصرية بـ العدد 233/ تابع في 12 أكتوبر 2006.
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (12)
(20) حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 131 لسنة 21 قضائية دستورية جلسة 1 يوليو 2007: حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون الدمغة فيما تضمنه من تحميل الشخص غير المعفى من الضريبة كامل الضريبة المستحقة على تعامله مع جهة حكومية، ونشر فى الجريدة الرسمية بـ العدد 27 /مكرر فى 9 يوليو 2007.
قرار وزير المالية رقم 781 لسنة 2007
(21) قرار وزير المالية رقم 781 لسنة 2007: قرار بشأن قواعد ومعايير تحديد عينة ممولي ضريبة الدمغة عن عام 2007/2006 ونشر في الوقائع المصرية بالعدد 6 / تابع بتاريخ 8 يناير 2008.
قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 121 لسنة 2007
(22) قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 121 لسنة 2007: قرار بشأن إنشاء مأمورية ضرائب الدمغة و التفتيش على المصالح الحكومية بالجيزة، ونشر في الوقائع المصرية بـ العدد 75 بتاريخ 3 إبريل 2007.
قرار وزير المالية رقم 15 لسنة 2007
(23) قرار وزير المالية رقم 15 لسنة 2007: قرار بشأن تعديل الفقرة الثالثة من المادة (33) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، نشر القرار فى الوقائع المصرية بـ العدد 18 بتاريخ 25 يناير 2007.
قانون رقم 115 لسنة 2008
(24) قانون رقم 115 لسنة 2008: قانون خاص بإستبدال المادة (57) من قانون ضريبة الدمغة، و تم نشر القانون فى الجريدة الرسمية بـ العدد 19/تابع بتاريخ 8 مايو 2008.
عدم دستورية المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة
(25) حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 78 لسنة 26 قضائية دستورية جلسة 7 مارس 2010 بعدم دستورية المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة، ونشر الحكم بالجريدة الرسمية بـ العدد 11 /تابع بتاريخ 18 مارس 2010.
قرار وزير المالية رقم 779 لسنة 2010
(26) قرار وزير المالية رقم 779 لسنة 2010: قرار يتضمن استبدال نص البند {أ} و البند {ه} من المادة رقم (1)،وإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، ونشر القرار بالوقائع المصرية العدد 278/تابع بتاريخ 6 ديسمبر 2010.
قرار وزير المالية رقم 478 لسنة 2011
(27) قرار وزير المالية رقم 478 لسنة 2011: بشأن قواعد ومعايير تحديد عينة ممولي ضريبة الدمغة خلال السنوات من 2007 حتى 2010.
قانون رقم 104 لسنة 2012
(28) قانون رقم 104 لسنة 2012: القانون يتضمن استبدال المواد (57)و(60)و(61)و(64)و(89)و(96) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ونشر القانون بالجريدة الرسمية العدد 49/ تابع أ بتاريخ 6 ديسمبر 2012.
قانون رقم 9 لسنة 2013
(29) قانون رقم 9 لسنة 2013: قانون يتضمن بـ تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 {تعديل تاريخ العمل بالقانون رقم 104 لسنة 2012 ليسري من 30 أبريل 2013// واستبدال المواد (57)و(60)و(64) يلغي التعديل المقرر بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 علي المادتين رقمي 89، 96 من القانون ، تضاف إلى القانون مادة جديدة برقم 83}، ونشر القانون فى الجريدة الرسمية بـ العدد 17/ مكرر بتاريخ 29 أبريل 2013.
قرار وزير المالية 271 لسنة 2013
(30) قرار وزير المالية 271 لسنة 2013: القرار يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته والصادر بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006 {أستبدال نصوص المواد 16، 17، 18، 19، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 38 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة ، يضاف مواد جديدة إلى اللائحة بأرقام 12 مكرراً ، 36 مكرراً ، 36 مكرراً 1}، و نشر فى الوقائع المصرية بالعدد 112/تابع بتاريخ 16 مايو 2013.
قرار وزير المالية 335 لسنة 2013
(31) قرار وزير المالية 335 لسنة 2013: القرار يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته والصادر بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006 [باستبدال المواد أرقام (16)،(17)،(18)،(19)،(36 مكرر)]، نشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد 134 تابع أ بتاريخ 11 يونيو 2013.
قرار وزير المالية 611 لسنة 2013
(32) قرار وزير المالية 611 لسنة 2013: قرار بشأن قواعد ومعايير تحديد عينة ممولي ضريبة الدمغة خلال السنوات من 2011 حتى 2012 و نشر بالوقائع المصرية بالعدد 296 تابع ب بتاريخ 29 ديسمبر 2013.
قانون رقم 53 لسنة 2014
(33) قانون رقم 53 لسنة 2014: قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة بالقانون رقم 111 لسنة 1980[إلغاء المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة]، نشر القانون بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر أ بتاريخ 30 يونيو 2014.
قرار وزير المالية رقم 330 لسنة 2014
(34) قانون وزير المالية رقم 330 لسنة 2014: قرار يتضمن باستبدال البند ج من المادة (38) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، نشر القرار بالوقائع المصرية العدد 208 تابع بتاريخ 13 سبتمبر 2014.
قانون رقم 76 لسنة 2017
(35) قانون رقم 76 لسنة 2017: قانون بإضافة مادة (83 مكرر)،(83 مكرر 1). ونشر القانون بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر ب بتاريخ 19 يونيو 2017.
قرار وزير المالية رقم 196 لسنة 2017
قرار وزير المالية رقم 333 لسنة 2018
قانون رقم 138 لسنة 2019
(38) قانون رقم 138 لسنة 2019: قانون يتضمن باستبدال نص البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا) من قانون ضريبة الدمغة، نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 30 مكرر ب بتاريخ 30 يوليو 2019.
قانون رقم 173 لسنة 2020
(39) قانون رقم 173 لسنة 2020 : قانون خاص بالتجاوز عن مقابل التأخير و الضريبة الاضافية و الفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية و بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر بتاريخ 16 أغسطس 2020.
قانون رقم 199 لسنة 2020
قرار وزير المالية رقم 480 لسنة 2020
قانون رقم 206 لسنة 2020
(42) قانون رقم 206 لسنة 2020:لإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد ونشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 42 مكرر ج بتاريخ 19 أكتوبر 2020 ، صدر استدراك بتعديل الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد بالجريدة الرسمية العدد 44 في تاريخ 31 أكتوبر 2020 {تضمن القانون: تلغي المواد أرقام (6 عدا الفقرة الأولي ، 10 الفقرتين الثالثة والرابعة ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 25 ، 26 ، 37 من قانون ضريبة الدمغة}.قانون رقم 211 لسنة 2020: القانون يتضمن بتعديل بعض أحكام بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد 49 تابع بتاريخ 3 ديسمبر 2020.
قرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021
(43) قرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021: تلغي المواد أرقام (2)، (3 الفقرة الثانية)، (6)، (7)، (8)،(9) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة. القرار منشور فى الجريدة الرسمية بالعدد 123 تابع ج بتاريخ 3 يونيو 2021.
مقالة للمزيد من التفاصيل حول قانون الإجراءات الضريبة الموحد
قانون رقم 3 لسنة 2022
(44) قانون رقم 3 لسنة 2022: قانون بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة {المادة الخامسة: تخضع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بسعر (14%) وتلغي المادتان (60)، (64) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980}، نشر في الجريدة الرسمية بـ العدد 3 مكرر هـ بتاريخ 26 يناير 2022.
قرار وزير المالية رقم 42 لسنة 2023
قانون رقم 31 لسنة 2023
(46) قانون رقم 31 لسنة 2023: قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة {استبدال نصوص البنود أرقام 1و2و3 من المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة}، نشر القانون في الجريدة الرسمية بـ العدد 25 تابع بتاريخ 15 يونيو 2023.
تحميل نسخ pdf من القوانين والقرارات
يمكنك التحميل من خلال أحد الموقعين وتم الترتيب وفقاً للترقيم بهذا البيان.المصدر: الاستاذ محمد أبو سريع بيومي & موقع منشورات قانونية.
